تطوير الزراعة العضوية في الوطن العربي (1)

بسم الله الرحمن الرحيم


http://arjie.files.wordpress.com/200...a20veggies.jpg

على بركة الله أبدا معكم سلسلة الزراعة العضوية وستكون عبارة عن مجموعة من

الموضوعات وساحاول بإذن الله تعالى تغطية النقاط التالية :

تطوير الزراعة العضوية في الوطن العربي المفهوم والرؤية

التقنيات المتاحة وأثرها على الزراعة العضوية(نظم الانتاج وتغذية النبات)

أساسيات وطرق الزراعة العضوية (الحفاظ على الموارد المائية والغذاء الامن)

استخدام العناصر المغذية والتحكم في التسميد تحت نظام الزراعة العضوية التقنيات المتاحة وأثرها على الزراعة

العضوية(صحة النبات)

معايير الجودة للتصنيع والتشريع (قوانين الزراعة العضوية )

الجوانب البيئية والاقتصادية للزراعة العضوية

(( من المؤتمر العربي للزراعة العضوية من أجل

نظافة البيئة وتدعيم الاقتصاد))

المكافحة المتكاملة تحت نظام الزراعة العضوية واهم المبيدات والمواد المصرح بها

انتاج مجموعه من محاصيل الخضر عضويا

(البصل - الفاصوليا - البطاطس - الخرشوف - الكرنب - الطماطم - الفلفل )

((مراجع خاصة ))

إن محاولات تحديد عناصر وتطبيقات الزراعة العضوية

متعددة وكثيرة، إلا أن الجميع متفق على أن الزراعة العضوية

هي نظام زراعي شامل ومستدام يعتمد على حسن إدارة

الموارد الطبيعية اكثر منه الاعتماد على المدخلات الزراعية

من خارج النظام الزراعي المعتمد.إن تحول المزارعين

والمعنيين بالزراعة العربية إلى اعتماد وتطبيق مدخل

الزراعة العضوية خلال العقد الأخير قد قام بالأساس على

تأمين مكانة تنافسية ذات مردودية عالية لمنتجاتهم في

الأسواق المحلية والعالمية ، وتشجيع الإنتاج وتحفيز

الاستثمار وإيجاد استقلالية اقتصادية تتمثل في التخفيف من

الاعتماد على المدخلات الزراعية من خارج النظام الزراعي

اكثر منه لتامين الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد

الطبيعية والمعطيات البيئية والحيوية والتوصل إلى تنمية

اجتماعية وريفية اكثر شمولاً.


ومما لاشك فيه أن السبب الرئيسي للتحول من نظم الزراعات

المعتمدة إلى الزراعة العضوية في البلدان النامية

ومنهاالعربية هو إيجاد أسواق جديدة تؤمن عائداً اقتصادياً

مرتفعاً وتسرع دورة إعادة الاستثمار خصوصاً أن المنتجات

العضوية أثبتت أنها تحقق مردودية عالية مقارنةً بالمنتجات

الزراعية الأخرى.

من هذا المنطلق فإن الهدف الأساسي للسياسات والتشريعات

المستحدثة في الوطن العربي في مجال الإنتاج الزراعي

العضوي ترجع إلى أهداف اقتصادية بحتة تتمثل في زيادة

دخول المزارعين وتحقيق نوع من زيادة التوزيع وتامين

توازن في موازيين المدفوعات من خلال تشجيع المنتجات

الزراعية العضوية المطابقة للمعايير الغذائية الدولية التي

تحكم سلامة الإنتاج العضوي.إلا أن مفهوم الزراعة العضوية،

بما فيه الجانب المستدام منه، لا يقتصر على تبني نظام

زراعي يخفف استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية بل يقوم

على حسن إدارة الموارد الطبيعية والبشرية

والمدخلات الزراعية. فالزراعة العضوية هي نظام متداخل

ومتفاعل ومتساند حيث أن المزارع والمجتمع يؤثرون

ويتأثرون بالنظام الزراعي وبالدورة الحيوية. كما أن النظام

العضوي يمتاز بالصفة التنظيمية الذاتية لأنه يمَكن العوامل

الطبيعية أن تتفاعل وتحقق التوازن بانسجام منتظم

ومتواصل بدلاً من تغليب عنصر أو أكثر من مكونات هذا

النظام.

إن الزراعة العضوية هي طريقة حديثة بالمعنى العلمي وهي

متبعة لإدارة الجانب الإنتاجي والاستهلاكي وتحظى باهتمام

متزايد من الزراع والمستهلكين ورجال الأعمال والباحثين

حول العالم .

- دور الزراعة العضوية في تخفيف اثر محددات التنمية العربية :

http://www.balagh.com/esteraha/images/120405.jpg


يمكن أن تلعب الزراعة العضوية دوراً أساسياً في تخفيف معوقات التنمية العربية المستدامة عبر عدد من المحاور، أهمها :

1-1 تحقيق الأمن الغذائي :


http://www.christurnertrainingservic...d-hygiene2.jpg

إن اعتماد الإنتاج الزراعي والغذائي العضوي يساهم في سد الفجوة الغذائية التي طالما نالت اهتماماً متزايداً في العقود الأخيرة وبرزت بوضوح أهميتها في الدول العربية لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما يرتبط بها من قرارات تنموية. فإنها، فضلاً عن كونها تحقق زيادة في دخول الزراع والمنتجين، فإنها ذات قدرة اقتصادية عالية تحقق زيادة في قيمة الصادرات نظراً لقدرتها في الولوج إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها. فزيادة الحجم النسبي للصادرات الزراعية إلى وارداتها، يعكس لحد كبير قوة وسلامة أداء النظم العضوية. وتعتبر الزراعة العضوية مهمة لأمن المزارعين المعيشي خصوصاً أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نتائج وأشكال تدهور العوامل الطبيعية في الأقطار العربية؛ حيث تحقق لهؤلاء الزراع إنتاج محصولي اقل موسمية وحولي، كما تساعدهم في التوسع في استغلال الأراضي التي لا يتم استغلالها في أحد أو بعض المواسم لاسباب تدهور الأراضي الزراعية أو عدم كفاية مياه الري وذلك عبر استخدام الأساليب العضوية لانتاج محاصيل على مدار السنة وتقليل خسارة المحاصيل وتحصين وإعادة بناء التربة وتنويع التركيب المحصولي واستعمال التدوير وتداخل الزراعات والتوسع الأفقي.

كما تنعكس نظم الزراعة العضوية على تحسين صحة المزارعين عن طريق تقليل أخطار الكيماوية ومكافحات الآفات وبقايا الهرمونات وتقلل من انتشار الأوبئة في الثروة الحيوانية. ومن الجدير ذكره أن المنتجات الغذائية العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية تعتبر في الدول المتقدمة إحدى ركائز خدمات الوقاية الصحية في المجتمع.

وقد أوضحت الدراسات الحديثة أن نظم الزارعة العضوية تحقق وفراً للمزارع على المدى المتوسط باعتبارها لا تعتمد على نظم اروائية معقدة ومكلفة ولا على مدخلات ومستلزمات من خارج النظام الزراعي. فالتكلفة الأساسية في نظم الزراعات العضوية هي في نظم الإرشاد والتدريب، وإذا ما أخذنا بالاعتبار المردودية على النظام البيئي واستدامته وعلى صحة الإنسان، فان عائدية النظم العضوية تكون عالية حتى على المدى القصير بالنسبة للزراع التقليديين المتحولين إلى الزراعة العضوية. وتعتبر سياسات دعم التحول وتحفيز الزراع أمراً أساسياً في تخطي عقبات سنوات التحول الأولى.

1-2 تحسين القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية بصورة متواصلة



إن اتباع نظم الزراعة العضوية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية عبر الاستخدام البيئي السليم وترشيد استخدام الموارد الزراعية خاصة المياه والأراضي وبالتالي تحقيقاً استدامة في التنمية الزراعية عبر:

- وقف تدهور الأراضي وصيانتها وحماية التربة وخواصها ،

- مكافحة التصحر والحد من تفتت الحيازات خاصة بمناطق الزراعات البعلية في المناطق العربية

- الحد من الهدر الإنتاجي للموارد الزراعية والحيوانية ،

- الحد من سوء أو الإفراط في استخدام مستلزمات الإنتاج والنواتج الثانوية ،

- إحداث تكامل نباتي-حيواني ،

- اعتماد وتدعيم الأنظمة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تراعي قواعد المحافظة على البيئة ،

- دعم وتطوير الزراعات الحولية والمستديمة ضمن تكامل النظام النباتي الايكولوجي ،

- ترشيد الاستغلال الجائر للموارد غير المتجددة والبيئة ،

- زيادة رقعة الأراضي المنزرعة

- حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وسوء الاستخدام والتبذير ،

- إعادة استخدام مياه الصرف بصفة علمية ومرشدة ،

- المساهمة في حل مشاكل التربة الأساسية في البلاد العربية .

1-3 تحريك عجلة التنمية الاقتصادية :

إن توسيع الزراعات العضوية في البلاد العربية سوف يساهم بالضرورة في التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي عبر اتباع الأساليب المزرعية العضوية والتوسع الأفقي وتنويع التركيب المحصولي وتشجيع الصادرات وزيادة الدخل. فالإنتاج العضوي يحقق :

- رفع الجدارة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية .

- رفع حد التشغيل لعنصر العمل .

- زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة ونصيب الفرد منه .

- تشجيع الاستثمارات في القطاع الإنتاجي والتصنيعي للزراعة .

- رفع معدلات إنتاج المجموعات السلعية .

- زيادة جملة الرقعة الداخلة في الاستخدامات الزراعية .

- زيادة مساحات ونسبة الحاصلات الحولية .

- زيادة تنوع التركيب المحصولي .

- تشجيع الصادرات .

- زيادة دخول المزارعين وتوسيع توزيع هذه الدخول .

- زيادة قدرة الاقتصاد على ولوج الأسواق الخارجية والمنافسة فيها وبالتالي تسهم في تضييق فجوة ميزان المدفوعات .

- تعزيز التنمية الريفية والاجتماعية .

- بناء وتكوين رأسمال بشري .

1-4 دعم التنمية الريفية :



أما بالنسبة للتنمية الريفية كمحور رئيسي في عملية النمو الاقتصادي العربي، فان اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي يساهم في دعم مقومات وعناصر التنمية الريفية- إحدى الأهداف والأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

خلق فرص عمل : إن التحول نحو أساليب الإنتاج العضوي يزيد من الطلب على عنصر العمل ويزيد من الدخل المجتمعي في الأرياف. إن مشكلة البطالة والهجرة إلى المدن تعتبر أحد التحديات لأهداف التنمية الريفية والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص عمل للمنتج منه، الأمر الذي يعتبر هدفاً وأداة للتنمية الاقتصادية الريفية في كل الدول العربية. فالزراعة العضوية تعتبر دون شك من الأساليب الزراعية والإنتاجية المكثفة للعمالة من خلال مجالات التوسع الزراعي الأفقي ومن خلال تنمية معارف وقدرات الزراع وعائلاتهم عبر الإرشاد والتدريب المناسبين لكيفية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة. كما أن تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية ذات الفرص التسويقية العالية (محلياً أو للتصدير) والعائدية الاقتصادية المرتفعة يسهم في دعم المجتمع الريفي عبر دعم الاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة والتحويلية. فالزراعة العضوية تمَكن أيضاً من تطوير وزيادة مشاركة المرأة الريفية في أعمال زراعية وصناعية من شأنها العمل على الارتفاع بمستويات الإنتاج والدخل الزراعي نتيجة الاستغلال الأمثل لطاقات القوى العاملة بالريف.

الأمن المعيشي : إن انخفاض مستوى الادخار والذي يعتبر من العوائق الهامة التي تحد من نمو الاستثمار في القطاع الزراعي العربي يمكن معالجته من خلال التحول إلى الزراعات العضوية التي تحقق مستويات أعلى في دخول المزارعين وعدالة في التوزيع. ويقدر معدل نمو سوق المنتجات العضوية بحوالي 25% خلال العقد الأخير وحيث تمثل المنتجات العضوية حوالي 2% من إجمالي المبيعات الغذائية. وعلى الرغم من أن تكلفة تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية العضوية لا زالت مرتفعة نظراً لمحدودية كمية الإنتاج، فان الزيادة في نسبة أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة مع المنتجات التقليدية قد تصل إلى 20-40% في الأسواق المحلية والخارجية مما يعزز دخول الزراع بشكل كبير ويساهم في الأمن الغذائي.

تشجيع السياحة البيئية : إن نظم الزراعات العضوية تساهم في خلق نظام بيئي متكامل وتشجع على الاستثمار في مشاريع صغيرة لتنمية السياحة البيئية الريفية، الأمر الذي يحقق فرص عمل إضافية للزراع وعائلاتهم وبالتالي دخول إضافية.

التوسع نحو المناطق الريفية : إن التوسع الزراعات العضوية إلى المناطق الصحراوية العربية أو تلك التي تعاني من تدهور في التربة والمعطيات البيئية عن طريق مشاريع زراعية وغذائية قد اثبت قدرته على جلب الاستثمارات. فزراعات الفاكهة والخضراوات والبقوليات في المناطق الصحراوية المستصلحة بجمهورية مصر العربية قد توسعت لإنتاج الزيوت والألياف وصناعات غذائية تحويلية أخرى كالتعليب وتجفيف الفواكه.

- واقع إنتاج وتسويق الزراعة العضوية في الدول العربية :

إن حصة الزراعات العضوية من مجمل المساحات المزروعة آخذة في الزيادة. وقد بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة عضوياً في العالم حوالي 23 مليون هكتار بالإضافة إلى أراضى المزروعات البرية التي تبلغ مساحتها 10.7 مليون هكتار (World of Organic Agriculture 2003). كما أن سوق المنتجات العضوية في توسع مستمر في أوروبا وأمريكا الشمالية وباقي الدول بما فيها الدول العربية.

إن صعوبة الحصول على معلومات دقيقة لنسب الزراعات العضوية في القارتين الآسيوية والأفريقية يعود إلى أن الزراعة العضوية لا تزال حديثة نسبياً، كما أن اهتمام الحكومات بها لا يزال في بدايته مما يعيق وجود إحصائيات دقيقة.

2-1 التحول إلى الزراعة العضوية :

بدأت الزراعة العضوية في الوطن العربي في الثمانينات واستمر تطورها بالرغم من المعوقات الكثيرة التنظيمية والتشريعية. ويعود الفضل الأساسي في انتشارها إلى جهود الجمعيات الأهلية وغير الحكومية. كانت بداية الزراعة العضوية في العالم العربي بجمهورية مصر العربية مع بداية الثمانينات في صحراء بلبيس على مساحة 63 هكتار من الأعشاب الطبية العضوية تلتها بعض أصناف الخضار كالبطاطس والبصل والثوم والخيار والفلفل. وفي المغرب انتشرت الزراعة العضوية في أوائل التسعينات مع زراعة الحمضيات والزيتون في مراكش حيث تم التركيز على إنتاج زيت الزيتون العضوي، تلتها زراعة الخضار والفواكه ، وتم تصدير الخضار لأول مرة عام 1992 ، ومن بعدها انتقلت إلى زراعة النباتات الطبية والعطرية.

وفي سوريا لا تزال هذه الزراعات في بدايتها وتركز على زراعة الزيتون والكرمة والحمضيات والخضار والنباتات الطبية. وانتشرت أيضا المراعي العضوية. وفي لبنان فان مساحات الزراعات العضوية آخذة في الزيادة بفضل القطاع الخاص ومبادرات المنظمات الأهلية وغير الحكومية ، وقد بدأت في أوائل التسعينات وقامت على مبادرات شخصية لبعض كبار المزارعين ورجال الأعمال الذين تحصلوا على شهادات السلامة العضوية بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية . كما تنتشر المنتوجات العضوية في السوق المحلي من صغار المزارعين الذين لا يملكون الإمكانات للحصول على هذه الشهادات ، وأهم الزراعات العضوية في لبنان هي الفاكهة والخضار والزيتون والحمضيات والحبوب.

وتمتاز البلدان الواقعة على حوض البحر المتوسط ، خصوصاً دول المغرب العربي ، بميزة نسبية تتمثل في قربها من الأسواق الأوربية مما يسهل عمليات التصدير والشحن خصوصاً بالنسبة للمنتجات العضوية الطازجة.



2-2 العوامل المساعدة لتوسيع قاعدة الزراعة العضوية :

إن واقع الزراعة العربية والخصائص العامة التي تميزها كزراعة تقليدية-استكفائية أو شبه تجارية في بعض السلع والمنتجات ، إضافة لكون محددات الانتقال بالزراعة العربية إلى زراعة علمية حديثة ومستدامة تتجانس على مستوى الأقطار العربية كافة بمستويات متفاوتة، فان التحول نحو اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي لتحقيق نمو في الإنتاج يراعي ترشيد استخدام المستلزمات الإنتاجية التقليدية بأساليب علمية ومستدامة تحقق كفاءة الإنتاج ومستويات اربحية مناسبة وذلك عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحافظة على المحاصيل وتطويرها وتامين استدامة هذه الموارد، وعلى توفر الموارد الطبيعية والبشرية بالقدر والنوعية التي تسمح بهذا التحول وتيسير شيوع وتعميم استخدامها بين الزراع. ومن العوامل المساعدة في عملية التحول :

* إن الزراعة العربية لا تزال بمعظمها تتميز بكونها زراعة تقليدية-استكفائية لا تعتمد استخدام التكنولوجيا الحديثة ولا تكثيف رأس المال مما يسهل عملية التحول إلى الأساليب العضوية كونها تتطلب استثمارات اقل بكثير من تحويل نظم الزراعات المكثفة أو التي استمرت لزمن طويل باستخدام مستلزمات الإنتاج العصرية .

* سيطرة الأساليب المكثفة لعنصر العمل في معظم الدول العربية وبأجور منخفضة نسبيا تساعد على اعتماد الزراعات العضوية التي تقوم بجزء كبير منها على تشغيل والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة، كما أن التنويع المحصولي في المزارع العضوية وموسمية بعض المحاصيل يساعد في استخدام وتشغيل نسبة أعلى من عنصر العمل بالمقارنة مع النظم الزراعية الأخرى .

* التنوع المناخي والميزات الموردية والطبيعية النسبية للأقطار العربية تساعد في إنتاج محاصيل ذات عوائد اقتصادية عالية وقدرة تنافسية مرتفعة في أسواق الدول المتقدمة التي تفتقر لنفس المعطيات الطبيعية والمناخية والتي تحتاجها هذه المنتجات (الفواكه والخضراوات) .

* أنها اعتمدت بالمجمل على التوسع الرأسي والتدوير المحصولي الذي يعتبر أحد الأساليب المتبعة في التحول إلى الزراعات العضوية .

* إن المعرفة السائدة بين معظم الزراع في البلاد العربية هي معرفة بدائية بأساليب وممارسة تقليدية، وبما أن الزراعة العضوية لا تتطلب معرفة معمقة بالأساليب التكنولوجية المعقدة فانه يسهل اعتمادها نظراً لقربها من ثقافات وأساليب الزراعات التقليدية .

* إن معظم الدول العربية قد حاولت التوسع بزراعات متخصصة ذات عائديه اقتصادية عالية أو لتلبية الحاجات الغذائية الداخلية، وتحول هذه الزراعات نحو أنماط الإنتاج العضوي قد يساهم في زيادة الميزة التنافسية التصديرية بكميات تجارية .

* تخلي أو تخفيف بعض الدول العربية عن دعم مستلزمات الإنتاج ومدخلاته في الزراعات التقليدية بسبب الكلفة مما يسهل عملية التحول نحو الزراعات العضوية .

* تحول الكثير من المزارعين نحو المكافحات الشاملة للآفات أو الزراعات العضوية بسبب وقف دعم المكافحات الكيماوية .

* افتقار جزء كبير من المجتمع الزراعي العربي لمستلزمات الإنتاج الحديثة مما قلل المستوى الإنتاجي لكثير من المساحات الزراعية في الدول العربية إلى ما دون المعدلات المقبولة، يضاف إليها المعوقات البيئية والإنتاجية مما يسهل اعتماد النظم العضوية الواعدة بزيادة الإنتاج .

* الميزة التنافسية في تسويق المنتجات العضوية في الأسواق العربية بالمقارنة مع كميات المنتجات التقليدية

2-3 سبل تطوير الزراعة العضوية :

تتوقف تنمية الزراعة العربية على ما تحرزه من تقدم في اتساع نطاق الإنتاج المتواصل بشكل مستدام يمَكن من الحفاظ على قدرات الموارد الطبيعية الراهنة والمستقبلية بهدف مقاربة الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومن المعلوم أن المشكلة الأساسية في الدول العربية لا تنحصر في محدودية مواردها الطبيعية ولكن بدرجة اكبر في تخلف مواردها البشرية وأنماط الإنتاج المعتمدة.

وبعد إدراج البعد البيئي في التنمية عامةً والزراعة خاصةً كإحدى المتطلبات الحديثة على المستوى العالمي، والمستجدة تقريباً على مستوى الوطن العربي، بهدف صيانة البيئة والحفاظ على قدراتها للمستقبل، فان اعتماد نظم الزراعة العضوية في الأقطار العربية وتوسعها لا يزال مرتبطاً لحد بعيد بالاقتصاد التجاري والنقدي أي بالطلب على هذه المنتجات في الأسواق العالمية وبالدرجة الثانية في الأسواق المحلية. وهذا الطلب العالمي على المنتجات العضوية وسياسات الدول المتقدمة البيئية توجه الدول العربية نحو اعتماد مفهوم الاستدامة كأساس للزراعة العضوية. ولا تزال الزراعات العضوية في الدول العربية بالمجمل زراعات تقليدية بإدخال بعض الممارسات المستديمة كصيانة التربة وعدم استعمال الكيماويات وكنتيجة مباشرة لتخفيف الدعم عن مستلزمات الإنتاج ولولوج أسواق جديدة.

فالتحدي الحقيقي للدول العربية يكمن في إمكانية وعملية إدخال الممارسات الزراعية العضوية بنظم الزراعات عالية الإنتاج لتسمح معها بتحقيق الأمن الغذائي من جهة وإنتاج فائض للتصدير للأسواق العالمية والمنافسة فيها من جهة أخرى بالاعتماد على الموارد المتاحة. هنا تبرز أهمية التنسيق والتعاون العربي للاستفادة من الميزات النسبية للأقطار العربية موردياً ومناخياً في إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية بما يحقق كفاءة الإنتاج وتعظيم استخدام الموارد المتاحة واستدامة عائداتها.

2-3-1 زيادة الإنتاج :

إن القضايا الأساسية في تطوير الإنتاج العضوي في العالم العربي تتركز في القدرة على تحسين معدلات إنتاجية المحاصيل والتوسع بها بكلفة اقل وباستخدام مدخلات ومستلزمات محلية من داخل النظام. إن زيادة الطلب على الغذاء تحتم زيادة الإنتاج العضوي عن طريق التوسع الأفقي والرأسي. وتبقى المحددات الأساسية لهذا التوسع الأفقي والرأسي تتمثل بتحصين وبناء خصوبة التربة وسبل مكافحة الآفات بطرق حيوية وطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد إستراتيجية تكاملية للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاج العضوي عبر صيانة التربة والمحافظة على قدراتها وبناء وصيانة واستغلال أراضى غير المستغلة أفقياً يشكل محور توسيع انتشار الزراعة العضوية في العالم العربي.

فاستخدام الأساليب العضوية كتقليل الحرث واعتماد التدوير والتنويع المحصولي يساهم في زيادة الإنتاجية الأفقية ويعزز التنوع الحيوي والايكولوجي. أما زيادة الإنتاجية المزرعية من المنتجات العضوية بوحدة الأرض والمياه تعتمد على التركيز على تحويل المزارع الصغيرة المنتشرة في الدول العربية والتي تشكل غالبية المساحات الزراعية.

2-3-2 التصنيع :

إن السمة المميزة لتصنيع وتحويل المنتجات الزراعية في الدول العربية خلال التسعينات هي التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية كإحدى أهم المسالك لتصريف المنتجات الزراعة وزيادة قيمتها، إلى جانب ما تضيفه من منفعة زمانية في إمكانية معادلة أسعار المنتجات ومنعها من الهبوط. فالحافز الأساسي تجاري تسويقي.

إضافة لذلك تم تشجيع الصناعات الزراعية والغذائية الريفية والصغيرة كصناعات التجفيف والتخليل وتصنيع وتحويل بعض منتجات الألبان. هذا إلى جانب التشديد على التشريعات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وتنظيم عمليات التصنيع الزراعي وضمان جودة المنتجات المصنعة واستيفائها لشروط المواصفات القياسية. كل ذلك ساهم في تطوير الزراعة العضوية في البلاد العربية وزاد الطلب على منتجاتها الطازجة والمصنعة. واهم المنتجات العضوية المصنعة المطلوبة في الأسواق العالمية هي الزيوت والعطور والأعشاب الطبية. وتنتشر في الأسواق الداخلية المنتجات المصنعة الصغيرة والتقليدية الخاصة بكل بلد.

ويعود السبب الأساسي لاقتصار هذه الصناعات على الطرق التقليدية هو الافتقار إلى القدرات لتخصيص خطوط إنتاج خاصة بالزراعات العضوية أو تخصيص فترات زمنية كافية لتصنيع هذه المنتجات على خطوط الإنتاج التقليدي ولان كمية الإنتاج الزراعي العضوي لا تزال صغيرة نسبياً لتشغيل خطوط إنتاج كبيرة بشكل متواصل ومجدي اقتصادياً. فدعم التصنيع الغذائي للمنتجات العضوية في الدول العربية عبر تأمين التمويل اللازم يمكن أن يحل معوقات نقل بعض المنتجات الزراعية العضوية إلى الأسواق العالمية وإمكانية تعرضها للتلف.

2-3-3 التسويق ومستلزمات التصدير إلى الأسواق العالمية :

أ- التسويق :

لقد استهدفت السياسيات التسويقية والتوزيعية في الأقطار العربية خلال عقد التسعينات زيادة كفاءة أداء الخدمات التسويقية وتطوير النظم التسويقية للمنتجات الزراعية من خلال تطوير البنيات التسويقية التجارية وإنشاء الطرق الزراعية وتطوير النقل. واهم ما يميز السياسات التسويقية والتوزيعية تلك توافقها مع توجهات الدول العربية نحو تحرير المقتصدات والتجارة، إضافة إلى توافقها مع التغييرات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الإطار شجعت الحكومات العربية القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التسويق الزراعي وعملت على تحسين ورفع كفاءة نظم جمع ونشر المعلومات التسويقية والإرشاد التسويقي وتشجيع الصادرات الزراعية ووضع نظم المواصفات القياسية وضبط جودة المنتجات الزراعية.

إلا انه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المزارع لا يمكن أن يزيد كميات إنتاجه ما لم يكن تسويق تلك المنتجات مؤمنا.ً وفي هذا السياق تعتبر جهات كثيرة أن الإنتاج الغذائي لن يتخطى حدود الطلب عليه. من هنا يجب على السياسات التنموية وخصوصاً تلك التي تهدف للحد من الفقر في البلدان العربية على تامين الطلب المناسب على الغذاء وتوجيه السياسات التجارية القطرية لتحفيز الطلب وترشيد الاستهلاك نحو المنتجات العضوية.

إن سبل الاستفادة من فرص التسويق المتاحة تتمحور حول دقة المعلومات عن الأسواق وكميات الإنتاج وكيفية تأمينه بشكل متواصل والميزات النسبية لكل بلد. كما أن الأسعار السوقية تحددها كمية المنتجات المعروضة بالإضافة إلى استعداد المستهلك دفع أسعار غالباً ما تكون أعلى بحوالة 20% أو اكثر بالنسبة للمنتجات العضوية مقارنةً مع أسعار المنتجات المماثلة السائدة.

إن دخول وتامين مكانة في الأسواق الكبيرة للمنتجات العضوية العربية يتطلب الحصول على شهادات السلامة والمطابقة للمعايير العضوية والتي لا زالت باهظة الكلفة بالنسبة إلى صغار المزارعين والتي ترتبط مباشرةً بالمساحة المزروعة وبحجم الإنتاج وبالجهة أو المؤسسة المانحة لتلك الشهادات. فتامين الدعم لصغار المزارعين الذين يشكلون غالبية جمهور الزراع في البلاد العربية أمر أساسي لضمان عدم تهميشهم وإحداث تمييز اجتماعي جديد.

إن السوق التجاري للمنتجات العضوية في توسع مستمر والطلب على هذه المنتجات ازداد بشكل ملحوظ خصوصاً في السنوات الأخيرة علماً بان نسبة المبيعات للمنتجات العضويـة عالمياً تشكـل بيـن 1-2% من مجمل المبيعات الغذائية، وبالرغم من أن هذا النمو يبدو بطيئاً إلا أن نسبة النمو خلال العشر سنوات الماضية تعتبر مشجعة. والجدير بالذكر أن هذا التزايد يتوقع أن يستمر بقوة في المدى القصير حيث أن الطلب على هذه المنتوجات في الأسواق العالمية اكبر بكثير من العرض مما يحتم مواصلة الاستيراد. من هنا، فان الفرصة سانحة أمام البلدان العربية المهتمة بالإنتاج العضوي التجاري لتزويد هذه الأسواق بالمنتجات العضوية التي هي بحاجة إليها بشرط أن تكون هذه المنتجات مطابقة للمعايير العضوية في الدول المستوردة.

كما أنه من المتوقع أن تنخفض كلفة تسويق المنتجات العضوية مع النمو الحاصل للإنتاج وقطاع التسويق العضوي لتتساوى مع تكلفة تسويق المنتجات التقليدية. عندها يكمن زيادة نسبة أسعار المنتجات العضوية لغاية 50% إضافية. وتظل هذه القيمة مقبولة من قبل المستهلك مما يساهم في توسع سريع لنصيب السوق العضوي.

إن سوق المنتجات العضوية يتأثر بعدة عوامل أهمها:

* بناء الثقة بين المزارع والمستهلك:عن طريق العمل على وضع معايير الجودة للزراعات العضوية. فمن حق المستهلك أن يتأكد أن المنتجات العضوية التي يشتريها مطابقة لمعايير الجودة بالنسبة لطريقة الإنتاج والتصنيع. وذلك يتم من خلال اعتماد أجهزة ذات كفاءة عالية لمراقبة جودة المنتجات. وعلى المزارعين والعاملين في مجال التصنيع الزراعي الراغبين في تصدير منتجاتهم العضوية إلى الدول الصناعية أن يستعينوا بمؤسسات ومنظمات تصدر شهادات السلامة العضوية من خلال كشف سنوي من قبل خبراء لجميع مراحل الإنتاج والتصنيع ليتم الاعتراف بها من قبل الجهات المستوردة. وكما سبق وذكرنا بالنسبة لارتباط العرض والطلب، فانه طالما الطلب موجود يجب تامين العرض اللازم لتغطيتها سواء بالنسبة للإنتاج المحلي أو الخارجي، مع العلم بان كثير من المستهلكين يفضلون المنتجات المزروعة محلياً على تلك المستوردة. إلا انه من المستحيل تامين جميع المنتجات في كل بلد على مدار السنة مما يحتم عملية الاستيراد لهذه المنتجات في غير مواسمها المحلية. إن تصدير المنتجات التجارية العربية خاصة تلك المزروعة في غير موسمها في الدول المستوردة والمنتجات التي تتطلب توفر مناخ معين تشكل مزايا نسبية بالنسبة للدول العربية والتي يجب تعظيم الاستفادة منها لإيجاد فرص تسويقية جديدة عالمية. أما الأسواق المحلية فإنها لا تقل أهميةً عن الأسواق الخارجية والتي يعتبر تطويرها اقل تعقيداً وأكثر مرونةً. فالأسواق المحلية للمنتجات العضوية يمكن أن تقوم على الثقة بين المزارع والمستهلك لتتطور دون الحاجة إلى شهادات السلامة العضوية خاصة بالنسبة إلى المحاصيل في الفترة الانتقالية والتي يمكن أن تباع بأسعار أعلى نسبياً من المنتوجات التقليدية أو السائدة تحت اسم "منتجات عضوية انتقالية". والأسواق العربية حالياً ليست بعيدة عن هذا الواقع حيث تباع المنتوجات الزراعية العضوية والمصنعة من قبل مزارعين معروفين في الأرياف مباشرة إلى المستهلكين أو من خلال تعاونيات أو تنظيمات زراعية. وفي كثير من البلدان العربية وعلى صعيد السوق المحلي فانه غالباً ما يتم الدمج بين المنتجات العضوية والمنتجات المسماة "بلدية" أي تقليدية. هذا إضافةً إلى أن عمليات التسويق في معظم البلدان العربية لا تزال تعاني من معوقات كثيرة على مستوى البنيات الأساسية التسويقية والتخزينية وتامين وسائل النقل والشحن الملائمة خصوصاً مع تبعثر المزارع العضوية وبعدها عن بعضها البعض وعن الأسواق.

* مبادرات القطاع الخاص: إن التسويق الناجح للمنتجات العضوية في الدول العربية لا يعتمد فقط على استعداد المستهلك العربي في دفع فروقات الأسعار التي تصل أحياناً إلى 100% من أسعار المنتجات التقليدية المماثلة بل يجب إن تساند بحملات تسويقية مكثفة من قبل جمعيات التجار وجمعيات المزارعين. فتصدير المنتجات العضوية من الدول العربية يقوم بغالبيته على مبادرات القطاع الخاص أو على جمعيات المزارعين او المنظمات غير الحكومية ودون وجود أي تشريعات أو معايير على المستوى القطري بل بالاستناد إلى اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات أو منظمات أجنبية في الدول المستوردة ومع مؤسسات بغالبيتها خاصة للحصول على شهادات السلامة العضوية التي تعتبر الشرط الأساسي للتصدير. ومن البديهي أن دعم هذه الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سوف ينعكس إيجاباً على تطور وتوسيع وتنظيم هذا القطاع.

* تامين مكانة في الأسواق العالمية : إن التحول من اعتماد الضوابط الكمية إلى الضوابط السعرية في التجارة العالمية الحديثة سيكون له اثر إيجابي على الصادرات العربية التي تتمتع بميزات تنافسية عالية أو قيمة مرتفعة في الأسواق المستوردة كالمنتجات العضوية وخاصةً الخضر والفاكهة منها.

ب- مستلزمات التصدير إلى الأسواق العالمية :

* تحديد المواصفات الأساسية للإنتاج والتخزين والشحن : فما يميز الزراعة العضوية عن غيرها من الزراعات المستدامة هو معايير الإنتاج وشهادات السلامة. ولا زالت الدول العربية بمعظمها تفتقر إلى هذه المعايير والضوابط مما يحتم إيجاد آليات لبدأ وضع هذه المعايير.

* إصدار شهادات السلامة العضوية : إن الدول العربية التي تسعى لتصدير منتوجاتها العضوية إلى الأسواق العالمية يجب أن تتحصل على شهادات السلامة والمطابقة لمعايير السلامة العضوية من مؤسسات أو منظمات معترف بها من قبل البلدان المستوردة، مع العلم أن لكل دولة من الدول الأكثر استيراداً للمنتجات العضوية (دول الاتحاد الأوربي-الولايات المتحدة الأمريكية-اليابان) معاييرها ونظمها الخاصة بها لإصدار هذه الشهادات.

2-3-4 التوعية الإرشادية والخدمات المساندة :

لقد بات معلوماً انه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتحول من الزراعة التقليدية-الاستكفائية إلى الزراعة العضوية لابد من تطوير الإرشاد الزراعي والخدمات المساندة بهدف توسيع قاعدة الزراعة العضوية لتكون أداة فعالة في تطوير الحياة الريفية ودمج المزارعين التقليدين بالمجتمع العضوي. ويعتبر البحث الزراعي والإرشاد والتعليم أساس اعتماد النظم العضوية للوصول بالمستويات الإنتاجية المزرعية إلى المستويات المطلوبة وتحقيق مفاهيم الاستدامة. فالتحول النهائي نحو أساليب الزراعة العضوية يتوقف على تحقيق الوعي الزراعي والإنتاجي والبيئي وتدريب الزراع التقليدين الذين يمثلون الغالبية في معظم بلدان الوطن العربي لتمكنينهـم مـن اتخاذ قرارات إنتاجية واقتصادية سليمة فيما يتعلـق بالبدائل والأنماط الجديدة ومدهم بالمعلومات الضرورية للتطبيق حسب ظروفهم المحلية. فتوجيه الإرشاد الزراعي نحو منطلقات ومتطلبات التنمية الزراعية المستدامة عبر المدخل العضوي يحتم إعادة هيكلة أجهزة الإرشاد والبحث الزراعي لتتوافق مع المستويات التثقيفية والتعليمية المتطورة المطلوبة لتنفيذ هذا التحول. كما أن تطوير الأجهزة الإعلامية والاتصالية وتفعيل الخدمات الريفية والحكومية المحلية لا تقل أهميةً.

إن تطوير برامج البحوث الزراعية التطبيقية الموائمة يسهل على نظم الإرشاد تحقيق توسيع قاعدة الزراعة العضوية لبلوغ التنمية الزراعية المستدامة بما فيها التنمية الريفية عبر تطبيق ونقل أساليب وتقنيات الزراعة العضوية إلى جمهور المزارعين والاستفادة من تجارب الآخرين. كما أن القيام بتأهيل الكوادر الإرشادية وتنظيم دورات تدريبية وتنشيطية لهذه الكوادر الإرشادية والزراعية الأخرى وقيادات الزراع والتعاونيات أمر أساسي لحل مشكلات الزراع الواقعية خلال وبعد عملية التحول.

فتامين التمويل اللازم والدعم للأجهزة الإرشادية والمؤسسات الداعمة لها التعليمية والبحثية والإعلامية وغيرها على المستويات المختلفة وبجميع فئات الزراع يعتبر من المحددات الأساسية لتطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع.

كما أن امتداد الجهد الإرشادي إلى ميادين إرشاد المرأة أو الشباب الريفي كجزء من المجتمع العضوي وكقوة منتجة أمر ضروري في عملية الإنتاج العضوي.

ويلعب الإرشاد الإنتاجي الزراعي أهمية خاصة بتوعية الزراع للأخذ بأساليب تنظيم استغلال الأراضي والموارد واتباع الدورات المحصولية المناسبة واعتماد التنوع المحصولي وصيانة وإعادة بناء التربة واتباع نظم اروائية محسنة وطرق استخدام الأسمدة العضوية والمكافحات الطبيعية والحيوية والمحافظة على سلامة البيئة. ويتبع ذلك الإرشاد التصنيعي للمنتجات العضوية وطرق معاملة المنتجات وإعدادها للأسواق المحلية أو للتصدير. وترتبط أهمية الإرشاد التسويقي الزراعي بمد المنتجين بالمعارف للوقاية من نسب الفائض والتخزين السليم وتوجيههم للطرق المناسبة لتسويق منتجاتهم واستنباط أسواق وطرق تصريف جديدة.

وكل ذلك يعتمد على تكامل العمل البحثي والأكاديمي والميداني وصولاً لتكامل وتساند الدورة الإنتاجية –التصنيعية - التسويقية للنظم العضوية.

- الأطر التنظيمية والمؤسسية للزراعة العضوية العربية :

تحتاج الزراعة العضوية في البلدان العربية إلى صياغة سياسات زراعية على المستوى القطري والى وضع المعايير والتشريعات التي تتلاءم مع توجهات الدولة لتطوير وتوسيع انتشار هذا القطاع من جهة وإلى إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية العضوية بأسعار تنافسية من جهةٍ أخرى. وعلى الدول المهتمة بتطوير هذه الزراعة العمل على وضع دراسات تهدف إلى صياغة معايير الزراعة العضوية والى سن التشريعات الضرورية لحماية وتنمية هذه الزراعة.

3-1 صياغة معايير الزراعة العضوية :

إن مطابقة المنتجات الزراعية لمعايير عضوية معينة يخولها الحصول على ما يسمى بشعار الجودة أو السلامة العضوية. ويحمل هذا الشعار اسم المؤسسة التي أصدرته والمعايير التي بموجبها استحق المنتج شهادة السلامة العضوية. ويمكن لهذا الشعار أن يكون دليلاً للمستهلك والمستورد عن مصدر وجودة المنتج الذي يشتريه. بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات أو المنظمات المانحة لشهادات السلامة تقيم عمليات وأنشطة الإنتاج والتخزين والتصنيع والنقل والمعالجة وفق معايير مختلفة معترف بها من اكثر من جهة رسمية ، والكثير من هذه المؤسسات والمنظمات تعمل على نطاق عالمي وهي في غالبيتها تابعة للقطاع الخاص في الدول المتقدمة.

معايير السلامة العالمية الاختيارية :

وضعـت معاييـر سلامـة المنتجـات العضـويـة العالميـة مـن قبـل هيئـة الدستـور الغذائــي (Commission Codex Alimentarus) المؤلفة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

بالمقابل تم وضع معايير أخرى من قبل الاتحاد العالمي لحركة الزراعة العضوية عرفت "بالمعايير العالمية الأساسية لإنتاج وتصنيع الزراعة العضوية ". يتم مراجعة هذه المعايير بشكل مستمر خاصة بالنسبة لمواصفات المواد المسموح استخدامها في مستلزمات الإنتاج الزراعي وإجراءات التفتيش والمراقبة ومنح الشهادات.

المعايير القطرية الإلزامية :

إن المعايير العالمية المذكورة آنفاً تشكل الحد الأدنى من المعايير الواجب احترامها بالنسبة إلى المنتجات العضوية ، وهي تهدف إلى إرشاد ومساعدة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لإعداد وصياغة المعايير الخاصة بها. وبعبارة أخرى تشكل المعايير العالمية موجهات للمعايير القطرية التي تكون اكثر تفصيلاً نظراً للمتطلبات والاحتياجات والظروف والسياسات الخاصة بكل قطر.

ومن اشهر المعايير القطرية أو الإقليمية على الصعيد العالمي هي تلك الخاصة بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. أما على الصعيد العربي فلا تزال هذه العملية في بدايتها رغم الجهود الكبيرة لبعض الدول العربية المتقدمة فـي هذا المجال في إعداد المعايير العضوية الخاصة بها. ففي المغرب أسست وزارة الفلاحة سنة 2001 لجنة تقنية مكلفة بإعداد معايير للمنتجات العضوية وتعمل الدولة جاهدةً على أن تعتمد هذه المعايير من قبل الاتحاد الأوربي مما يسهل التصدير ويساهم في تطوير هذا القطاع ، إلا انه حالياً يتم التصدير إلى تلك البلدان من خلال شهادات السلامة الخاصة بشركتي ECOCERT و QUALITE France المعتمدتين من قبل الاتحاد الأوربي وتعمل الدولة في المغرب حالياً على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم قطاعها الزراعي العضوي. فالاتحاد الأوربي يشدد على ضرورة وضع قوانين وطنية تنظم قطاع الزراعة العضوية في الدول المصدرة إلى أسواقه.

المعايير المحلية الاختيارية :

نجد في بعض البلدان، خاصة الصناعية أن بعض المؤسسات الخاصة الكبرى التي تصدر شهادات السلامة العضوية تعمل على صياغة معايير خاصة بها اكثر صرامة من المعايير القطرية الإلزامية وذلك بناء لطلب المستهلكين واحتياجات السوق.

الاعتراف من قبل الجهات الرسمية (Accreditation) :

اعتراف السلطات الرسمية في الدول المستوردة بان معايير السلامة العضوية وبرنامج إصدار الشهادات المتبع من قبل جهة معينة متوافق مع المعايير القطرية الإلزامية. فيمكن للمؤسسات أو المنظمات التي تصدر الشهادات وتطبق معايير الجودة العالمية و/أو المعايير القطرية الإلزامية أن تستحصل في نفس الوقت على اعتراف الجهات الرسمية أن المعايير المتبعة من قبلها مطابقة لتلك الحكومية.

3-2 التشريعات ودورها في تطوير الزراعة العضوية في الوطن العربي

إن تطور وانتشار الزراعة العضوية خلال السنوات الأخيرة قد زاد من إمكانيات الاستغلال والغش في المنتجات العضوية مما دفع بعض الدول إلى وضع تشريعات تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج العضوي من المنافسة غير المشروعة خصوصاً من المنتجات المدموغة على أنها مطابقة إيكولوجياً.

ومع تزايد الوعي اصبح عدد الدول التي تضع تشريعات ومعايير خاصة بالزراعة العضوية في تزايد مستمر. ومن أوائل هذه التشريعات هو قانون الاتحاد الأوربي عام 1991 تحت رقم 91/2092 الذي يحدد طرق الإنتاج العضوي وقواعد خاصة بشعار الجودة الإنتاجية ويضع آليات لتنظيم ومراقبة نوعية المنتجات وإجراءات الاستيراد من البلدان النامية. وتقوم الحكومات الأعضاء بدعم كلفة التفتيش وإصدار الشهادات وتضع السياسات التسويقية لتأمين الفرص المتعادلة وتشجيع المنافسة بين المنتجين بهدف تفادي أن يصبح التصدير إلى البلدان الصناعية مقتصراً على كبار التجار والمؤسسات.

أما بالنسبة للدول العربية، وان كان البعض منها في مراحل متقدمة بالنسبة لوضع التشريعات الهادفة إلى تنظيم صادراتها إلى الاتحاد الأوربي كالمغرب وتونس ومصر، فان معظم الدول العربية لا تزال تفتقر لهذه التشريعات والأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.

وقد عملت تونس على دعم هذه الزراعة بقوة، فأصدرت القانون المتعلق بالزراعة العضوية ووضعت الآليات والإجراءات لدعم المزارعين وتنظيم التصدير وزيادة تنافسية المنتجات التونسية العضوية في الأسواق الأوربية ، وتم تأسيس "اللجنة الوطنية للزراعة العضوية" كما تم تخصيص ميزانية خاصة لتقديم الدعم للمزارعين وضمان استثماراتهم حتى 30% إضافة إلى الدعم بنسبة 70% من كلفة الاستحصال على شهادات السلامة ولمدة خمس سنوات. وتم إنشاء هيئة لإصدار شهادات السلامة العضويـة "BIOCERT Tunisia" تعمل تحت سلطة "المعهد الوطني للمعايير والملكية الصناعية". واهتمت الحكومة بتقديم الدعم الفني للمزارعين عبر "المعهد التونسي للتقنيات الملائمة" الذي يقوم بإجراء دراسات على تخمير السماد العضوي وتقنيات إعادة تدوير بقايا الزيتون. وتم إنشاء "المركز التقني للزراعة العضوية" الذي يهتم بتدريب التقنيين ودعم الأبحاث الزراعية العضوية.

فالدول العربية تعمل جاهدة لتحسين إمكانياتها لتتلائم مع التطورات والمفاهيم الحديثة في مجال الزراعة المستدامة عامةً والزراعة العضوية خاصةً رغم التركيز الواضح على العوائد الاقتصادية والتجارية لهذا القطاع. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الدول العربية إلى استيفاء شروط السلامة العضوية لمنتجاتها، خصوصاً تلك التي تتمتع بميزات نسبية لإنتاجها في الدول العربية. وتركز الدول العربية على التجارة الخارجية وتوسيع السعات السوقية الخارجية لمنتجاتها العضوية بسبب صغر الأسواق المحلية من جهة وللاستفادة من فرص التجارة النقدية التي تؤمنها هذه المنتجات من جهة اخرى. كما تحاول بعض الدول العربية خصوصاً دول المغرب العربي ومصر الاستفادة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوربية لتصدير المنتجات العضوية الطازجة خصوصاً الفواكه.

3-3 سبل الحصول على شهادات السلامة العضوية في الدول العربية :

إن المنتجين والمصنعين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلي الأسواق الخارجية الصناعية يجب أن يتحصلوا على شهادات مطابقة منتوجاتهم لمعايير السلامة العضوية. وتوجد إجراءات متعددة للحصول على هذه الشهادات، إما عبر المؤسسات والمنظمات في الدول المستوردة أو عبر مؤسسات أخرى عالمية أو إقليمية معترف بها من قبل الدول المستوردة أو من خلال اتفاقيات شراكة بين الجهات المحلية في الدول المصدرة ومؤسسات إصدار الشهادات في الدول المستوردة أو الإقليمية أو العالمية. فعدد المؤسسات والمنظمات المتواجدة في الدول العربية والمانحة لهذه الشهادات لا يزال محدوداً (مصر وتونس والمغرب ولبنان). ففي مصر انشأ مكتباً للتفتيش وإصدار الشهادات يعمل تحت إشراف مؤسسة سويسرية IMO وتحول فيما بعد إلى شركة. وفي عام 1995 أنشئت شركة ثانية لهذا الهدف مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد المزارع التي تحولت إلى الزراعة العضوية وفي عدد الشركات التي تتعاطى تجارة المنتجات العضوية. وفي عام 2000 حصلت هاتان الشركتان المصريتان على اعتمـاد السـوق الأوربية المشتركة. وبعـد ذلك قامـت بعض الشركـات الدوليـة مثـل BCS, IMC, QC & I بفتح مكاتب تمثيلية لها في مصر.

أمـا فـي المغرب فـان الهيئـة المكلفـة بمراقبـة واعتمـاد الإنتـاج العضـوي هـي ECOCERT وQUALITE France اللتان تعملان أيضاً في لبنان بالإضافة إلى مؤسسة SGS. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ادرج ستة دول غير عربية على "اللائحة الإيجابية" التي تخول المصدرين في هذه الدول تصدير منتجاتهم العضوية إلى الاتحاد دون الحاجة إلى الحصول على شهادات السلامة كل مرة سواء من الجهات المحلية أو القطرية.

الاستحصال على شهادات السلامة من مؤسسات ومنظمات في الدول المستوردة :

إن هذه الطريقة هي المعتمدة غالباً من قبل الدول العربية للحصول على شهادات السلامة العضوية. ويميز هذه الطريقة إنها تحمل شعار السلامة المعروف لدى المستهلك في الدول المستوردة ويعطيها بالتالي أفضلية تجارية. إلا أن العائق الأساسي يكمن في التكلفة المرتفعة لهذه الطريقة على المنتجين. وللحد من هذه التكاليف تعمل بعض المؤسسات المذكورة على استخدام مفتشين وخبراء محليين خصوصاً في البلدان التي لا يوجد لها فروع فيها وحيث يمكن أيضاً الاستعانة بخدمات الفرع الإقليمي لنفس الهدف.

الإستحصال على شهادات السلامة من مؤسسات ومنظمات محلية :

إن هذا النوع من الشهادات يعطى وفقاً لمعايير السلامة المحلية. وفي هذه الحالة على الجهة المصدرة الحصول على اعتراف الجهات المستوردة بالمعايير المتبعة والتي يجب أن تكون متوافقة مع معايير الدول المستوردة. ولقد أثبتت التجربة أن هذه العملية صعبة وتتطلب وقتاً طويلاً بسبب خضوع المؤسسات المحلية لإجراءات دقيقة للتأكد من أنها تتمتع بالاستقلالية والشفافية إضافة إلى تقييم طرق عمل الخبراء ونظام إصدار الشهادات...ولهذا السبب فان المؤسسات القطرية تعمل على تطوير اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عالمية مانحة لتلك الشهادات بحيث يعمل الفرع على القيام بالإجراءات التمهيدية في حين تقيم المؤسسة الام وبشكل متواصل بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات وتمنح الشهادات. ولهذه العملية فائدة كبيرة بحيث تخفض التكلفة على المنتج والمصدر وتساهم بتطوير القدرات المحلية وتدريبيها.

4- سياسات وآليات دعم الزراعة العضوية في الوطن العربي :

تعد السياسات الاقتصادية والاقتصادية الزراعية من حيث أهدافها وآلياتها وأساليب دعمها للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي نتاجاً طبيعياً للظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية الداخلية منها والخارجية. فهي تهيئ الظروف والمناخات المناسبة والحافزة على زيادة الإنتاج العضوي وتوسيعه بصورة متواصلة ليتناسب مع الاحتياجات الغذائية والاقتصادية الداخلية ومع حجم وطبيعة الطلب الخارجي.

وقد حققت الدول العربية خلال العقود الأخيرة نتائج متفاوتة، من خلال سياساتها الزراعية، نحو سد جزء من الفجوة الغذائية أو زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي وتأمين تدفق الصرف الأجنبي لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.

فالسياسات الإنتاجية العربية لم يتم تطويرها بعد لتتوجه ليس فقط نحو آليات زيادة الإنتاج بل وأيضاً نحو تطوير مردودية بيئية واجتماعية. ولتحقيق تطوير وتوسيع الإنتاج العضوي ودعمه بهدف المساهمة في تحقيق التنمية العربية المستدامة، فان مقاربة موضوع تطوير ودعم الزراعة العضوية كهدف وأداة في نفس الوقت لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي يكون أولاً بالتوفيق بين السياسات وتشريعاتها وآلياتها المنظمة للإنتاج والتسويق والتصنيع العضوي وبين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية العربية على مختلف المستويات الحاكمة لهذا التطور لناحية الإنتاج والتسويق والتمويل والاستثمار والإقراض والبنية الأساسية.

فالسياسات العربية الحالية تقارب موضوع تطوير الزراعة العضوية من المنظور الاقتصادي التنافسي والأربحي بالدرجة الأولى وبدرجة ثانوية كوسيلة للمحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية أمام المنظمات الدولية والدول والمؤسسات المانحة. ولم تتوجه السياسات العربية بعد نحو تطوير ودعم الزراعات العضوية لتحقيق الاكتفاء الاجتماعي والتنمية الريفية والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. فدمج وتكامل هذه التوجهات والسياسات وحده الكفيل بتحقيق توسع واستدامة الزراعة العضوية في العالم العربي وبالتالي استدامة المعطيات البيئية والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية الاقتصادية المتواصلة. وقد اقتصرت السياسات الزراعية العضوية في البلاد العربية على وضع بعض التشريعات لدعم التسويق والمنتجين.

فعملية دعم تحول جمهور الزراع نحو اعتماد أساليب الزراعة العضوية وتأمين العون الفني الضروري لهم يعتبر ذو اهمية، ليس فقط للتحول إلى الأنماط العضوية وإنما أيضاً لضمان عدم رجوعهم إلى الأنماط الزراعية التقليدية عند مواجهة المشاكل وخصوصاً في الفترات الانتقالية. ولتحقيق ذلك لا بد من :

* توفير نشر وتعميم معلومات كافية عن الزراعة العضوية والإنتاج والتسويق والخدمات المعاونة .

* تأمين وصول الاستثمارات والتمويل إلى كافة المناطق وعلى كافة المستويات .

* تطوير السياسات الزراعية لتصبح الزراعة العضوية جزءاً أساسياً فيها، وكذلك آليات الدعم لتشجيع التحول وتحفيز الاستثمار في المشاريع العضوية، وتنظيم المنوال الحيازي للأراضي الزراعية وللعلاقات بين المنتجين والمالكين لضمان الاستثمار بالمشاريع العضوية على فترات متوسطة على الأقل.

4-1 السياسات الاقتصادية :

إن السياسات الاقتصادية مرتبطة بالسياسات التي تعتمد التوسع في الطلب الاستهلاكي والاستثماري. أما الآليات الاقتصادية المطلوبة لدعم وتوسيع الإنتاج العضوي في العالم العربي فانها تشمل :

* إلغاء جميع أنواع الدعم الموجه لمستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات الكيماوية والملوثات البيئية عامةً .

* تحويل الدعم المقدم لمدخلات ومستلزمات الإنتاج نحو الاستثمار بمشاريع تهدف لتوسيع الزراعات العضوية واستصلاح وإعادة بناء وصيانة الأراضي .

* وقف برامج دعم الزراعات الريفية غير العضوية تدريجياً .

* وضع آليات ضريبية على الإنتاج الزراعي والغذائي الذي يستعمل المدخلات والأنماط التي تهدد التوازن الايكولوجي والقدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية والحيوية .

* وضع آليات ضريبية تحفز نمو قطاع الزراعات العضوية من الاقتصاد الزراعي وتشجيع زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار في المشاريع العضوية .

* وضع آليات لدعم إنتاج وحماية سلع الغذاء الأساسية العضوية عن طريق الإعانات والإعفاءات ودعم أسعار الفائدة على القروض .

* تشجيع مساهمة القطاع الخاص والتعاوني في الاستثمارات الزراعية العضوية .

* وضع آليات لتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج التصنيعي العضوي والتي تهدف لانتاج سلع موجهة للتصدير .

* تسهيل الانسياب السلعي للمنتجات العضوية بين الأقطار العربية .

* وضع الخطط والبرامج لبلورة فرص الاستثمار الواعدة لجذب المستثمرين نحو المشاريع العضوية.

* تطوير برامج الائتمان الزراعي للمشاريع العضوية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأرياف .

* إلغاء سياسات "الكفاءة الإنتاجية" وسياسات "التسعير" .

4-2 السياسات التسويقية :

إن السياسات التسويقية للمنتجات العضوية تهدف ليس فقط إلى تشجيع الصادرات عبر وضع وتطبيق معايير السلامة والمطابقة العضوية بل وأيضاً إلى بناء والمحافظة على ثقة المستهلك وتطوير النظام السوقي الداخلي. وينبغي على الدول العربية المهتمة بإنتاج وتصدير المنتجات العضوية القيام بالإجراءات التالية :

* إلغاء حصر تسويق المحاصيل الأساسية وغيرها وتشجيع القطاع الخاص للقيام بالدور الأساسي في مجال التسويق العضوي وإلغاء جميع القيود على تسويق الحاصلات الزراعية العضوية .

* وضع نظم المواصفات القياسية وضبط جودة المنتجات العضوية ومكافحة الغش والمستغلين .

* تطوير البنيات الأساسية التسويقية لجميع العمليات العضوية كالفرز والتخزين والتبريد والتصنيع وإنشاء الأسواق وتطوير النقل .

* وضع آليات لتشجيع إقامة شركات للتسويق الزراعي العضوي داخلياً وخارجياً وتطوير خدماتها .

* وضع آليات لتسويق منتجات الأراضي الجديدة والحيازات الصغيرة ومنتجات صغار المزارعين.

* تطوير برامج تشجيع استهلاك المنتجات العضوية محلياً .

* دراسة تشجيع التخصص الزراعي العضوي والتوجه نحو إنتاج محاصيل عضوية جديدة ذات قيمة تنافسية وتصديرية عالية .

* التشديد على دور الغرف الزراعية والتجارية العربية في تلبية احتياجات المزارعين وتعزيز العلاقات التسويقية .

* دعم إنشاء جمعيات للمزارعين العضويين قادرة على الوصول للأسواق المحلية والخارجية .

* تنشيط جهود الترويج الخارجي .

* دعم التعاونيات الزراعية لما لها من دور في تسهيل تسويق المنتجات العضوية وتصنيعها ومعاملة الناتج .

* تحفيز نشاطات التسويق العربية الإقليمية .

4-3 سياسات دعم الأبحاث والإرشاد والتعليم الزراعي وتبادل المعلومات :

إن الدعامة الأساسية لتطوير الزراعة العضوية في العالم العربي تفرض تبني سياسات دعم وتطوير مؤسسات الخدمات المساندة في مجال البحوث الزراعية والإرشاد والتدريب وتبادل المعلومات بهدف تخطي المعوقات الهيكلية والمؤسسية والتحول نحو الزراعة العضوية وتطوير هذا الإنتاج وتوسيع قاعدة الحصول على شهادات السلامة. ولهذا ينبغي أن يتم ما يلي :

* دعم الأبحاث لتطوير الإنتاج العضوي الزراعي والحيواني .

* توسيع قاعدة الإرشاد والتدريب ليشمل اكبر عدد ممكن من صغار المزارعين لكي لا يصبح الإنتاج العضوي تجارة احتكارية على كبار المزارعين .

* ربط وتنسيق البحوث العضوية بمجالات التعليم والتدريب والإرشاد .

* توجيه برامج الإرشاد والتدريب نحو تطوير خدمات التسويق والإرشاد الاستهلاكي .

* تنشيط تنويع التركيب المحصولي نحو المحاصيل العضوية التي تملك الأقطار العربية ميزات نسبية وتنافسية في إنتاجها .

* توجيه الاستثمارات العامة من دعم مدخلات ومستلزمات الإنتاج في الزراعات التقليدية والمكثفة إلى الاستثمار في الإرشاد والتدريب الزراعي العضوي ونقل المعلومات .

* توطين أساليب التوسع بالزراعات العضوية بين المزارعين .

* إشراك الجماعات المستفيدة والقطاع الخاص بالبحوث والأنشطة التسويقية العضوية .

* تفعيل التعاون العلمي والبحثي العربي وتبادل المعلومات والمشاركة في التقانة العلمية العضوية وتطويرها لمواجهة المشاكل والتحديات نسبةً للظروف المحلية لكل دولة، وربط البحوث والإرشاد بالواقع الحقيقي .

* تدريب وتأهيل المرشدين والمدربين على مفاهيم وأنماط الزراعة العضوية .

* وضع آليات للحصول على معلومات عن الأساليب الزراعية العضوية ذات الإنتاجية العالية وتقييمها ونقلها إلى جمهور الزراع لاعتمادها .

* وضع برامج إرشادية لمساعدة ودعم المزارعين الذين يواجهون مشاكل خلال وبعد التحول مباشرة.

* القيام بزيارات تعريفية وعقد الندوات المحلية وتطوير البرامج الإعلامية عن الزراعة العضوية وأساليبها وتقنياتها للاستفادة من المعارف المكتسبة .

4-4 سياسات دعم وتأمين مستلزمات الإنتاج العضوي :

* إن تحفيز التحول إلى الزراعات العضوية وبهدف ضمان النجاح والاستمرارية فان سياسات وبرامج دعم مستلزمات الإنتاج العضوي تصبح قضية أساسية في عملية تنشيط الإنتاج :

* تامين التوجيه والدعم الفني للمزارعين خصوصاً في استعمالات المكافحات الطبيعية والحيوية وفي التسميد العضوي والوقاية .

* تامين البذور والشتول والأسمدة العضوية والمبيدات الحيوية .

* توفير الكوادر التدريبية والعمالة الفنية .

* تشجيع القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع المكافحات الحيوية .

* تنشيط ودعم التعاونيات الزراعية التي تلعب دوراً أساسسياً في تامين الدعم الفني ومستلزمات الإنتاج العضوي وتقديم التسهيلات الإقراضية والائتمانية ونشر وتعميم أساليب الإنتاج العضوي المتكاملة.

4-5 سياسات دعم العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع العام

إن دعم وتطوير العلاقات الإنتاجية يساهم في تحقيق الكفاءة في الإنتاج والعدالة الاجتماعية والمشاركة عبر:

* دعم مشاركة التنظيمات الأهلية والشعبية بفاعلية في تطوير البحث العلمي العضوي ومساعدة الزراع لإنشاء مؤسسات تهتم بجمع ومعالجة وتسويق المنتجات العضوية والتنسيق بينهم ونشر المعرفة وتجارب الأساليب العضوية الإنتاجية ونقل المعلومات وتوطين أنماط الزراعة العضوية

* تطوير العلاقات بين تنظيمات المزارعين وبين معاهد التعليم ومراكز الأبحاث لتسهيل نقل التجارب العضوية .

* تنشيط دور المنظمات غير الحكومية في مساعدة المزارعين للحصول على شهادات السلامة العضوية من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية .

4-6 سياسات دعم جمهور المزارعين :

إن دعم المزارع الذي يعد محور عملية التحول نحو اعتماد الزراعات العضوية في البلاد العربية في فترات التحول الانتقالية وصولاً إلى فترات ما بعد التحول يصبح أمراً محورياً لتحقيق أهداف سياسات توسيع الزراعات العضوية في البلاد العربية. يتمثل هذه الدعم بالتالي :

* دعم عملية وتكلفة الحصول على شهادات السلامة العضوية وأنشطة التفتيش والكشف السنوية .

* تشجيع ودعم المزارعين العضويين غير الحائزين على شهادات السلامة بهدف التوسع في إنتاج منتجات عضوية محلية للتسويق الداخلي .

* تسهيل حصول المزارعين على المعلومات المطلوبة عن خدمات ونظم التسويق والأسواق .

* دعم صغار المزارعين الذين يوفرون منتجات عضوية مباشرة للمستهلك .

* إيجاد سبل تسويقية فرعية تسهل على صغار المزارعين الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية والمنافسة فيها ودعمهم في تحقيق هذه المنافسة .

* العمل على إيجاد وتطوير أساليب للحصول على شهادات السلامة بكلفة اقل .

* دعم إصلاح نظم الحيازة الأرضية .

* إنشاء أجهزة حكومية لضمان الاستثمارات لصغار المنتجين الذين يتحولون للزراعات العضوية ولفترات محددة .

4-7 سياسات دعم المزارعين التقليدين المحافظين على البيئة :

إن تحول الزراع في البلاد العربية نحو اعتماد الزراعات العضوية بشكل واسع هي عملية طويلة المدى وتتطلب جهداً كبيراً وخطوات متواصلة لتحقيق تنمية زراعية عربية مستدامة بأساليب عضوية. وهذا يعتمد على تطوير السياسات لتتوائم مع سلوكيات وثقافات وتطلعات المزارعين وطرق إدارتهم لأنظمتهم المزرعية. ولحين الوصول لهذه الأهداف، فان دعم الزراع التقليدين وخصوصاً في المناطق الريفية الذين يطبقون الأساليب التقليدية غير المكثفة للإنتاج ومن منظور بيئي سليم يصبح أمر ضروري لضمان التقدم التدريجي نحو مجتمع عضوي مستدام ومن منطلق تشجيع الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد.

ما هذا الذي أراه يا زهرتنا
موسوعة انت ما شاءالله
ولا حول ولا قوة إلا بالله
حفظك الرحمن