لكل من يقرأ لي موضوعا زراعيا
ماأكتب هو حصيلة قراءاتي وحصيلة الاستناد لمراجع علمية لأساتذتي الكبار في جامعات مختلفة واضع لكم المعلومة في صورة سهلة التناول
مع الاحتفاظ بوافر التقدير لأصحاب المراجع
- دور الزراعة العضوية في تخفيف اثر محددات التنمية العربية :
يمكن أن تلعب الزراعة العضوية دوراً أساسياً في تخفيف معوقات التنمية العربية المستدامة عبر عدد من المحاور، أهمها :
1-1 تحقيق الأمن الغذائي :
إن اعتماد الإنتاج الزراعي والغذائي العضوي يساهم في سد الفجوة الغذائية التي طالما نالت اهتماماً متزايداً في العقود الأخيرة وبرزت بوضوح أهميتها في الدول العربية لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما يرتبط بها من قرارات تنموية. فإنها، فضلاً عن كونها تحقق زيادة في دخول الزراع والمنتجين، فإنها ذات قدرة اقتصادية عالية تحقق زيادة في قيمة الصادرات نظراً لقدرتها في الولوج إلى الأسواق الخارجية والمنافسة فيها. فزيادة الحجم النسبي للصادرات الزراعية إلى وارداتها، يعكس لحد كبير قوة وسلامة أداء النظم العضوية. وتعتبر الزراعة العضوية مهمة لأمن المزارعين المعيشي خصوصاً أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من نتائج وأشكال تدهور العوامل الطبيعية في الأقطار العربية؛ حيث تحقق لهؤلاء الزراع إنتاج محصولي اقل موسمية وحولي، كما تساعدهم في التوسع في استغلال الأراضي التي لا يتم استغلالها في أحد أو بعض المواسم لاسباب تدهور الأراضي الزراعية أو عدم كفاية مياه الري وذلك عبر استخدام الأساليب العضوية لانتاج محاصيل على مدار السنة وتقليل خسارة المحاصيل وتحصين وإعادة بناء التربة وتنويع التركيب المحصولي واستعمال التدوير وتداخل الزراعات والتوسع الأفقي.
كما تنعكس نظم الزراعة العضوية على تحسين صحة المزارعين عن طريق تقليل أخطار الكيماوية ومكافحات الآفات وبقايا الهرمونات وتقلل من انتشار الأوبئة في الثروة الحيوانية. ومن الجدير ذكره أن المنتجات الغذائية العضوية المتوافقة مع معايير السلامة العضوية تعتبر في الدول المتقدمة إحدى ركائز خدمات الوقاية الصحية في المجتمع.
وقد أوضحت الدراسات الحديثة أن نظم الزارعة العضوية تحقق وفراً للمزارع على المدى المتوسط باعتبارها لا تعتمد على نظم اروائية معقدة ومكلفة ولا على مدخلات ومستلزمات من خارج النظام الزراعي. فالتكلفة الأساسية في نظم الزراعات العضوية هي في نظم الإرشاد والتدريب، وإذا ما أخذنا بالاعتبار المردودية على النظام البيئي واستدامته وعلى صحة الإنسان، فان عائدية النظم العضوية تكون عالية حتى على المدى القصير بالنسبة للزراع التقليديين المتحولين إلى الزراعة العضوية. وتعتبر سياسات دعم التحول وتحفيز الزراع أمراً أساسياً في تخطي عقبات سنوات التحول الأولى.
1-2 تحسين القدرة الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية بصورة متواصلة
إن اتباع نظم الزراعة العضوية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية عبر الاستخدام البيئي السليم وترشيد استخدام الموارد الزراعية خاصة المياه والأراضي وبالتالي تحقيقاً استدامة في التنمية الزراعية عبر:
- وقف تدهور الأراضي وصيانتها وحماية التربة وخواصها ،
- مكافحة التصحر والحد من تفتت الحيازات خاصة بمناطق الزراعات البعلية في المناطق العربية
- الحد من الهدر الإنتاجي للموارد الزراعية والحيوانية ،
- الحد من سوء أو الإفراط في استخدام مستلزمات الإنتاج والنواتج الثانوية ،
- إحداث تكامل نباتي-حيواني ،
- اعتماد وتدعيم الأنظمة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية التي تراعي قواعد المحافظة على البيئة ،
- دعم وتطوير الزراعات الحولية والمستديمة ضمن تكامل النظام النباتي الايكولوجي ،
- ترشيد الاستغلال الجائر للموارد غير المتجددة والبيئة ،
- زيادة رقعة الأراضي المنزرعة
- حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وسوء الاستخدام والتبذير ،
- إعادة استخدام مياه الصرف بصفة علمية ومرشدة ،
- المساهمة في حل مشاكل التربة الأساسية في البلاد العربية .
1-3 تحريك عجلة التنمية الاقتصادية :
إن توسيع الزراعات العضوية في البلاد العربية سوف يساهم بالضرورة في التعجيل بمعدلات النمو الاقتصادي عبر اتباع الأساليب المزرعية العضوية والتوسع الأفقي وتنويع التركيب المحصولي وتشجيع الصادرات وزيادة الدخل. فالإنتاج العضوي يحقق :
- رفع الجدارة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية .
- رفع حد التشغيل لعنصر العمل .
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة ونصيب الفرد منه .
- تشجيع الاستثمارات في القطاع الإنتاجي والتصنيعي للزراعة .
- رفع معدلات إنتاج المجموعات السلعية .
- زيادة جملة الرقعة الداخلة في الاستخدامات الزراعية .
- زيادة مساحات ونسبة الحاصلات الحولية .
- زيادة تنوع التركيب المحصولي .
- تشجيع الصادرات .
- زيادة دخول المزارعين وتوسيع توزيع هذه الدخول .
- زيادة قدرة الاقتصاد على ولوج الأسواق الخارجية والمنافسة فيها وبالتالي تسهم في تضييق فجوة ميزان المدفوعات .
- تعزيز التنمية الريفية والاجتماعية .
- بناء وتكوين رأسمال بشري .
1-4 دعم التنمية الريفية :
أما بالنسبة للتنمية الريفية كمحور رئيسي في عملية النمو الاقتصادي العربي، فان اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي يساهم في دعم مقومات وعناصر التنمية الريفية- إحدى الأهداف والأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
خلق فرص عمل : إن التحول نحو أساليب الإنتاج العضوي يزيد من الطلب على عنصر العمل ويزيد من الدخل المجتمعي في الأرياف. إن مشكلة البطالة والهجرة إلى المدن تعتبر أحد التحديات لأهداف التنمية الريفية والتي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص عمل للمنتج منه، الأمر الذي يعتبر هدفاً وأداة للتنمية الاقتصادية الريفية في كل الدول العربية. فالزراعة العضوية تعتبر دون شك من الأساليب الزراعية والإنتاجية المكثفة للعمالة من خلال مجالات التوسع الزراعي الأفقي ومن خلال تنمية معارف وقدرات الزراع وعائلاتهم عبر الإرشاد والتدريب المناسبين لكيفية استغلال الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة. كما أن تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية ذات الفرص التسويقية العالية (محلياً أو للتصدير) والعائدية الاقتصادية المرتفعة يسهم في دعم المجتمع الريفي عبر دعم الاستثمار في هذه الصناعات الصغيرة والتحويلية. فالزراعة العضوية تمَكن أيضاً من تطوير وزيادة مشاركة المرأة الريفية في أعمال زراعية وصناعية من شأنها العمل على الارتفاع بمستويات الإنتاج والدخل الزراعي نتيجة الاستغلال الأمثل لطاقات القوى العاملة بالريف.
الأمن المعيشي : إن انخفاض مستوى الادخار والذي يعتبر من العوائق الهامة التي تحد من نمو الاستثمار في القطاع الزراعي العربي يمكن معالجته من خلال التحول إلى الزراعات العضوية التي تحقق مستويات أعلى في دخول المزارعين وعدالة في التوزيع. ويقدر معدل نمو سوق المنتجات العضوية بحوالي 25% خلال العقد الأخير وحيث تمثل المنتجات العضوية حوالي 2% من إجمالي المبيعات الغذائية. وعلى الرغم من أن تكلفة تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية العضوية لا زالت مرتفعة نظراً لمحدودية كمية الإنتاج، فان الزيادة في نسبة أسعار المنتجات العضوية بالمقارنة مع المنتجات التقليدية قد تصل إلى 20-40% في الأسواق المحلية والخارجية مما يعزز دخول الزراع بشكل كبير ويساهم في الأمن الغذائي.
تشجيع السياحة البيئية : إن نظم الزراعات العضوية تساهم في خلق نظام بيئي متكامل وتشجع على الاستثمار في مشاريع صغيرة لتنمية السياحة البيئية الريفية، الأمر الذي يحقق فرص عمل إضافية للزراع وعائلاتهم وبالتالي دخول إضافية.
التوسع نحو المناطق الريفية : إن التوسع الزراعات العضوية إلى المناطق الصحراوية العربية أو تلك التي تعاني من تدهور في التربة والمعطيات البيئية عن طريق مشاريع زراعية وغذائية قد اثبت قدرته على جلب الاستثمارات. فزراعات الفاكهة والخضراوات والبقوليات في المناطق الصحراوية المستصلحة بجمهورية مصر العربية قد توسعت لإنتاج الزيوت والألياف وصناعات غذائية تحويلية أخرى كالتعليب وتجفيف الفواكه.
التعديل الأخير تم بواسطة زهرة الحياة ; 22-06-2009 الساعة 10:27 PM
لكل من يقرأ لي موضوعا زراعيا
ماأكتب هو حصيلة قراءاتي وحصيلة الاستناد لمراجع علمية لأساتذتي الكبار في جامعات مختلفة واضع لكم المعلومة في صورة سهلة التناول
مع الاحتفاظ بوافر التقدير لأصحاب المراجع
- واقع إنتاج وتسويق الزراعة العضوية في الدول العربية :
إن حصة الزراعات العضوية من مجمل المساحات المزروعة آخذة في الزيادة. وقد بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة عضوياً في العالم حوالي 23 مليون هكتار بالإضافة إلى أراضى المزروعات البرية التي تبلغ مساحتها 10.7 مليون هكتار (World of Organic Agriculture 2003). كما أن سوق المنتجات العضوية في توسع مستمر في أوروبا وأمريكا الشمالية وباقي الدول بما فيها الدول العربية.
إن صعوبة الحصول على معلومات دقيقة لنسب الزراعات العضوية في القارتين الآسيوية والأفريقية يعود إلى أن الزراعة العضوية لا تزال حديثة نسبياً، كما أن اهتمام الحكومات بها لا يزال في بدايته مما يعيق وجود إحصائيات دقيقة.
2-1 التحول إلى الزراعة العضوية :
بدأت الزراعة العضوية في الوطن العربي في الثمانينات واستمر تطورها بالرغم من المعوقات الكثيرة التنظيمية والتشريعية. ويعود الفضل الأساسي في انتشارها إلى جهود الجمعيات الأهلية وغير الحكومية. كانت بداية الزراعة العضوية في العالم العربي بجمهورية مصر العربية مع بداية الثمانينات في صحراء بلبيس على مساحة 63 هكتار من الأعشاب الطبية العضوية تلتها بعض أصناف الخضار كالبطاطس والبصل والثوم والخيار والفلفل. وفي المغرب انتشرت الزراعة العضوية في أوائل التسعينات مع زراعة الحمضيات والزيتون في مراكش حيث تم التركيز على إنتاج زيت الزيتون العضوي، تلتها زراعة الخضار والفواكه ، وتم تصدير الخضار لأول مرة عام 1992 ، ومن بعدها انتقلت إلى زراعة النباتات الطبية والعطرية.
وفي سوريا لا تزال هذه الزراعات في بدايتها وتركز على زراعة الزيتون والكرمة والحمضيات والخضار والنباتات الطبية. وانتشرت أيضا المراعي العضوية. وفي لبنان فان مساحات الزراعات العضوية آخذة في الزيادة بفضل القطاع الخاص ومبادرات المنظمات الأهلية وغير الحكومية ، وقد بدأت في أوائل التسعينات وقامت على مبادرات شخصية لبعض كبار المزارعين ورجال الأعمال الذين تحصلوا على شهادات السلامة العضوية بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية . كما تنتشر المنتوجات العضوية في السوق المحلي من صغار المزارعين الذين لا يملكون الإمكانات للحصول على هذه الشهادات ، وأهم الزراعات العضوية في لبنان هي الفاكهة والخضار والزيتون والحمضيات والحبوب.
وتمتاز البلدان الواقعة على حوض البحر المتوسط ، خصوصاً دول المغرب العربي ، بميزة نسبية تتمثل في قربها من الأسواق الأوربية مما يسهل عمليات التصدير والشحن خصوصاً بالنسبة للمنتجات العضوية الطازجة.
2-2 العوامل المساعدة لتوسيع قاعدة الزراعة العضوية :
إن واقع الزراعة العربية والخصائص العامة التي تميزها كزراعة تقليدية-استكفائية أو شبه تجارية في بعض السلع والمنتجات ، إضافة لكون محددات الانتقال بالزراعة العربية إلى زراعة علمية حديثة ومستدامة تتجانس على مستوى الأقطار العربية كافة بمستويات متفاوتة، فان التحول نحو اعتماد النظم العضوية في الإنتاج الزراعي والغذائي لتحقيق نمو في الإنتاج يراعي ترشيد استخدام المستلزمات الإنتاجية التقليدية بأساليب علمية ومستدامة تحقق كفاءة الإنتاج ومستويات اربحية مناسبة وذلك عبر الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحافظة على المحاصيل وتطويرها وتامين استدامة هذه الموارد، وعلى توفر الموارد الطبيعية والبشرية بالقدر والنوعية التي تسمح بهذا التحول وتيسير شيوع وتعميم استخدامها بين الزراع. ومن العوامل المساعدة في عملية التحول :
* إن الزراعة العربية لا تزال بمعظمها تتميز بكونها زراعة تقليدية-استكفائية لا تعتمد استخدام التكنولوجيا الحديثة ولا تكثيف رأس المال مما يسهل عملية التحول إلى الأساليب العضوية كونها تتطلب استثمارات اقل بكثير من تحويل نظم الزراعات المكثفة أو التي استمرت لزمن طويل باستخدام مستلزمات الإنتاج العصرية .
* سيطرة الأساليب المكثفة لعنصر العمل في معظم الدول العربية وبأجور منخفضة نسبيا تساعد على اعتماد الزراعات العضوية التي تقوم بجزء كبير منها على تشغيل والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة، كما أن التنويع المحصولي في المزارع العضوية وموسمية بعض المحاصيل يساعد في استخدام وتشغيل نسبة أعلى من عنصر العمل بالمقارنة مع النظم الزراعية الأخرى .
* التنوع المناخي والميزات الموردية والطبيعية النسبية للأقطار العربية تساعد في إنتاج محاصيل ذات عوائد اقتصادية عالية وقدرة تنافسية مرتفعة في أسواق الدول المتقدمة التي تفتقر لنفس المعطيات الطبيعية والمناخية والتي تحتاجها هذه المنتجات (الفواكه والخضراوات) .
* أنها اعتمدت بالمجمل على التوسع الرأسي والتدوير المحصولي الذي يعتبر أحد الأساليب المتبعة في التحول إلى الزراعات العضوية .
* إن المعرفة السائدة بين معظم الزراع في البلاد العربية هي معرفة بدائية بأساليب وممارسة تقليدية، وبما أن الزراعة العضوية لا تتطلب معرفة معمقة بالأساليب التكنولوجية المعقدة فانه يسهل اعتمادها نظراً لقربها من ثقافات وأساليب الزراعات التقليدية .
* إن معظم الدول العربية قد حاولت التوسع بزراعات متخصصة ذات عائديه اقتصادية عالية أو لتلبية الحاجات الغذائية الداخلية، وتحول هذه الزراعات نحو أنماط الإنتاج العضوي قد يساهم في زيادة الميزة التنافسية التصديرية بكميات تجارية .
* تخلي أو تخفيف بعض الدول العربية عن دعم مستلزمات الإنتاج ومدخلاته في الزراعات التقليدية بسبب الكلفة مما يسهل عملية التحول نحو الزراعات العضوية .
* تحول الكثير من المزارعين نحو المكافحات الشاملة للآفات أو الزراعات العضوية بسبب وقف دعم المكافحات الكيماوية .
* افتقار جزء كبير من المجتمع الزراعي العربي لمستلزمات الإنتاج الحديثة مما قلل المستوى الإنتاجي لكثير من المساحات الزراعية في الدول العربية إلى ما دون المعدلات المقبولة، يضاف إليها المعوقات البيئية والإنتاجية مما يسهل اعتماد النظم العضوية الواعدة بزيادة الإنتاج .
* الميزة التنافسية في تسويق المنتجات العضوية في الأسواق العربية بالمقارنة مع كميات المنتجات التقليدية
2-3 سبل تطوير الزراعة العضوية :
تتوقف تنمية الزراعة العربية على ما تحرزه من تقدم في اتساع نطاق الإنتاج المتواصل بشكل مستدام يمَكن من الحفاظ على قدرات الموارد الطبيعية الراهنة والمستقبلية بهدف مقاربة الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومن المعلوم أن المشكلة الأساسية في الدول العربية لا تنحصر في محدودية مواردها الطبيعية ولكن بدرجة اكبر في تخلف مواردها البشرية وأنماط الإنتاج المعتمدة.
وبعد إدراج البعد البيئي في التنمية عامةً والزراعة خاصةً كإحدى المتطلبات الحديثة على المستوى العالمي، والمستجدة تقريباً على مستوى الوطن العربي، بهدف صيانة البيئة والحفاظ على قدراتها للمستقبل، فان اعتماد نظم الزراعة العضوية في الأقطار العربية وتوسعها لا يزال مرتبطاً لحد بعيد بالاقتصاد التجاري والنقدي أي بالطلب على هذه المنتجات في الأسواق العالمية وبالدرجة الثانية في الأسواق المحلية. وهذا الطلب العالمي على المنتجات العضوية وسياسات الدول المتقدمة البيئية توجه الدول العربية نحو اعتماد مفهوم الاستدامة كأساس للزراعة العضوية. ولا تزال الزراعات العضوية في الدول العربية بالمجمل زراعات تقليدية بإدخال بعض الممارسات المستديمة كصيانة التربة وعدم استعمال الكيماويات وكنتيجة مباشرة لتخفيف الدعم عن مستلزمات الإنتاج ولولوج أسواق جديدة.
فالتحدي الحقيقي للدول العربية يكمن في إمكانية وعملية إدخال الممارسات الزراعية العضوية بنظم الزراعات عالية الإنتاج لتسمح معها بتحقيق الأمن الغذائي من جهة وإنتاج فائض للتصدير للأسواق العالمية والمنافسة فيها من جهة أخرى بالاعتماد على الموارد المتاحة. هنا تبرز أهمية التنسيق والتعاون العربي للاستفادة من الميزات النسبية للأقطار العربية موردياً ومناخياً في إنتاج وتصنيع وتسويق المنتجات العضوية بما يحقق كفاءة الإنتاج وتعظيم استخدام الموارد المتاحة واستدامة عائداتها.
2-3-1 زيادة الإنتاج :
إن القضايا الأساسية في تطوير الإنتاج العضوي في العالم العربي تتركز في القدرة على تحسين معدلات إنتاجية المحاصيل والتوسع بها بكلفة اقل وباستخدام مدخلات ومستلزمات محلية من داخل النظام. إن زيادة الطلب على الغذاء تحتم زيادة الإنتاج العضوي عن طريق التوسع الأفقي والرأسي. وتبقى المحددات الأساسية لهذا التوسع الأفقي والرأسي تتمثل بتحصين وبناء خصوبة التربة وسبل مكافحة الآفات بطرق حيوية وطبيعية. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد إستراتيجية تكاملية للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاج العضوي عبر صيانة التربة والمحافظة على قدراتها وبناء وصيانة واستغلال أراضى غير المستغلة أفقياً يشكل محور توسيع انتشار الزراعة العضوية في العالم العربي.
فاستخدام الأساليب العضوية كتقليل الحرث واعتماد التدوير والتنويع المحصولي يساهم في زيادة الإنتاجية الأفقية ويعزز التنوع الحيوي والايكولوجي. أما زيادة الإنتاجية المزرعية من المنتجات العضوية بوحدة الأرض والمياه تعتمد على التركيز على تحويل المزارع الصغيرة المنتشرة في الدول العربية والتي تشكل غالبية المساحات الزراعية.
2-3-2 التصنيع :
إن السمة المميزة لتصنيع وتحويل المنتجات الزراعية في الدول العربية خلال التسعينات هي التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية كإحدى أهم المسالك لتصريف المنتجات الزراعة وزيادة قيمتها، إلى جانب ما تضيفه من منفعة زمانية في إمكانية معادلة أسعار المنتجات ومنعها من الهبوط. فالحافز الأساسي تجاري تسويقي.
إضافة لذلك تم تشجيع الصناعات الزراعية والغذائية الريفية والصغيرة كصناعات التجفيف والتخليل وتصنيع وتحويل بعض منتجات الألبان. هذا إلى جانب التشديد على التشريعات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وتنظيم عمليات التصنيع الزراعي وضمان جودة المنتجات المصنعة واستيفائها لشروط المواصفات القياسية. كل ذلك ساهم في تطوير الزراعة العضوية في البلاد العربية وزاد الطلب على منتجاتها الطازجة والمصنعة. واهم المنتجات العضوية المصنعة المطلوبة في الأسواق العالمية هي الزيوت والعطور والأعشاب الطبية. وتنتشر في الأسواق الداخلية المنتجات المصنعة الصغيرة والتقليدية الخاصة بكل بلد.
ويعود السبب الأساسي لاقتصار هذه الصناعات على الطرق التقليدية هو الافتقار إلى القدرات لتخصيص خطوط إنتاج خاصة بالزراعات العضوية أو تخصيص فترات زمنية كافية لتصنيع هذه المنتجات على خطوط الإنتاج التقليدي ولان كمية الإنتاج الزراعي العضوي لا تزال صغيرة نسبياً لتشغيل خطوط إنتاج كبيرة بشكل متواصل ومجدي اقتصادياً. فدعم التصنيع الغذائي للمنتجات العضوية في الدول العربية عبر تأمين التمويل اللازم يمكن أن يحل معوقات نقل بعض المنتجات الزراعية العضوية إلى الأسواق العالمية وإمكانية تعرضها للتلف.
2-3-3 التسويق ومستلزمات التصدير إلى الأسواق العالمية :
أ- التسويق :
لقد استهدفت السياسيات التسويقية والتوزيعية في الأقطار العربية خلال عقد التسعينات زيادة كفاءة أداء الخدمات التسويقية وتطوير النظم التسويقية للمنتجات الزراعية من خلال تطوير البنيات التسويقية التجارية وإنشاء الطرق الزراعية وتطوير النقل. واهم ما يميز السياسات التسويقية والتوزيعية تلك توافقها مع توجهات الدول العربية نحو تحرير المقتصدات والتجارة، إضافة إلى توافقها مع التغييرات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الإطار شجعت الحكومات العربية القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التسويق الزراعي وعملت على تحسين ورفع كفاءة نظم جمع ونشر المعلومات التسويقية والإرشاد التسويقي وتشجيع الصادرات الزراعية ووضع نظم المواصفات القياسية وضبط جودة المنتجات الزراعية.
إلا انه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن المزارع لا يمكن أن يزيد كميات إنتاجه ما لم يكن تسويق تلك المنتجات مؤمنا.ً وفي هذا السياق تعتبر جهات كثيرة أن الإنتاج الغذائي لن يتخطى حدود الطلب عليه. من هنا يجب على السياسات التنموية وخصوصاً تلك التي تهدف للحد من الفقر في البلدان العربية على تامين الطلب المناسب على الغذاء وتوجيه السياسات التجارية القطرية لتحفيز الطلب وترشيد الاستهلاك نحو المنتجات العضوية.
إن سبل الاستفادة من فرص التسويق المتاحة تتمحور حول دقة المعلومات عن الأسواق وكميات الإنتاج وكيفية تأمينه بشكل متواصل والميزات النسبية لكل بلد. كما أن الأسعار السوقية تحددها كمية المنتجات المعروضة بالإضافة إلى استعداد المستهلك دفع أسعار غالباً ما تكون أعلى بحوالة 20% أو اكثر بالنسبة للمنتجات العضوية مقارنةً مع أسعار المنتجات المماثلة السائدة.
إن دخول وتامين مكانة في الأسواق الكبيرة للمنتجات العضوية العربية يتطلب الحصول على شهادات السلامة والمطابقة للمعايير العضوية والتي لا زالت باهظة الكلفة بالنسبة إلى صغار المزارعين والتي ترتبط مباشرةً بالمساحة المزروعة وبحجم الإنتاج وبالجهة أو المؤسسة المانحة لتلك الشهادات. فتامين الدعم لصغار المزارعين الذين يشكلون غالبية جمهور الزراع في البلاد العربية أمر أساسي لضمان عدم تهميشهم وإحداث تمييز اجتماعي جديد.
إن السوق التجاري للمنتجات العضوية في توسع مستمر والطلب على هذه المنتجات ازداد بشكل ملحوظ خصوصاً في السنوات الأخيرة علماً بان نسبة المبيعات للمنتجات العضويـة عالمياً تشكـل بيـن 1-2% من مجمل المبيعات الغذائية، وبالرغم من أن هذا النمو يبدو بطيئاً إلا أن نسبة النمو خلال العشر سنوات الماضية تعتبر مشجعة. والجدير بالذكر أن هذا التزايد يتوقع أن يستمر بقوة في المدى القصير حيث أن الطلب على هذه المنتوجات في الأسواق العالمية اكبر بكثير من العرض مما يحتم مواصلة الاستيراد. من هنا، فان الفرصة سانحة أمام البلدان العربية المهتمة بالإنتاج العضوي التجاري لتزويد هذه الأسواق بالمنتجات العضوية التي هي بحاجة إليها بشرط أن تكون هذه المنتجات مطابقة للمعايير العضوية في الدول المستوردة.
كما أنه من المتوقع أن تنخفض كلفة تسويق المنتجات العضوية مع النمو الحاصل للإنتاج وقطاع التسويق العضوي لتتساوى مع تكلفة تسويق المنتجات التقليدية. عندها يكمن زيادة نسبة أسعار المنتجات العضوية لغاية 50% إضافية. وتظل هذه القيمة مقبولة من قبل المستهلك مما يساهم في توسع سريع لنصيب السوق العضوي.
لكل من يقرأ لي موضوعا زراعيا
ماأكتب هو حصيلة قراءاتي وحصيلة الاستناد لمراجع علمية لأساتذتي الكبار في جامعات مختلفة واضع لكم المعلومة في صورة سهلة التناول
مع الاحتفاظ بوافر التقدير لأصحاب المراجع
* بناء الثقة بين المزارع والمستهلك:عن طريق العمل على وضع معايير الجودة للزراعات العضوية. فمن حق المستهلك أن يتأكد أن المنتجات العضوية التي يشتريها مطابقة لمعايير الجودة بالنسبة لطريقة الإنتاج والتصنيع. وذلك يتم من خلال اعتماد أجهزة ذات كفاءة عالية لمراقبة جودة المنتجات. وعلى المزارعين والعاملين في مجال التصنيع الزراعي الراغبين في تصدير منتجاتهم العضوية إلى الدول الصناعية أن يستعينوا بمؤسسات ومنظمات تصدر شهادات السلامة العضوية من خلال كشف سنوي من قبل خبراء لجميع مراحل الإنتاج والتصنيع ليتم الاعتراف بها من قبل الجهات المستوردة. وكما سبق وذكرنا بالنسبة لارتباط العرض والطلب، فانه طالما الطلب موجود يجب تامين العرض اللازم لتغطيتها سواء بالنسبة للإنتاج المحلي أو الخارجي، مع العلم بان كثير من المستهلكين يفضلون المنتجات المزروعة محلياً على تلك المستوردة. إلا انه من المستحيل تامين جميع المنتجات في كل بلد على مدار السنة مما يحتم عملية الاستيراد لهذه المنتجات في غير مواسمها المحلية. إن تصدير المنتجات التجارية العربية خاصة تلك المزروعة في غير موسمها في الدول المستوردة والمنتجات التي تتطلب توفر مناخ معين تشكل مزايا نسبية بالنسبة للدول العربية والتي يجب تعظيم الاستفادة منها لإيجاد فرص تسويقية جديدة عالمية. أما الأسواق المحلية فإنها لا تقل أهميةً عن الأسواق الخارجية والتي يعتبر تطويرها اقل تعقيداً وأكثر مرونةً. فالأسواق المحلية للمنتجات العضوية يمكن أن تقوم على الثقة بين المزارع والمستهلك لتتطور دون الحاجة إلى شهادات السلامة العضوية خاصة بالنسبة إلى المحاصيل في الفترة الانتقالية والتي يمكن أن تباع بأسعار أعلى نسبياً من المنتوجات التقليدية أو السائدة تحت اسم "منتجات عضوية انتقالية". والأسواق العربية حالياً ليست بعيدة عن هذا الواقع حيث تباع المنتوجات الزراعية العضوية والمصنعة من قبل مزارعين معروفين في الأرياف مباشرة إلى المستهلكين أو من خلال تعاونيات أو تنظيمات زراعية. وفي كثير من البلدان العربية وعلى صعيد السوق المحلي فانه غالباً ما يتم الدمج بين المنتجات العضوية والمنتجات المسماة "بلدية" أي تقليدية. هذا إضافةً إلى أن عمليات التسويق في معظم البلدان العربية لا تزال تعاني من معوقات كثيرة على مستوى البنيات الأساسية التسويقية والتخزينية وتامين وسائل النقل والشحن الملائمة خصوصاً مع تبعثر المزارع العضوية وبعدها عن بعضها البعض وعن الأسواق.
* مبادرات القطاع الخاص: إن التسويق الناجح للمنتجات العضوية في الدول العربية لا يعتمد فقط على استعداد المستهلك العربي في دفع فروقات الأسعار التي تصل أحياناً إلى 100% من أسعار المنتجات التقليدية المماثلة بل يجب إن تساند بحملات تسويقية مكثفة من قبل جمعيات التجار وجمعيات المزارعين. فتصدير المنتجات العضوية من الدول العربية يقوم بغالبيته على مبادرات القطاع الخاص أو على جمعيات المزارعين او المنظمات غير الحكومية ودون وجود أي تشريعات أو معايير على المستوى القطري بل بالاستناد إلى اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات أو منظمات أجنبية في الدول المستوردة ومع مؤسسات بغالبيتها خاصة للحصول على شهادات السلامة العضوية التي تعتبر الشرط الأساسي للتصدير. ومن البديهي أن دعم هذه الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية سوف ينعكس إيجاباً على تطور وتوسيع وتنظيم هذا القطاع.
* تامين مكانة في الأسواق العالمية : إن التحول من اعتماد الضوابط الكمية إلى الضوابط السعرية في التجارة العالمية الحديثة سيكون له اثر إيجابي على الصادرات العربية التي تتمتع بميزات تنافسية عالية أو قيمة مرتفعة في الأسواق المستوردة كالمنتجات العضوية وخاصةً الخضر والفاكهة منها.
ب- مستلزمات التصدير إلى الأسواق العالمية :
* تحديد المواصفات الأساسية للإنتاج والتخزين والشحن : فما يميز الزراعة العضوية عن غيرها من الزراعات المستدامة هو معايير الإنتاج وشهادات السلامة. ولا زالت الدول العربية بمعظمها تفتقر إلى هذه المعايير والضوابط مما يحتم إيجاد آليات لبدأ وضع هذه المعايير.
* إصدار شهادات السلامة العضوية : إن الدول العربية التي تسعى لتصدير منتوجاتها العضوية إلى الأسواق العالمية يجب أن تتحصل على شهادات السلامة والمطابقة لمعايير السلامة العضوية من مؤسسات أو منظمات معترف بها من قبل البلدان المستوردة، مع العلم أن لكل دولة من الدول الأكثر استيراداً للمنتجات العضوية (دول الاتحاد الأوربي-الولايات المتحدة الأمريكية-اليابان) معاييرها ونظمها الخاصة بها لإصدار هذه الشهادات.
2-3-4 التوعية الإرشادية والخدمات المساندة :
لقد بات معلوماً انه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتحول من الزراعة التقليدية-الاستكفائية إلى الزراعة العضوية لابد من تطوير الإرشاد الزراعي والخدمات المساندة بهدف توسيع قاعدة الزراعة العضوية لتكون أداة فعالة في تطوير الحياة الريفية ودمج المزارعين التقليدين بالمجتمع العضوي. ويعتبر البحث الزراعي والإرشاد والتعليم أساس اعتماد النظم العضوية للوصول بالمستويات الإنتاجية المزرعية إلى المستويات المطلوبة وتحقيق مفاهيم الاستدامة. فالتحول النهائي نحو أساليب الزراعة العضوية يتوقف على تحقيق الوعي الزراعي والإنتاجي والبيئي وتدريب الزراع التقليدين الذين يمثلون الغالبية في معظم بلدان الوطن العربي لتمكنينهـم مـن اتخاذ قرارات إنتاجية واقتصادية سليمة فيما يتعلـق بالبدائل والأنماط الجديدة ومدهم بالمعلومات الضرورية للتطبيق حسب ظروفهم المحلية. فتوجيه الإرشاد الزراعي نحو منطلقات ومتطلبات التنمية الزراعية المستدامة عبر المدخل العضوي يحتم إعادة هيكلة أجهزة الإرشاد والبحث الزراعي لتتوافق مع المستويات التثقيفية والتعليمية المتطورة المطلوبة لتنفيذ هذا التحول. كما أن تطوير الأجهزة الإعلامية والاتصالية وتفعيل الخدمات الريفية والحكومية المحلية لا تقل أهميةً.
إن تطوير برامج البحوث الزراعية التطبيقية الموائمة يسهل على نظم الإرشاد تحقيق توسيع قاعدة الزراعة العضوية لبلوغ التنمية الزراعية المستدامة بما فيها التنمية الريفية عبر تطبيق ونقل أساليب وتقنيات الزراعة العضوية إلى جمهور المزارعين والاستفادة من تجارب الآخرين. كما أن القيام بتأهيل الكوادر الإرشادية وتنظيم دورات تدريبية وتنشيطية لهذه الكوادر الإرشادية والزراعية الأخرى وقيادات الزراع والتعاونيات أمر أساسي لحل مشكلات الزراع الواقعية خلال وبعد عملية التحول.
فتامين التمويل اللازم والدعم للأجهزة الإرشادية والمؤسسات الداعمة لها التعليمية والبحثية والإعلامية وغيرها على المستويات المختلفة وبجميع فئات الزراع يعتبر من المحددات الأساسية لتطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع.
كما أن امتداد الجهد الإرشادي إلى ميادين إرشاد المرأة أو الشباب الريفي كجزء من المجتمع العضوي وكقوة منتجة أمر ضروري في عملية الإنتاج العضوي.
ويلعب الإرشاد الإنتاجي الزراعي أهمية خاصة بتوعية الزراع للأخذ بأساليب تنظيم استغلال الأراضي والموارد واتباع الدورات المحصولية المناسبة واعتماد التنوع المحصولي وصيانة وإعادة بناء التربة واتباع نظم اروائية محسنة وطرق استخدام الأسمدة العضوية والمكافحات الطبيعية والحيوية والمحافظة على سلامة البيئة. ويتبع ذلك الإرشاد التصنيعي للمنتجات العضوية وطرق معاملة المنتجات وإعدادها للأسواق المحلية أو للتصدير. وترتبط أهمية الإرشاد التسويقي الزراعي بمد المنتجين بالمعارف للوقاية من نسب الفائض والتخزين السليم وتوجيههم للطرق المناسبة لتسويق منتجاتهم واستنباط أسواق وطرق تصريف جديدة.
وكل ذلك يعتمد على تكامل العمل البحثي والأكاديمي والميداني وصولاً لتكامل وتساند الدورة الإنتاجية –التصنيعية- التسويقية للنظم العضوية.
لكل من يقرأ لي موضوعا زراعيا
ماأكتب هو حصيلة قراءاتي وحصيلة الاستناد لمراجع علمية لأساتذتي الكبار في جامعات مختلفة واضع لكم المعلومة في صورة سهلة التناول
مع الاحتفاظ بوافر التقدير لأصحاب المراجع
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)