الفصل الخامس
الجزء الثالث
ومما ذكرناه يعلم بطلان قول من قال :
إن الإسلام لم يتكلم على الاقتصاد كالمسيحية ، فإن المبادئ التي ذكرناها كلها عناصر مهمة في المجال الاقتصادي كما لا يخفى.
واما شريعة الإسلام فلا يخفى انها مناسبة لاهل هذا الوقت مسايرة لأحوالهم كما شهد به علماء القانون من الأوربيين وغيرهم .
وقد نقل صاحب ( حاضر العالم الإسلامي ) عن العلامة - السر موريسون - انه قال :
"إن الحق الذي لا يمارى فيه ان الإسلام أعطم من معتقد ودين ، إنما هو نظام اجتماعي تام الجهاز
وهو حضارة كاملة النسيج لها فلسفتها وتهذيبها وفنونها ".
وقال السياسي الاجتماعي - بوهم - الألماني :
" لقد عشت في طل نظم مختلفة ، ودرست كثيرا من النظريات والفلسفات ، فنتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي نظام من هذه النظم .
إن للشيوعية مظاهرها الخلابة وكذلك الشأن في الديموقراطية العلمانية وفي النازية ، ولكن ليس
في أي منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة .
إنه الإسلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل ". انتهى من كتاب ( لماذا أسلمنا ).
الأمر الثالث :
تكوين أمة واحدة متفقة في الدين والشريعة واللغة ، وذلك ما يكون سببا مهما في السلام الدائم بين الناس ، كما يدل عليه قوله تعالى
( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) (121) .
ولهذا شرع الجهاد في الإسلام لأجل الوصول إلى هذه الغاية السامية التي توحد الناس وتحول بينهم وبين الحروب والفتن ، كما وقع فعلا في صدر الإسلام أيام خلفائه الرشدين .
الأمر الرابع :
بيان أن الحكم من حق الامة ليس لاحد أن يتولى الحكم إلا بعد مشورة الأمة ، كما قال تعالى
( وأمرهم شورى بينهم ) .
هذا مع وجوب مراقبة الحكام ومواجهتهم بالحق الذي يجب العمل به ، كما دلت عليه آية
( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ).
وكان العمل في الدول المعاصرة للإسلام على أنه لا حق للشعب في الحكم ولا رأي له في ولاية الحكام ، إنما عليه أن يسمع ويطيع لهم وإن كان لا يهتم بدون مشورة منه.
والمعروف في التاريخ أن أوربا ما عرفت مبدأ الشورى إلا في القرن السابع عشر ، وأول دولة
عملت به بريطانيا وبعدها الولايات المتحدة ، ولكنها ما عملت به إلا في منتصف القرن الثامن عشر ، وفي آخر الثامن عشر عملت به فرنسا ، وفي التاسع عشر انتشر العمل به في أوربا كلها.
ولا يتسع لنا الوقت لنذكر عيوب النظام الذي تسير عليه الشورى في أوربا المعاصرة ،ويكفي أن
نقتصر على ذكر عيب واحد وهو : أن الشورى مؤسسة على الكثرة التي تكون بالجهال الذين لا فائدة فيهم ، بل ويكون ضررهم أكثر من نفعهم ، لأن أصحاب الأغراض السيئة يستغلونهم ويتوصلون إلى الأصوات الكثيرة بسببجهلهم ، حتى فسدت الشورى ، ولم يبق لها نتيجة لا في اوربا ولا في الدول التي تعمل بنظامها كالمغرب الذي أصبحت الشورى فيه كما يقول المثل :
" سباق في فرس واحد ".
الأمر الخامس :
تقييد سلطة الحكام بالحكم بالقرآن والسنة وذلك ما حال بين الحكام وبين الظلم والتلاعب بحقوق الناس المشروعة ، كما كان عليه الحكام في الدول المعاصرة لظهور الإسلام الذين كانوا يحكمون
شعوبهم بالقوة ، ومن القوة كانوا يستمدون نظام حكومتهم.
فكان الإسلام أول من قيد سلطة الحكام بالعدل على ضوء ما يبينه القرآن والسنة ، ولم يجعل لهم على الناس طاعة إذا لم يحكموا بالقرآن والسنة ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
( من أمركم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ) ( 122).
وبهذا برئ الحكم الإسلامي مما أصاب الحكم الديموقراطي من الفوضى التي جعلته أداة لخدمة الأحزاب وأصحاب الأموال .
ولا مكان للعدل في قانون الدول الأوربية ولا لزوم له في حكمهم ، فمن المقرر في قانونهم العصري أن المحكمة غير ملزمة بالعدل إلا أن يطلبه أحد الطرفين المتخاصمين.
ولا يخفى أن هذا عيب يعاب به القانون الأوربي العري ويذم به ، علاوة على العيوب الأخرى التي
منها أن الحكام غير مقيدين في نظام أحكامهم بقيود معلومة للشعب ، كما هو الشأن في الإسلام
الذي قيد الحاكم بأن يكون حكمه على ضوء ما يقضي به القرآن والسنة من العدل الذي لا هوادة فيه
ولا مراعاة فيه لأحد ،ومنها أن الحاكم لا يراقب ولا يمكن أن ينبهه على غلطه ولا سيما إذا كان شيوعيا ، كما بينته في ( عيوب الشيوعية ).
فهذه الأمور الخمسة التي ذكرناها من المهمة التي قام بها الإسلام خير قيام.
والمبادئ التي سردناها في أول الكتاب مبدء بعد مبدء هي الأمر السادس من الإمور التي هي من
مهمة الإسلام .
ولا يصح لعاقل أن يحتج علينا بالمسلمين المخالفين لما يأمر به الإسلام ، فإن مثلهم كمثل قوم أمرهم طبيب ماهر بدواء نافع فلم يمتثلوا لامره ، بدعوى أن الشهوة تحول بينهم وبين التنفيذ .
فهل يجوز لعاقل أن يطعن في دواء ذلك الطبيب بتهاون أولئك القم باستعماله .
كلا والله
121) الآية (92) سورة الأنبياء.
122) أخرجه الترمذي (1707) والنسائي (7/160) .
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)