- الأطر التنظيمية والمؤسسية للزراعة العضوية العربية :
تحتاج الزراعة العضوية في البلدان العربية إلى صياغة سياسات زراعية على المستوى القطري والى وضع المعايير والتشريعات التي تتلاءم مع توجهات الدولة لتطوير وتوسيع انتشار هذا القطاع من جهة وإلى إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية العضوية بأسعار تنافسية من جهةٍ أخرى. وعلى الدول المهتمة بتطوير هذه الزراعة العمل على وضع دراسات تهدف إلى صياغة معايير الزراعة العضوية والى سن التشريعات الضرورية لحماية وتنمية هذه الزراعة.
3-1 صياغة معايير الزراعة العضوية :
إن مطابقة المنتجات الزراعية لمعايير عضوية معينة يخولها الحصول على ما يسمى بشعار الجودة أو السلامة العضوية. ويحمل هذا الشعار اسم المؤسسة التي أصدرته والمعايير التي بموجبها استحق المنتج شهادة السلامة العضوية. ويمكن لهذا الشعار أن يكون دليلاً للمستهلك والمستورد عن مصدر وجودة المنتج الذي يشتريه. بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات أو المنظمات المانحة لشهادات السلامة تقيم عمليات وأنشطة الإنتاج والتخزين والتصنيع والنقل والمعالجة وفق معايير مختلفة معترف بها من اكثر من جهة رسمية ، والكثير من هذه المؤسسات والمنظمات تعمل على نطاق عالمي وهي في غالبيتها تابعة للقطاع الخاص في الدول المتقدمة.
معايير السلامة العالمية الاختيارية :
وضعـت معاييـر سلامـة المنتجـات العضـويـة العالميـة مـن قبـل هيئـة الدستـور الغذائــي (Commission Codex Alimentarus) المؤلفة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.
بالمقابل تم وضع معايير أخرى من قبل الاتحاد العالمي لحركة الزراعة العضوية عرفت "بالمعايير العالمية الأساسية لإنتاج وتصنيع الزراعة العضوية ". يتم مراجعة هذه المعايير بشكل مستمر خاصة بالنسبة لمواصفات المواد المسموح استخدامها في مستلزمات الإنتاج الزراعي وإجراءات التفتيش والمراقبة ومنح الشهادات.
المعايير القطرية الإلزامية :
إن المعايير العالمية المذكورة آنفاً تشكل الحد الأدنى من المعايير الواجب احترامها بالنسبة إلى المنتجات العضوية ، وهي تهدف إلى إرشاد ومساعدة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة لإعداد وصياغة المعايير الخاصة بها. وبعبارة أخرى تشكل المعايير العالمية موجهات للمعايير القطرية التي تكون اكثر تفصيلاً نظراً للمتطلبات والاحتياجات والظروف والسياسات الخاصة بكل قطر.
ومن اشهر المعايير القطرية أو الإقليمية على الصعيد العالمي هي تلك الخاصة بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. أما على الصعيد العربي فلا تزال هذه العملية في بدايتها رغم الجهود الكبيرة لبعض الدول العربية المتقدمة فـي هذا المجال في إعداد المعايير العضوية الخاصة بها. ففي المغرب أسست وزارة الفلاحة سنة 2001 لجنة تقنية مكلفة بإعداد معايير للمنتجات العضوية وتعمل الدولة جاهدةً على أن تعتمد هذه المعايير من قبل الاتحاد الأوربي مما يسهل التصدير ويساهم في تطوير هذا القطاع ، إلا انه حالياً يتم التصدير إلى تلك البلدان من خلال شهادات السلامة الخاصة بشركتي ECOCERT و QUALITE France المعتمدتين من قبل الاتحاد الأوربي وتعمل الدولة في المغرب حالياً على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم قطاعها الزراعي العضوي. فالاتحاد الأوربي يشدد على ضرورة وضع قوانين وطنية تنظم قطاع الزراعة العضوية في الدول المصدرة إلى أسواقه.
المعايير المحلية الاختيارية :
نجد في بعض البلدان، خاصة الصناعية أن بعض المؤسسات الخاصة الكبرى التي تصدر شهادات السلامة العضوية تعمل على صياغة معايير خاصة بها اكثر صرامة من المعايير القطرية الإلزامية وذلك بناء لطلب المستهلكين واحتياجات السوق.
الاعتراف من قبل الجهات الرسمية (Accreditation) :
اعتراف السلطات الرسمية في الدول المستوردة بان معايير السلامة العضوية وبرنامج إصدار الشهادات المتبع من قبل جهة معينة متوافق مع المعايير القطرية الإلزامية. فيمكن للمؤسسات أو المنظمات التي تصدر الشهادات وتطبق معايير الجودة العالمية و/أو المعايير القطرية الإلزامية أن تستحصل في نفس الوقت على اعتراف الجهات الرسمية أن المعايير المتبعة من قبلها مطابقة لتلك الحكومية.
3-2 التشريعات ودورها في تطوير الزراعة العضوية في الوطن العربي
إن تطور وانتشار الزراعة العضوية خلال السنوات الأخيرة قد زاد من إمكانيات الاستغلال والغش في المنتجات العضوية مما دفع بعض الدول إلى وضع تشريعات تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج العضوي من المنافسة غير المشروعة خصوصاً من المنتجات المدموغة على أنها مطابقة إيكولوجياً.
ومع تزايد الوعي اصبح عدد الدول التي تضع تشريعات ومعايير خاصة بالزراعة العضوية في تزايد مستمر. ومن أوائل هذه التشريعات هو قانون الاتحاد الأوربي عام 1991 تحت رقم 91/2092 الذي يحدد طرق الإنتاج العضوي وقواعد خاصة بشعار الجودة الإنتاجية ويضع آليات لتنظيم ومراقبة نوعية المنتجات وإجراءات الاستيراد من البلدان النامية. وتقوم الحكومات الأعضاء بدعم كلفة التفتيش وإصدار الشهادات وتضع السياسات التسويقية لتأمين الفرص المتعادلة وتشجيع المنافسة بين المنتجين بهدف تفادي أن يصبح التصدير إلى البلدان الصناعية مقتصراً على كبار التجار والمؤسسات.
أما بالنسبة للدول العربية، وان كان البعض منها في مراحل متقدمة بالنسبة لوضع التشريعات الهادفة إلى تنظيم صادراتها إلى الاتحاد الأوربي كالمغرب وتونس ومصر، فان معظم الدول العربية لا تزال تفتقر لهذه التشريعات والأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع.
وقد عملت تونس على دعم هذه الزراعة بقوة، فأصدرت القانون المتعلق بالزراعة العضوية ووضعت الآليات والإجراءات لدعم المزارعين وتنظيم التصدير وزيادة تنافسية المنتجات التونسية العضوية في الأسواق الأوربية ، وتم تأسيس "اللجنة الوطنية للزراعة العضوية" كما تم تخصيص ميزانية خاصة لتقديم الدعم للمزارعين وضمان استثماراتهم حتى 30% إضافة إلى الدعم بنسبة 70% من كلفة الاستحصال على شهادات السلامة ولمدة خمس سنوات. وتم إنشاء هيئة لإصدار شهادات السلامة العضويـة "BIOCERT Tunisia" تعمل تحت سلطة "المعهد الوطني للمعايير والملكية الصناعية". واهتمت الحكومة بتقديم الدعم الفني للمزارعين عبر "المعهد التونسي للتقنيات الملائمة" الذي يقوم بإجراء دراسات على تخمير السماد العضوي وتقنيات إعادة تدوير بقايا الزيتون. وتم إنشاء "المركز التقني للزراعة العضوية" الذي يهتم بتدريب التقنيين ودعم الأبحاث الزراعية العضوية.
فالدول العربية تعمل جاهدة لتحسين إمكانياتها لتتلائم مع التطورات والمفاهيم الحديثة في مجال الزراعة المستدامة عامةً والزراعة العضوية خاصةً رغم التركيز الواضح على العوائد الاقتصادية والتجارية لهذا القطاع. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الدول العربية إلى استيفاء شروط السلامة العضوية لمنتجاتها، خصوصاً تلك التي تتمتع بميزات نسبية لإنتاجها في الدول العربية. وتركز الدول العربية على التجارة الخارجية وتوسيع السعات السوقية الخارجية لمنتجاتها العضوية بسبب صغر الأسواق المحلية من جهة وللاستفادة من فرص التجارة النقدية التي تؤمنها هذه المنتجات من جهة اخرى. كما تحاول بعض الدول العربية خصوصاً دول المغرب العربي ومصر الاستفادة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوربية لتصدير المنتجات العضوية الطازجة خصوصاً الفواكه.
3-3 سبل الحصول على شهادات السلامة العضوية في الدول العربية :
إن المنتجين والمصنعين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلي الأسواق الخارجية الصناعية يجب أن يتحصلوا على شهادات مطابقة منتوجاتهم لمعايير السلامة العضوية. وتوجد إجراءات متعددة للحصول على هذه الشهادات، إما عبر المؤسسات والمنظمات في الدول المستوردة أو عبر مؤسسات أخرى عالمية أو إقليمية معترف بها من قبل الدول المستوردة أو من خلال اتفاقيات شراكة بين الجهات المحلية في الدول المصدرة ومؤسسات إصدار الشهادات في الدول المستوردة أو الإقليمية أو العالمية. فعدد المؤسسات والمنظمات المتواجدة في الدول العربية والمانحة لهذه الشهادات لا يزال محدوداً (مصر وتونس والمغرب ولبنان). ففي مصر انشأ مكتباً للتفتيش وإصدار الشهادات يعمل تحت إشراف مؤسسة سويسرية IMO وتحول فيما بعد إلى شركة. وفي عام 1995 أنشئت شركة ثانية لهذا الهدف مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد المزارع التي تحولت إلى الزراعة العضوية وفي عدد الشركات التي تتعاطى تجارة المنتجات العضوية. وفي عام 2000 حصلت هاتان الشركتان المصريتان على اعتمـاد السـوق الأوربية المشتركة. وبعـد ذلك قامـت بعض الشركـات الدوليـة مثـل BCS, IMC, QC & I بفتح مكاتب تمثيلية لها في مصر.
أمـا فـي المغرب فـان الهيئـة المكلفـة بمراقبـة واعتمـاد الإنتـاج العضـوي هـي ECOCERT وQUALITE France اللتان تعملان أيضاً في لبنان بالإضافة إلى مؤسسة SGS. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ادرج ستة دول غير عربية على "اللائحة الإيجابية" التي تخول المصدرين في هذه الدول تصدير منتجاتهم العضوية إلى الاتحاد دون الحاجة إلى الحصول على شهادات السلامة كل مرة سواء من الجهات المحلية أو القطرية.
الاستحصال على شهادات السلامة من مؤسسات ومنظمات في الدول المستوردة :
إن هذه الطريقة هي المعتمدة غالباً من قبل الدول العربية للحصول على شهادات السلامة العضوية. ويميز هذه الطريقة إنها تحمل شعار السلامة المعروف لدى المستهلك في الدول المستوردة ويعطيها بالتالي أفضلية تجارية. إلا أن العائق الأساسي يكمن في التكلفة المرتفعة لهذه الطريقة على المنتجين. وللحد من هذه التكاليف تعمل بعض المؤسسات المذكورة على استخدام مفتشين وخبراء محليين خصوصاً في البلدان التي لا يوجد لها فروع فيها وحيث يمكن أيضاً الاستعانة بخدمات الفرع الإقليمي لنفس الهدف.
الإستحصال على شهادات السلامة من مؤسسات ومنظمات محلية :
إن هذا النوع من الشهادات يعطى وفقاً لمعايير السلامة المحلية. وفي هذه الحالة على الجهة المصدرة الحصول على اعتراف الجهات المستوردة بالمعايير المتبعة والتي يجب أن تكون متوافقة مع معايير الدول المستوردة. ولقد أثبتت التجربة أن هذه العملية صعبة وتتطلب وقتاً طويلاً بسبب خضوع المؤسسات المحلية لإجراءات دقيقة للتأكد من أنها تتمتع بالاستقلالية والشفافية إضافة إلى تقييم طرق عمل الخبراء ونظام إصدار الشهادات...ولهذا السبب فان المؤسسات القطرية تعمل على تطوير اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عالمية مانحة لتلك الشهادات بحيث يعمل الفرع على القيام بالإجراءات التمهيدية في حين تقيم المؤسسة الام وبشكل متواصل بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات وتمنح الشهادات. ولهذه العملية فائدة كبيرة بحيث تخفض التكلفة على المنتج والمصدر وتساهم بتطوير القدرات المحلية وتدريبيها.
4- سياسات وآليات دعم الزراعة العضوية في الوطن العربي :
تعد السياسات الاقتصادية والاقتصادية الزراعية من حيث أهدافها وآلياتها وأساليب دعمها للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي نتاجاً طبيعياً للظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية الداخلية منها والخارجية. فهي تهيئ الظروف والمناخات المناسبة والحافزة على زيادة الإنتاج العضوي وتوسيعه بصورة متواصلة ليتناسب مع الاحتياجات الغذائية والاقتصادية الداخلية ومع حجم وطبيعة الطلب الخارجي.
وقد حققت الدول العربية خلال العقود الأخيرة نتائج متفاوتة، من خلال سياساتها الزراعية، نحو سد جزء من الفجوة الغذائية أو زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي وتأمين تدفق الصرف الأجنبي لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
فالسياسات الإنتاجية العربية لم يتم تطويرها بعد لتتوجه ليس فقط نحو آليات زيادة الإنتاج بل وأيضاً نحو تطوير مردودية بيئية واجتماعية. ولتحقيق تطوير وتوسيع الإنتاج العضوي ودعمه بهدف المساهمة في تحقيق التنمية العربية المستدامة، فان مقاربة موضوع تطوير ودعم الزراعة العضوية كهدف وأداة في نفس الوقت لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي يكون أولاً بالتوفيق بين السياسات وتشريعاتها وآلياتها المنظمة للإنتاج والتسويق والتصنيع العضوي وبين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية العربية على مختلف المستويات الحاكمة لهذا التطور لناحية الإنتاج والتسويق والتمويل والاستثمار والإقراض والبنية الأساسية.
فالسياسات العربية الحالية تقارب موضوع تطوير الزراعة العضوية من المنظور الاقتصادي التنافسي والأربحي بالدرجة الأولى وبدرجة ثانوية كوسيلة للمحافظة على استدامة البيئة والموارد الطبيعية أمام المنظمات الدولية والدول والمؤسسات المانحة. ولم تتوجه السياسات العربية بعد نحو تطوير ودعم الزراعات العضوية لتحقيق الاكتفاء الاجتماعي والتنمية الريفية والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. فدمج وتكامل هذه التوجهات والسياسات وحده الكفيل بتحقيق توسع واستدامة الزراعة العضوية في العالم العربي وبالتالي استدامة المعطيات البيئية والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية الاقتصادية المتواصلة. وقد اقتصرت السياسات الزراعية العضوية في البلاد العربية على وضع بعض التشريعات لدعم التسويق والمنتجين.
فعملية دعم تحول جمهور الزراع نحو اعتماد أساليب الزراعة العضوية وتأمين العون الفني الضروري لهم يعتبر ذو اهمية، ليس فقط للتحول إلى الأنماط العضوية وإنما أيضاً لضمان عدم رجوعهم إلى الأنماط الزراعية التقليدية عند مواجهة المشاكل وخصوصاً في الفترات الانتقالية. ولتحقيق ذلك لا بد من :
* توفير نشر وتعميم معلومات كافية عن الزراعة العضوية والإنتاج والتسويق والخدمات المعاونة .
* تأمين وصول الاستثمارات والتمويل إلى كافة المناطق وعلى كافة المستويات .
* تطوير السياسات الزراعية لتصبح الزراعة العضوية جزءاً أساسياً فيها، وكذلك آليات الدعم لتشجيع التحول وتحفيز الاستثمار في المشاريع العضوية، وتنظيم المنوال الحيازي للأراضي الزراعية وللعلاقات بين المنتجين والمالكين لضمان الاستثمار بالمشاريع العضوية على فترات متوسطة على الأقل.
4-1 السياسات الاقتصادية :
إن السياسات الاقتصادية مرتبطة بالسياسات التي تعتمد التوسع في الطلب الاستهلاكي والاستثماري. أما الآليات الاقتصادية المطلوبة لدعم وتوسيع الإنتاج العضوي في العالم العربي فانها تشمل :
* إلغاء جميع أنواع الدعم الموجه لمستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات الكيماوية والملوثات البيئية عامةً .
* تحويل الدعم المقدم لمدخلات ومستلزمات الإنتاج نحو الاستثمار بمشاريع تهدف لتوسيع الزراعات العضوية واستصلاح وإعادة بناء وصيانة الأراضي .
* وقف برامج دعم الزراعات الريفية غير العضوية تدريجياً .
* وضع آليات ضريبية على الإنتاج الزراعي والغذائي الذي يستعمل المدخلات والأنماط التي تهدد التوازن الايكولوجي والقدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية والحيوية .
* وضع آليات ضريبية تحفز نمو قطاع الزراعات العضوية من الاقتصاد الزراعي وتشجيع زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار في المشاريع العضوية .
* وضع آليات لدعم إنتاج وحماية سلع الغذاء الأساسية العضوية عن طريق الإعانات والإعفاءات ودعم أسعار الفائدة على القروض .
* تشجيع مساهمة القطاع الخاص والتعاوني في الاستثمارات الزراعية العضوية .
* وضع آليات لتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج التصنيعي العضوي والتي تهدف لانتاج سلع موجهة للتصدير .
* تسهيل الانسياب السلعي للمنتجات العضوية بين الأقطار العربية .
* وضع الخطط والبرامج لبلورة فرص الاستثمار الواعدة لجذب المستثمرين نحو المشاريع العضوية.
* تطوير برامج الائتمان الزراعي للمشاريع العضوية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأرياف .
* إلغاء سياسات "الكفاءة الإنتاجية" وسياسات "التسعير" .
4-2 السياسات التسويقية :
إن السياسات التسويقية للمنتجات العضوية تهدف ليس فقط إلى تشجيع الصادرات عبر وضع وتطبيق معايير السلامة والمطابقة العضوية بل وأيضاً إلى بناء والمحافظة على ثقة المستهلك وتطوير النظام السوقي الداخلي. وينبغي على الدول العربية المهتمة بإنتاج وتصدير المنتجات العضوية القيام بالإجراءات التالية :
* إلغاء حصر تسويق المحاصيل الأساسية وغيرها وتشجيع القطاع الخاص للقيام بالدور الأساسي في مجال التسويق العضوي وإلغاء جميع القيود على تسويق الحاصلات الزراعية العضوية .
* وضع نظم المواصفات القياسية وضبط جودة المنتجات العضوية ومكافحة الغش والمستغلين .
* تطوير البنيات الأساسية التسويقية لجميع العمليات العضوية كالفرز والتخزين والتبريد والتصنيع وإنشاء الأسواق وتطوير النقل .
* وضع آليات لتشجيع إقامة شركات للتسويق الزراعي العضوي داخلياً وخارجياً وتطوير خدماتها .
* وضع آليات لتسويق منتجات الأراضي الجديدة والحيازات الصغيرة ومنتجات صغار المزارعين.
* تطوير برامج تشجيع استهلاك المنتجات العضوية محلياً .
* دراسة تشجيع التخصص الزراعي العضوي والتوجه نحو إنتاج محاصيل عضوية جديدة ذات قيمة تنافسية وتصديرية عالية .
* التشديد على دور الغرف الزراعية والتجارية العربية في تلبية احتياجات المزارعين وتعزيز العلاقات التسويقية .
* دعم إنشاء جمعيات للمزارعين العضويين قادرة على الوصول للأسواق المحلية والخارجية .
* تنشيط جهود الترويج الخارجي .
* دعم التعاونيات الزراعية لما لها من دور في تسهيل تسويق المنتجات العضوية وتصنيعها ومعاملة الناتج .
* تحفيز نشاطات التسويق العربية الإقليمية .
4-3 سياسات دعم الأبحاث والإرشاد والتعليم الزراعي وتبادل المعلومات :
إن الدعامة الأساسية لتطوير الزراعة العضوية في العالم العربي تفرض تبني سياسات دعم وتطوير مؤسسات الخدمات المساندة في مجال البحوث الزراعية والإرشاد والتدريب وتبادل المعلومات بهدف تخطي المعوقات الهيكلية والمؤسسية والتحول نحو الزراعة العضوية وتطوير هذا الإنتاج وتوسيع قاعدة الحصول على شهادات السلامة. ولهذا ينبغي أن يتم ما يلي :
* دعم الأبحاث لتطوير الإنتاج العضوي الزراعي والحيواني .
* توسيع قاعدة الإرشاد والتدريب ليشمل اكبر عدد ممكن من صغار المزارعين لكي لا يصبح الإنتاج العضوي تجارة احتكارية على كبار المزارعين .
* ربط وتنسيق البحوث العضوية بمجالات التعليم والتدريب والإرشاد .
* توجيه برامج الإرشاد والتدريب نحو تطوير خدمات التسويق والإرشاد الاستهلاكي .
* تنشيط تنويع التركيب المحصولي نحو المحاصيل العضوية التي تملك الأقطار العربية ميزات نسبية وتنافسية في إنتاجها .
* توجيه الاستثمارات العامة من دعم مدخلات ومستلزمات الإنتاج في الزراعات التقليدية والمكثفة إلى الاستثمار في الإرشاد والتدريب الزراعي العضوي ونقل المعلومات .
* توطين أساليب التوسع بالزراعات العضوية بين المزارعين .
* إشراك الجماعات المستفيدة والقطاع الخاص بالبحوث والأنشطة التسويقية العضوية .
* تفعيل التعاون العلمي والبحثي العربي وتبادل المعلومات والمشاركة في التقانة العلمية العضوية وتطويرها لمواجهة المشاكل والتحديات نسبةً للظروف المحلية لكل دولة، وربط البحوث والإرشاد بالواقع الحقيقي .
* تدريب وتأهيل المرشدين والمدربين على مفاهيم وأنماط الزراعة العضوية .
* وضع آليات للحصول على معلومات عن الأساليب الزراعية العضوية ذات الإنتاجية العالية وتقييمها ونقلها إلى جمهور الزراع لاعتمادها .
* وضع برامج إرشادية لمساعدة ودعم المزارعين الذين يواجهون مشاكل خلال وبعد التحول مباشرة.
* القيام بزيارات تعريفية وعقد الندوات المحلية وتطوير البرامج الإعلامية عن الزراعة العضوية وأساليبها وتقنياتها للاستفادة من المعارف المكتسبة .
4-4 سياسات دعم وتأمين مستلزمات الإنتاج العضوي :
* إن تحفيز التحول إلى الزراعات العضوية وبهدف ضمان النجاح والاستمرارية فان سياسات وبرامج دعم مستلزمات الإنتاج العضوي تصبح قضية أساسية في عملية تنشيط الإنتاج :
* تامين التوجيه والدعم الفني للمزارعين خصوصاً في استعمالات المكافحات الطبيعية والحيوية وفي التسميد العضوي والوقاية .
* تامين البذور والشتول والأسمدة العضوية والمبيدات الحيوية .
* توفير الكوادر التدريبية والعمالة الفنية .
* تشجيع القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع المكافحات الحيوية .
* تنشيط ودعم التعاونيات الزراعية التي تلعب دوراً أساسسياً في تامين الدعم الفني ومستلزمات الإنتاج العضوي وتقديم التسهيلات الإقراضية والائتمانية ونشر وتعميم أساليب الإنتاج العضوي المتكاملة.
4-5 سياسات دعم العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع العام
إن دعم وتطوير العلاقات الإنتاجية يساهم في تحقيق الكفاءة في الإنتاج والعدالة الاجتماعية والمشاركة عبر:
* دعم مشاركة التنظيمات الأهلية والشعبية بفاعلية في تطوير البحث العلمي العضوي ومساعدة الزراع لإنشاء مؤسسات تهتم بجمع ومعالجة وتسويق المنتجات العضوية والتنسيق بينهم ونشر المعرفة وتجارب الأساليب العضوية الإنتاجية ونقل المعلومات وتوطين أنماط الزراعة العضوية
* تطوير العلاقات بين تنظيمات المزارعين وبين معاهد التعليم ومراكز الأبحاث لتسهيل نقل التجارب العضوية .
* تنشيط دور المنظمات غير الحكومية في مساعدة المزارعين للحصول على شهادات السلامة العضوية من مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية .
4-6 سياسات دعم جمهور المزارعين :
إن دعم المزارع الذي يعد محور عملية التحول نحو اعتماد الزراعات العضوية في البلاد العربية في فترات التحول الانتقالية وصولاً إلى فترات ما بعد التحول يصبح أمراً محورياً لتحقيق أهداف سياسات توسيع الزراعات العضوية في البلاد العربية. يتمثل هذه الدعم بالتالي :
* دعم عملية وتكلفة الحصول على شهادات السلامة العضوية وأنشطة التفتيش والكشف السنوية .
* تشجيع ودعم المزارعين العضويين غير الحائزين على شهادات السلامة بهدف التوسع في إنتاج منتجات عضوية محلية للتسويق الداخلي .
* تسهيل حصول المزارعين على المعلومات المطلوبة عن خدمات ونظم التسويق والأسواق .
* دعم صغار المزارعين الذين يوفرون منتجات عضوية مباشرة للمستهلك .
* إيجاد سبل تسويقية فرعية تسهل على صغار المزارعين الوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية والمنافسة فيها ودعمهم في تحقيق هذه المنافسة .
* العمل على إيجاد وتطوير أساليب للحصول على شهادات السلامة بكلفة اقل .
* دعم إصلاح نظم الحيازة الأرضية .
* إنشاء أجهزة حكومية لضمان الاستثمارات لصغار المنتجين الذين يتحولون للزراعات العضوية ولفترات محددة .
4-7 سياسات دعم المزارعين التقليدين المحافظين على البيئة :
إن تحول الزراع في البلاد العربية نحو اعتماد الزراعات العضوية بشكل واسع هي عملية طويلة المدى وتتطلب جهداً كبيراً وخطوات متواصلة لتحقيق تنمية زراعية عربية مستدامة بأساليب عضوية. وهذا يعتمد على تطوير السياسات لتتوائم مع سلوكيات وثقافات وتطلعات المزارعين وطرق إدارتهم لأنظمتهم المزرعية. ولحين الوصول لهذه الأهداف، فان دعم الزراع التقليدين وخصوصاً في المناطق الريفية الذين يطبقون الأساليب التقليدية غير المكثفة للإنتاج ومن منظور بيئي سليم يصبح أمر ضروري لضمان التقدم التدريجي نحو مجتمع عضوي مستدام ومن منطلق تشجيع الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)