تعريف القانون الدّستودي

إن القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدولة وتكوين حكومتها وسلطاتها العمومية.
و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:
الدولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العمومية.
كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطة.
موضوع القانون الدستوري هو السلطة و الحكم.
و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموضوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي

ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقة الدستورية و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور في ذاته.
اي تللك الوثيقه الدستورية و ما تتضمنه من نصوص و احكام.
و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورle droit de la constitution .
و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.

عيوب المعيار الشكلي

1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموضوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتضمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتضمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.

2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعريف للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستورية يرجع اليها كاساس لتعريف القانون. و حتى في الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستورية.

تعريف القانون طبقا للمعيار الموضوعي

نتجاوز في التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمضامين التي يلامسها.
و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موضوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ.
و سواء كان النص مدونا ام غير مدون.
و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف.
نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر .
حيث ان تعريف القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون.
لكن بمفهومه كمادة للدراسة ترتبط بالحياة الدستورية العامة.