سعر الطماطم.. فى الحوار بين الرئيس والمثقفين
بقلم صلاح عيسي ٢/ ١٠/2010
أمضينا النصف الثانى من شهر سبتمبر الماضى فى قراءة، أو بمعنى أدق، إعادة قراءة كل المذكرات السياسية التى تتعلق بالرئيس عبدالناصر، بمناسبة اقتراب الذكرى الأربعين لرحيله عن الدنيا، وفى أثناء ذلك كنت أتوقف أمام تفاصيل كثيرة تكذب الادعاء الوقح بأنه لا شىء كان يشغله طوال حكمه إلا شيئان هما: اعتقال الناس، والاستيلاء على أموال الأغنياء منهم.
وكان من بين هذه التفاصيل واقعة رواها فى مذكراته المهندس سيد مرعى- الذى كان وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى لفترات طويلة فى ذلك العهد- يقول فيها إن الرئيس عبدالناصر افتتح إحدى جلسات مجلس الوزراء، قائلاً لوزير التموين إن لديه معلومات تؤكد أن هناك ارتفاعاً فاحشاً فى أسعار الخضروات، مما يشكل عبئاً لا تستطيع أن تتحمله الطبقات الشعبية ومحدودة الدخل، وهو يريد أن يعرف السبب فى ذلك.
وقال الوزير إن ارتفاع أسعار الخضروات يعود إلى نقص المعروض منها عن حجم الطلب، وإن وزارته هى وزارة توزيع وليست وزارة إنتاج، لأن الوزارة المسؤولة عن الإنتاج الزراعى هى وزارة الزراعة.
وبوصول الكرة إلى ملعب سيد مرعى، وزير الزراعة، قال رداً على سؤال «عبدالناصر» إن هناك فهماً خاطئاً بأن وزارته هى المنتج الوحيد للسلع الزراعية، فى حين أن ما تنتجه منها يقتصر على الأراضى التى تملكها وتستزرعها الحكومة، وأن معظم ما يعرض فى الأسواق من هذه السلع هو من إنتاج المزارعين الذين يملكون أراضيهم، وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار الخضروات لا يعود إلى نقص العرض عن الطلب، ولكن فى حلقات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين، وأن تعوّد هؤلاء الوسطاء وشرههم للربح هو الذى يؤدى إلى هذا الارتفاع المصطنع لأسعار الخضروات.
واقترح «سيد مرعى» أن تقوم وزارة التموين بإنشاء كشك توزيع للخضروات فى كل حى من أحياء القاهرة، تصل الخضروات إليه من المنتج أو تاجر الجملة مباشرة، فيبيعها للمستهلك بهامش ربح معقول.. وسوف يجبر ذلك التجار الآخرين على تخفيض الأسعار.
وذلك ما كان.. أقيم الكشك وعين سيد مرعى لإدارته أحد كبار الموظفين فى وزارته، وكان يورد إليه جانباً من إنتاج الوزارة من الخضروات، ويستكمل احتياجاته بالشراء من تجار الجملة.. وبعد أيام قليلة من افتتاحه انخفضت أسعار
الخضروات بنسبة ٣٠٪ فى حى الدقى.
تلك واقعة كانت تلح علىّ خلال الأسبوع الماضى، إذ تواكب الاحتفال بالذكرى الأربعين لرحيل عبدالناصر بموجة من الارتفاع الفاحش فى أسعار الخضروات، حتى وصل سعر كيلو الطماطم إلى ما يتراوح بين سبعة وتسعة جنيهات.. وتذكرت فجأة، حين قال لى الروائى المرموق يوسف القعيد ونحن فى طريقنا صباح أمس الأول للقاء الرئيس مبارك إن مواطناً اتصل به هاتفياً وقال له: «ما تنسوش تقولوا للرئيس على أسعار الطماطم»..
واستشارنى «يوسف» عما إذا كان ملائماً أن نفتح هذا الموضوع، وكان رأيى أنه ملائم تماماً. وكان ذلك ما حدث، فتح يوسف الموضوع، وجرت مناقشة حوله، وكان من رأيه العودة إلى نظام التسعير الجبرى أو على الأقل إصدار تسعيرة استرشادية، وكانت هناك مخاوف من أن يؤدى ذلك إلى اختفاء السلع تماماً من الأسواق، وإشارات إلى أن ٤٠٪ من محصول الطماطم يفسده الحر الشديد أثناء النقل،
مما يتطلب توفير وسائل النقل التى تحول دون ذلك، وإلى نمط الاستهلاك المصرى الذى يدفع المواطنين إلى شراء ما يفيض عن حاجتهم، خشية ارتفاع الأسعار أو اختفاء السلع، مما يؤدى إلى الاختناقات ويساعد المتلاعبين بالأسعار.
وكان من رأيى أن قانون العرض والطلب ليس قانوناً ميكانيكياً، يؤدى تلقائياً إلى توازن الأسعار، بل إن هناك تلاعباً فى الأسواق يستغل المنتج، وهو المزارع الصغير أو المتوسط ليربح الوسطاء والسماسرة، وأن على الحكومة أن تتدخل لتضمن أن القانون يطبق دون تلاعب، بأشكال لا تؤدى إلى مزيد من الارتباك فى السوق، وضربت مثلاً على ذلك بقصة كشك سيد مرعى لبيع الخضروات.. وقال أنس الفقى، وزير الإعلام إن الأمر كان موضوع مناقشة فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
ولم تكن المناقشة حول هذا الموضوع بعيدة عن المحاور الأخرى للنقاش الذى دار بين المثقفين والرئيس، حول استغلال الإرادة الوطنية ودورى مصر الإقليمى والدولى وحقوق المواطنة والحريات العامة، وأن تلتزم الحكومة بحماية محدودى الدخل، وكفالة الحد الأدنى من نفقات المعيشة لهم.
عقب اللقاء، شعرت براحة عميقة، لأننا حققنا أمنية هذا المواطن البسيط الذى أراد أن يقول لنا نحن المثقفين: أنتم صوت من لا صوت له!
