الزواج (حكمه , حكمته , شروطه , وتعدد الزوجات )

بداية أحبتي الكرام أقدم بين يديكم ولأعينكم موضوعا عن الزواج وحكمه
وحكمته والتعددفي الاسلام وضوابطه ....
اعداد وتنسيق ... زهرة الحياة

http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto...-main_Full.jpg



سيشمل الموضوع النقاط التالية :

** الزواج وتعريفه

** الزوجة الصالحة

**الحكمة من الزواج وحكمه

**الشروط المصاحبة لعقد الزواج

**حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها

** تعدد الزوجات في الاسلام

** الخلاصة ونظرة شخصية للموضوع

المراجع ...

فقه السنة (جزء النظام الأسري والحدود )
الحلال والحرام في الاسلام (للشيخ يوسف القرضاوي )
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها (طه عبد الله العفيفي )
تفسير الطبري لسورة النساء
تفسير ابن كثير لسورة النساء
قراءات على النت
تعدد الزوجات في عيون زوار إسلام أون لاين

من التعدد إلى الخيانة.. نحو تحرير المفاهيم

تعدد الزوجات.. المشروعية المشروطة

أولاً: الزواج و تعريفه...
هو سنة من سنن الله تعالى فيكونه وهو الأسلوب الذي اختاره الله تعالى للتوالد والتكاثر بضوابط من شأنها أن تحفظ الشرف وتصون الكرامة فكان الاتصال بين الرجل والمرأة كريما مبنيا على رضاها والقبول من كلا الطرفين وعلى اشهاد وبالتالي حماية النسل من الضياع وقد رغب الاسلام فيه بصور متعددة

فتارة يأتي ب ترغيبا في سنة من سنن المرسلين الذين هم لنا القدوة يقول تعالى في كاتبه الكريم {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}

وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح ))

وتارة أخرى يأتي بها في معرض الامتنان فيقول تعالى (( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ))

وتارة أخرى على أنه آية من آيات الله (((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

ثانيا ً: الزوجة الصالحة ...
المرأة الصالحة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل وقد روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزلت ((والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة فلو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال (( لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه))
والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملؤه سرورا وبهجة واشراقا فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( مااستفاد المؤمن - بعد تقوى الله عز وجل - خيرا له من زوجة صالحة : ان أمرها أطاعته وأن نظر اليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ))

ثالثاً : الحكمة من الزواج وحكمه ..
الزواج هو احسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة واشباعها فتسكن النفس به عن الصراع ويكف النظر من التطلع للحرام وتطمئن النفس والعاطفة إلى ماأحل الله تعالى
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم من إمرأة مايعجبه فليأت أهله فإن ذلك يرد مافي نفسه ))
والزواج وسيلة لانجاب الأولاد والحفاظ على الأنساب وقد حث الإسلام على كثرة النسل وقد قيل قديما ً : إنما العزة للكاثر وهي حقيقة قائمة لم يطرأ عليها مايغيرها وقد يكون
ويروى أنه دخل الأحنف ابن قيس على معاوية ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه اعجابا ً به فقال : ((ياأبا بحر ماتقول في الولد ؟ فعلم ماأراد فقال : ياأمير المؤمنين هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا بهم نصول على أعدائنا وهو الخلف لمن بعدنا فكن لهم أرضا ذليلة وسماءا ظليلة ان يسألوك فأعطهم وان استعتبوك فأعتبهم لاتمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك فقال: لله درك ياأبا بحر هم كما وصفت ))
كما أن الزواج من الدوافع للعمل والانتاج واستخرؤاج رزق الله في أرضه وزيادة في تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية وهو أمر يحض عليه التشريع السمح

رابعا ً: حكم الزواج ...

واجب على من قدر عليه وتاقت نفسه اليه وخشي الوقوع في الحرام

مستحب لمن قدر عليه وتاقت نفسه اليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ماحرم الله

محرم على من يخل بحق الزوجة في الانفاق والواجبات

مكروه في حق من يخل بالانفاق والواجبات الزوجية ولايقع الضرر على الزوجة كأن تكون غنية وليس لها حاجة ورغبة قوية

مباح لمن انتفت لديه الدواعي والموانع

خامسا ً: الشروط المصاحبة لعقد الزواج ...

أ- الشروط التي يجب الوفاء بها ..
من الشروط التي يجب الوفاء بها ماكانت من مقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله كاشتراط المرأة العشرة بالمعروف والانفاق والكسوة وعدم التقصير في حقوقها وان لاتخرج من بيته إلا بإذنه ولاتنشز ولاتصوم التطوع إلا بإذنه ولاتتصرف في متاعه إلا برضاه

ب- الشروط التي لايجب الوفاء بها ..
وهو لايجب الوفاء به والعقد صحيح وهو ماكان منافيا لمقتضى العقد كاشتراط ترك الانفاق والوطء أو اشتراط أن لامهر لها أو يعزل عنها أو أن تنفق عليه أو أن لايكون عندها الا يوما في الاسبوع وخلافه وهي شروط باطلة في ذاتها لأنها تنافي العقد والعقد صحيح في نفسه لأن الشروط تعود لمعنى زائد في العقد ولايشترط ذكره ولايضر الجهل به

جـ - الشروط التي فيها نفع للمرأة ..
مثل أن تشترط أن لايخرجها من دارها او بلدها أو لايسافر بها أو لايتزوج عليها ونحو ذلك
وللعلماء في ذلك رأيين ...
الرأي الأول ...
رأى ان الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولايلزم الزوج الوفاء بها وهذا الرأي رأه أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم واستدلوا بما يلي :
** قال صلى الله عليه وسلم ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا))
** وقوله ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط))
** أن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولامقتضاه

الرأي الثاني ...
وهو أنها شروط يلزم الوفاء بها وإن لم يف الزوج فسخ الزواج وهو رأي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص وجابر بن زيد وطاووس والأزاعي واسحاق والحنابلة واستلوا بما يلي :
** يقول تعالى في كاتبه الكريم (( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))
** قوله صلى الله عليه وسلم (( أحق الشروط عند الله أن توفى مااستحللتم به الفروج ))
** وأنه شرط فيه منفعة ومقصود لايمنع من الزواج فكان لزاما كما لو شرطت عليه زيادة المهر
وقال ابن قدامة مرجحا الرأي الثاني عن الأول ..
ان قول من سمينا من الصحابة لانعلم له مخالفا في عصرهم فكان إجماعا وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ((كل شرط ... الحديث )) اي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع ودل على مشروعيته ماسبق
وقولهم ان هذا الشرط يحرم حلالا فهو لايحرم حلالا ولكنه يثبت حق المرأة في الخيار في الفسخ ان لم يف الزوج به وقولهم ان الشرط ليس فس مصلحة العقد فأنه من مصلحة الزوجة وماكان من مصلحة العاقد فهو مصلحة لعقده ..
د- الشروط التي ينهى عنها ..
وهي شروط يحرم الوفاء بها كاشتراط المرأة تطليق ضرتها فقد قال عليه الصلاة والسلام ((لايحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى ))
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنها شرطت فسخ عقده وابطال حقه وامرأته فلم يصح
وحين المقارنة بين هذا وبين شرط المرأة أن لايتزوج عليها بأخرى أجاب ابن القيم
ان في طلاق الزوجة الاضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها ماليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما على الاخر فاسد ..

سادسا ً: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها ..

لو اشترطت المرأة أو وليها أن لايتزوج عليها صح الشرط وكان لها حق الفسخ مالم تتنازل وذهب إلى ذلك الامام أحمد ورجحه ابن تيميه وابن القيم
** عن عبد الله بن أبي مليكه أن المسور بن مخرمه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ((ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من على بن ابي طالب فلا آذن لهم ثم آذن لهم ثم آذن لهم إلا أن يريد على بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضع مني يريبني ماأرابها ويؤذيني ماآذاها ))
ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فاحسن قال :(( حدثني فصدقني ووعدني فوفى إلي ّ وإني لست أحرم حلالا ولااحل محرما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا))
ويستفاد من هذا الحديث ..
أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لايتزوج عليها لزمه شرط الوفاء ومن تزوج عليها فلها الفسخ
ومن المعلوم انه صلى الله عليه وسلم انما زوجه فاطمة على أن لايؤذيها ولم يكن ذلك في نص العقد فإنه معلوم بالضرورة وفي ذكره لصهره وثناءه عليه تهييج لعلي واشعار له بأنه قد حدث وعد بعدم الايذاء والريبة فيجب الوفاء ويؤخذ من هذا الحديث أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملكك الفشخ لمشترطه ..
فلو فرض ان المرأة من بيت لايتزوج الرجل على نساءهم ضرة ولايمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا ..

سابعا ً: تعدد الزوجات في الاسلام ..

الاسلام دين يلاءم الفطرة ويعالج الواقع بما يهذبه ويبتعد به عن الافراط أو التفريط وهذا مايتضح جليا في موقفه من تعدد الزوجات لاعتبارات هامة انسانية ومجتمعيه وفردية فأباح للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة ووضع للأمر قيدا وشروط
والتعدد في الزواج هو الأصل لمشروعية النكاح لقوله تعالى (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )) ، وعدم التعدد هو الاستثناء وذلك إذا انعدمت شروط التعددالتي منها :


1-الخوف من عدم العدل مع الزوجات اللاتي يدخلن في عصمته .

2-الخوف من عدم القدرة على الإنفاق سواء للزوجات أو الذرية



والخوف من عدم العدل في قوله ” وإن خفتم ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم” المقصود به هو عدم العدل المادي أي في النفقة .



ومن ثم فإن الأصل هو شرعية التعدد ولا يصل إلى درجة الوجوب إلا إذا كانت الزوجة الأولى لاتحقق عفة الزوج أو إحصانه وخاف على نفسه العنت ، أوإن كانت مريضة أو بها عيب يمنع المعاشرة الزوجية، وخاف الزوج على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج بأخرى، فكل ما كان طريقا إلى واجب فهو واجب ويكون زواجه بأخرى أمر واجب .






شروط التعدد



يقول الله تعالى ” ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”، ويقول في آية أخرى ” ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما”.
ومن هاتين الآيتين يتبين لنا أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فالناس في الجاهلية كانوا يتزوجون من 10 : 15 امرأة ، وعندما جاء الإسلام لغى هذه الفكرة وجعل تعدد النساء إلى أربع حتى يستطيع الرجل أن يعدل بينهن وأن يقوم بواجباته نحوهن.


ويضيف لقد حاول بعض الناس في العصر الحديث أن يفسروا الآية الكريمة (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) سورة النساء.. على أنه مادام الأصل عدم الوصول إلى العدل، فإن الأصل هنا أن يكون الزواج من واحدة فقط، ولم يكملوا الآية الكريمة، فمعناها ليس العدل الظاهري من واجبات جنسية واقتصادية ولكن المقصود فيها الميل القلبي الذي لا حيلة للإنسان فيه .


وقد حدد الفقهاء شروط سبعة لتعددالزوجات لابد من توافرها وتتمثل في الآتي :



1- أن تكون الزوجة عاقر

2- أن يكون لديها برود


3- أن تكون طاقته تحتمل أكثر من زوجة

4- أن يكون الزوج مراعيا لأيتام سيدة ما فيتزوجها حتى يستطيع الدخول والرجوع

5- أن يكون قائما على شئون أسرة مجاهد شهيد ويراعى أولاده

6- أن يكون النساء كثر في زمانه وخاف من مشكلة العنوسة ونحو ذلك

7- أن يكون قادرا على الباءة وغير قادر على أن يحصن نفسه .



وإذا انتوى الرجل أن يتزوج على زوجته فعليه أن يلتزم بأمرين :
أولا العدل بين نسائه .. وأن يكون متمكنا من فتح العديد من البيوت.

....وختاما للحديث السابق ...

الزواج هو مؤسسة لها قدسيتها ولها احترامها تسير دفتها بقواعد مستمدةمن كتاب الله الكريم وسنة رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
وهي مؤسسة تقوم على الترابط والحب ومعرفة الله سبحانه ولاينبغي لأي كان التدخل في تلك المؤسسة إلا ممن يعنيهم أمرها
ولك أمر سبب أدى اليه إن كان زواجا أو انفصالا أو تعددا أو حتى الخلع وينبغي أن نبحث في أنفسنا عن الأسباب
ولابد أيضا أن نعلم ان الله منحنا رخصا ً ولكن سنسأل عن النية فلابد من تحرى الصواب والحل والحرمة وأن نراقب الله تعالى في كل شؤننا
وبالنسبة لمن يقولون بتقنين التعدد فهو اختراع في الدين جديد علينا نحن كمسلمين ولانوافق على ذلك الرأي وليس حلاً عمليا بل قد يترتب عليه مفاسد اكبر وتحايل أكبر فقد يلجأ من أراد الزواج حين تعسر الأمر الى الزواج السري والعرفي وخلافه والغريب أن الذين ينادون بمحاربة أو تقنين التعدد وقد أقر بمنافعه الغرب كما أن الشرائع لاتتغير بمجرد اساءة الناس استعمالها فالقانون الرباني حكيم في ذاته لايبدل من أجل جهل الناس به أو تطويعه لهواهم وإنما يعلم الناس ليحسنوا تطبيقه
والشأن في العلاقات الاجتماعية والعاطفية أن ينكمش دور القانون بقدر الامكان الا في الضرورات القصوى ويادة دور التربية الاسلامية والذي هو العلاج ولامفر منه وإن كان بطيئا إلا انه هو الاصلاح الحقيقي والطريق السليم

موضوع قيم زهرتنا الغالية أعزك الله

وستم قرائته بإذن الله بعناية

فمرورا بقرائتي السريعة عليه وجدت إختيارك للوسطية والحكمة البالغة فيه من المشرع العظيم وسنة نبيه المختار عليه الصلاة والسلام

جزاكي الله خير الجزاء وأثابك حسن الثواب

بارك الله فيك اخي وهاانا انتظر عودتك وأنتظر النقاش وعلى اتم استعداد له
تقبل وافر احترامي اخي ابوحازم

زهرة الحياة

انت فعلا زهرة المنتدى الجميلة
تاتين بكل عطر ينعش عقولنا قبل قلوبنا
موضوع رائع كعادتك
دوما نتمنى رويتك تزيين المنتدى بموضوعاتك الرائعة
فاحكام الزواج فى الاسلام لم تتواجد فى اى عقيدة اخرى
على نحو يحقق السعادة والاستقرار للاسرة والمجتمع

دمت متالقة دائما