من أسوأ ما تركه النظام المخلوع؛ ثروة زراعية منهكة، وإنتاج زراعى ضعيف ورديء وملوث، ومزارعون بؤساء، وإذا كنا بصدد مشروع حقيقى للنهضة فلابد أن نبدأ من الأصل كمجتمع زراعى عمره آلاف السنين، ونسعى لتطوير الإنتاج الزراعى كمًا وكيفًا، والحقيقة أننا لا تنقصنا الدراسات والبحوث والأفكار ولا الخبراء الوطنيون، فكل هذا موجود وبكثافة.. ولكن مشكلتنا كانت (وما زالت) تكمن فى عدم توظيف هذه الثروات بسبب تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة، والآن وبعد الثورة المباركة فقد حان الوقت لبدء انطلاقة زراعية تهدف إلى توفير طعامنا (الصحي) والكف عن استيراد المواد الغذائية.. لأنه، كما قال الإمام الشعراوي؛ إذا أردت أن يكون قرارك من رأسك فلابد أن يكون طعامك من فأسك.. وهذه بعض الملاحظات والمقترحات، نرجو أن يهتم السيد وزير الزراعة بوضعها فى الاعتبار والعمل على دراسة وتفعيل ما يرى المختصون أنه يمكن أن يفيد فى إحداث نهضة زراعية وغذائية:
* أدى التقطير على المزارعين فى مياه النيل (لصالح نوادى الجولف ومشاريع الاستصلاح الخاصة الفاشلة!)، أدى إلى كارثة غذائية وصحية بسبب رى المحاصيل من مياه الصرف، وهى مياه ملوثة ليس فقط بالصرف الزراعى ولكن بالصرف الصحى (المجاري) والصناعي.. وليس معقولاً أن تستمر هذه الجريمة بعد الثورة.
* ثروتنا النيلية لا تقتصر فقط على المياه.. فهناك (طمى النيل) الذى حرمت منه الأراضى الزراعية منذ إنشاء السد العالي، ثم أهدرت هذه الثروة بدفنها تحت الخرسانة المسلحة بسبب الغزو الخرسانى للأرض الزراعية.. وهناك اقتراحان لاستثمار ثروة الطمي: (الأول) نظرًا لصعوبة منع البناء على الأرض الزراعية، فلماذا لا تُلزم وزارة الزراعة مَن تصرّح لهم بالبناء باستخراج الطمى من الأرض بعمق خمسة أمتار (يمكن إنشاء بدروم مكانه) وتسليمه للوزارة التى تقوم بنقله إلى الأراضى الصحراوية بسُمك 25 سم2.. وهذا يعنى أن الطمى المستخرج من فدان واحد يكفى لاستصلاح عشرين فداناً، (الثاني) لماذا لا نفكر فى مشروع لنقل الطمى المخزون خلف السد العالى إلى الصحراء وزراعتها؟.. لا نعتقد أن هذا أمر مستحيل الآن بعد تطور الآليات، ولو تمت تعبئة الطمى فى شكائر فيمكن بيعه بالداخل والخارج، وهذا يشجع المستثمرين على زراعة الصحراء بكثافة.
* ومن الثروات المهدرة أيضًا الثروة السمكية، فليس معقولاً لدولة تقع على بحرين كبيرين، وبها أعظم نهر والكثير من البحيرات، ألا تكتفى من الأسماك بل وتصدّر هذه السلعة الغالية.
الإنتاج السمكى الحالى ضعيف وعشوائى وملوث، ولدى علمائنا دراسات وبحوث مجربة للنهوض بالثروة السمكية كمًا وكيفًا لم يلتفت إليها النظام المخلوع.. فهل تستجيب حكومة الثورة وتضع يدها على هذه الثرة التى يمكن أن تحل مشكلاتنا الغذائية؟
* الميكنة الزراعية صارت ضرورة بعد توجه المزارعين إلى تعليم أبنائهم والعزوف عن مهنة الفلاحة.. وهى بلا شك تزيد الإنتاج وتحسّنه، خصوصًا ماكينات غرس البذور وشتلات الأرز وغيره. والمطلوب فورًا تأسيس مشروع قومى لتصنيع الآلات الزراعية، وهو مشروع حيوى مربح ولا بديل عنه مهما تكلف، لأنه استثمار ذكي.
* التدريب المستمر لعمال أية مهنة أو حرفة أمر حيوى لا تهمله الدول الناهضة.. ولكن المزارعين فى بلادنا محرومون من هذه الميزة!. يجب وضع خطة للتدريب المستمر للمزارعين مع تشجيعهم وإغرائهم على التدريب.
* مصر بيئة مثالية مغرية لزراعة النخيل.. يجب إنشاء مشاتل بالمحافظات لإنتاج فسائل النخيل بزراعة الأنسجة، لو تم تشجير الطرق السريعة وحدها بالنخيل فسوف يكون لدينا عشرات الملايين، فما بالك بالشوارع وشواطئ الترع والمصارف،..إلخ.
* هل فكرت وزارة الزراعة فى إنتاج الخشب؟.. لدينا أنواع يستخدمها النجارون المهرة فى إنتاج الأثاث وثبت تفوقها على المستورد، مثل خشب العبل، والجميز.. لماذا لا نبحث وندرس ونحاول تطوير اقتصادنا؟
* القطن الذى كان مصدر الثروة الزراعية انقرض، ونسى المزارعون فنون إنتاجه، خصوصًا الجيل الجديد.. ليس معقولاً أن نهدر هذه الثروة!. مطلوب دراسة السبل الكفيلة بعودة القطن والاستفادة من ميزة القطن طويل التيلة.
* النهضة الزراعية تتطلب إعادة النظر فى برامج كليات الزراعة.. لابد من تطوير مناهجها وتوجيهها لخدمة الزراعة المصرية بخصوصياتها.. كما ينبغى تعديل المدارس الثانوية الزراعية لتخرّج مزارعين أكفاء يغريهم الإنتاج الزراعى المربح بدلا من البحث عن وظيفة بائسة.
وهذه همسة أخيرة إلى السيد وزير الزراعة: صدرت تعليمات من وزارتكم بوقف تصاريح البناء (القانونية)، وهذه عقوبة للملتزمين باحترام القانون، ومكافأة للمعتدين الذين لم يتوقفوا عن البناء.. المفروض ألا يكون القرار رجعيًا، خصوصًا لمن احترموا القانون وبدأوا الإجراءات، وسددوا الرسوم (لمشروع زراعي).. الدولة يجب أن تنحاز إلى القانون.
نهضتنا زراعية 
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)