خطر الحرب الإلكترونية.. مفهوم مبالغ فيه

http://www.ismailiaonline.com/images/topics/590589.jpg

"عندما تمتلك التكنولوجيا فأنت مسيطر على العالم" هذه ليست عبارة إنشائية لا محل لها من الإعراب وإنما هى حقيقة واقعة، ففي الآونة الأخيرة بدأت العديد من الدول المالكة لها في تطويعها لخدمة هدف معين فلجأت إلى فرض الرقابة على مواقع الإنترنت خاصةً تلك المتعلقة باتجاهات معينة.
ومفهوم "الحرب الإلكترونية" بني على أحداث كبيرة وقعت بالفعل في السنوات الأخيرة بينها هجمات إلكترونية على محرك البحث "جوجل" قامت بها الصين، وحجب الشبكة في البرازيل ومهاجمة النظام الذي يتحكم بالبرنامج النووي الإيراني والمسمى "ستكسنت".
وقد أكد خبراء مرموقون في الشؤون الأمنية أن الحديث عن خطر حرب الإنترنت مبالغ فيه بدرجة كبيرة.
وأشار بروس شنير إلى أن الخطاب الانفعالي حول الموضوع ليس واقعياً. وسيشارك شنير في مؤتمر أمني يعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، مؤكدين أن هناك صراعاً على السلطة يجري الآن.
وأكد شنير "ما نراه ليس حرب إنترنت بل استخدامات لتكتيكات شبيهة بالحرب". وايد هذه النظرة تقرير صدر عن منظمة التعاون والتنمية الدولية الذي ورد فيه أن الظواهر والممارسات التي يطلق عليها إسم "حرب الإنترنت" لا تستحق هذه التسمية، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".
ويتوقع أن تحظى القضية باهتمام الخبراء في المؤتمر المذكور، حيث ستنكب بعض اللجان على محاولة وضع تعريف لمفهوم "حرب الإنترنت".
وقال شنير "الهجوم على "جوجل" وستكسنت لم يكن حرباً إنترنت، فهل مات أحد؟ الحرب تستخدم فيها دبابات وقنابل، وإن كانت الحروب في المستقبل ستستخدم وسائل إلكترونية". وحذر شنير من "عسكرة الإنترنت".
وتلفت الانتباه حالياً الأحاديث التي تدور حول ضرورة وجود "ميثاق للإنترنت" شبيه "بميثاق جنيف"، وقد طرح الموضوع في مؤتمر للشؤون الأمنية عقد في ميونيخ الأسبوع الماضي.
ومن جانبه، أكد ديكلام ماكولاخ المعلق المختص لموقع "سي نت"، أنه يرى أن صياغة ميثاق جنيف لحروب الإنترنت هو شيء معقول، على الأقل لبدء النقاش حول الموضوع
فيروس "ستاكسنت"
وقد هاجم فيروس "ستاكسنت" الخطير أكثر من ستة ملايين جهاز كمبيوتر شخصي وحوالي ألف كمبيوتر بشركات إقتصادية عملاقه بالصين, وذلك بعد أقل من أسبوعين على إختراقه بعض أنظمة التشغيل فى أولى محطات إيران النووية فى بوشهر.
وأكد وانج تشان تاو المهندس بشركة "رايزينج" الدولية للبرمجيات ومقرها بكين وهى شركة كبيرة تنتج برامج لمكافحة الفيروسات فى الصين، أن فيروس "ستاكسنت" يمكن أن يخترق أجهزة الكمبيوتر ويسرق معلومات سرية وخاصة من شركات صناعية ويرسلها إلى مزود خدمة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف وانج أن الفيروس الخطير استغل وجود عيب فى أنظمة التحكم الإلكتروني بشركة "سيمينز" تستخدمه فى الصناعة التحويلية للتملص من الفحص الأمني, مشيراً إلى أن الفيروس يمكنه أن ينسخ نفسه وينتشر عبر أجهزة نقل البيانات فى شبكة أية شركة خاصةً كانت أم حكومية, محذراً من أن القراصنة قد يسيطرون على آلات الشركة التى تديرها أجهزة الكمبيوتر التي إخترقها الفيروس, ويوجهون أوامر خطيرة تتسبب فى دمار بالغ.
وأكد أن الشركة طورت برنامجاً للقضاء على الفيروس, ويمكن تحميله مجاناً من الموقع الرسمي للشركة, وقال إن الملفات الموجودة ضمن "ستاكسنت" تشير إلى إحتمال أن يكون مصدره إسرائيلياً لاستعمال أسماء مثل "إستير" و"ميرتيس" وهى أسماء غالباً ما يستعملها المتدينون اليهود مستقاة من العهد القديم.
يذكر أن الصين بها نحو 420 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بحسب آخر الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية.
خلاف علني بين جوجل والصين


أعلن تقرير أصدرته الحكومة الصينية عن خلاف علني بين الحكومة الصينية وشركة "جوجل" صاحبة محرك البحث المعروف قد أدى بالأخيرة إلى ايقاف نشاطاتها باللغة الصينية، مما أضاف عامل توتر آخر للعلاقات المتوترة أصلاً بين الصين والولايات المتحدة بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والخلافات التجارية بين البلدين.
ويؤكد التقرير أن الحكومة الصينية تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توفير خدمات الإنترنت إلى 45% من سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، حيث إن هذه الخدمات متوفرة الآن لـ 30% من السكان، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".
وجاء في التقرير: "تشجع الحكومة الصينية استخدام الإنترنت لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولتحسين الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين وعملهم"، إلا أن التقرير لم يتضمن أي ذكر لتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على المواقع الإباحية وتلك التي تتسم بالعنف، إضافة إلى مواقع مثل "فيس بوك و"تويتر" و"يوتيوب" ذات الشعبية الكبيرة في بقية أرجاء العالم.
كما أكد التقرير أن الحماية الفعالة لآمن الإنترنت يعتبر جزءاً مهماً من الإدارة الصينية للإنترنت وشرط لا غنى عنه لحماية آمن الدولة والصالح العام، كما أصر التقرير على أن "القوانين والضوابط التي تحظر المواقع التي تثير الأحقاد الأثنية وتنمي المطالب الانفصالية وتدعو إلى الكفر والإباحية والعنف والارهاب تعتبر ملائمة للظروف السائدة في الصين ومتماشية مع السياقات المعمول بها دولياً".
يذكر أن الصين فيها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، وبينما ازدهر سوق الإنترنت في الصين نتيجة اقبال الصينيين على تتبع الأخبار وبيع وشراء السلع وكتابة المدونات، أحكمت بكين قبضتها على المحتويات التي تراها حساسة كالمواضيع السياسية والصراعات الاثنية