الزراعة اكثر القطاعات مرونة استجابة للتغيرات العالمية
يكشف قطاع الزراعة عن مرونةٍ إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية تفوق استجابة القطاعات الأخرى، إن لم يكن إلا لكَون الغذاء ضرورةً أساسيّة لا غنى عنها. غير أن الأخطار قد تتفاقم مع زيادة الكساد الاقتصادي عُمقاً، حسبما ورد في تقريرٍ جديد صدر اليوم شراكةً بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".
يقول التقرير المعنوَن "الآفاق الزراعية، 2009- 2018"، أن "الانخفاض في الأسعار الزراعية وهبوط إنتاج واستهلاك السلع الزراعية من المُرجّح أن تظلّ معتدلة ما دام من المُفترض أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي خلال سنتين أو ثلاث". وأوضح التقرير المشترك أن الكساد إذ يُخفِّض أسعار المواد الغذائية، يخفّف أيضاً من الضغوط على عاتق المُستهلكين المُتضرّرين فعلياً من جرّائه بسبب ضَعف السيولة النقدية المتاحة في متناولهم.
أسعارٌ ما زالت مرتفعة
رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية من مستوياتها القياسية في وقتٍ مبكر من عام 2008 فلقد ظلّت مرتفعةً لدى العديد من الُبلدان الفقيرة. وفي غضون العقد القادم من غير المحتمل أن تعود أسعار السلع الزراعية فيما عدا لحوم الأبقار والخنازير- حتى بعد احتساب مُعادِل التضخم- إلى متوسط مستوياتها خلال الفترة لما قبل أوج الارتفاع الذي شهدته خلال 2007- 2008.
وتَطرَح التقديرات مُعدّلاً لأسعار المحاصيل يُتوقّع أن يكون أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة (بعد احتساب عامل التضخم)، للسنوات العشر القادمة مقارنةً بالمتوسط السائد خلال الفترة 1997- 2006 . أمّا أسعار الزيوت النباتية فلسوف ترتفع بأكثر من 30 بالمائة.
في تلك الأثناء، تبرُز عوامل الانتعاش الاقتصادي المتوقّع، وتجدُّد نمو الطلب على السلع الغذائية لدى الدول النامية مقرونةً بتَصاعُد نشاط أسواق الوقود الحيوي الناشئة، باعتبارها عوامل رئيسية ستُشكل سَنَداً لأسعار السلع الزراعية وأسواقها في الأجل المتوسط.
تقلّبات حادة ممكنة
لكن التقرير المشترك بين المنظمة "الفاو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحذّر أيضاً من أن تقلّباً حادّاً في الأسعار على نحوٍ مشابه للزيادات التي سُجِّلت عام 2008، ليس حدثاً مُستبعداً كليّاً في غضون السنوات المقبلة لا سيما وأن الأسعار السلعية أضحت مرتبطةً على نحوٍ متزايد بتكاليف الطاقة والنفط. في الوقت ذاته، لا يستبعد الخبراء البيئيون أنماطاً شاذة في الأحوال المناخية.
وحتي مع توقّعات الزيادة في الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتجارة، لدى البلدان النامية فلن تنفكّ ظواهر انعدام الأمن الغذائي والجوع تمثل مشكلاتٍ مُتفاقمة بالنسبة لفقراء العالم. ويُجادل التقرير بالقول أن المشكلة الرئيسية على المدى البعيد تظلّ قدرة الوصول إلى الغذاء من قِبل الفقراء لا تَوافُر الإمدادات الغذائية في ذاتها. ومن خلال النجاح في خفض مستويات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي فإن جزءاً كبيراً من الحلّ سيكون قد ُأنجَز فعلياً. ويشكِّل القطاع الزراعي في ذاته عاملاً حاسماً للنمو الاقتصادي والتخفيف من مستويات الفقر إن لم يكن إلا لأن 75 بالمائة من الفقراء لدى البُلدان النامية يقطنون المناطق الريفية.
سياساتٌ موجّهة
يذكر التقرير أنه إلى جانب المعونة الدولية الأعلى فعّالية، فبإمكان الحكومات دعم التنمية الزراعية المحلية من خلال تطبيق سياساتٍ موجَّهة للاستثمار في البُنى التحتية، وإنشاء نُظمٍ نوعية للبحوث والتطوير، وتوفير الحوافز للاستخدام المُستدام لموارد التربة والمياه. كما أكد التقرير على الحاجة إلى توسعة آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية فيما وراء حدود الزراعة بالمناطق الريفية الفقيرة.
