وأما مهمة الإسلام فهي عبارة عن أمور:
الأمر الأول : إرشاد الخلق إلى العقيدة الصحيحة السالمة من الشبهات والخرافات الموجودة في عقائد الأديان الأخرى ،كما قال تعالى
(إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ) .
الأمر الثاني : بيان أن الدين نظام الحياة كلها ومنهاج السعادة في المصالح الدنيوية لا الأخروية فقط كما في الأديان الأخرى.
لهذا نظم الإسلام من المسلمين أمورهم كلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية ، في حين أن الأديان الأخرى إنما تهتم بامور الدين وبنا له اتصال بالدين من الدنيا .
ولهذا كان الإسلام دينا خالدا صالحا لكل زمان ولكل إنسان ، جامعا بين المصلحة الدينية والدنيوية
كما تدل عليه آية
(ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) ... الآية .
لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية أن الذين يطلبون منه خير الدنيا والآخرة دعاؤهم مستجاب وطلبهم
مقبول ، ومعنى هذا أن الإسلام يأمرنا أن نطلب الدنيا ، ونسعى في الوصول إليها كما نطلب الآخرة.
لهذا كانت شريعة الإسلام موافقة لمصلحة الأنسان ، مصلحته لشؤون حياته.
إذا تفكر العاقل في الطهارة المشروعة للصلاة ، وجدها موافقة لمصلحة الإنسان كما شهد به الأجانب من الأوربيين ، ومن الطهارة المشروعة في الإسلام : " الختان " الذي أصبح الأوربيون
يعملون به الآن ، وقد جاءني طبيب ومهندس من السويد والدانمارك ، وطلبا مني أن أدلهما على من يختنهما ، وفعلا كان ما طلبا .
ومثل الختان حلق العانة ونتف الإبطين ، وتقليم الأظافر .
ومما شرعه الإسلام موافقا لمصلحة الأنسان - الرخصة التي تدعو الحاجة إليها -.
إن العمل بالرخصة واجب في الإسلام لا يجوز تركه إذا دعت الضرورة إليه .
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم )
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) (118).
والرخصة المشروعة في الإسلام مشروعة في العبادات والمعاملات ، أما العبادات فإن الله رخص للمريض أن يتيمم إذا خاف من الوضوء بالماء ، أو كان الماء باردا لا يقدر على استعماله ، وان يصلي بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها أو عن اجتنابها ، ورخص له أن يصلي قاعدا إذا شق عليه القيام ، كما رخص في الفطر في رمضان للمسافر والمريض والمغلوب والمجهود ، ورخص للمسافر أن يصلي حسب استطاعته ، وكذلك الموظف تحت يد غيره له أن يصلي حسب استطاعته ،
كما بينته في كتابي ( كيف يصلي الموظف والخدام والمسافر والمعذور ).
ومن الرخصة المشروعة في الإسلام :
التداوي بالحرام إذا لم يكن دواء غيره .
ومن الرخصة التي قال ابن عباس والإمام ابن حنبل وجماعة من العلماء :
إطفاء شهوة الجماع بالحيلة إذا خاف الإنسان من الوقوع في الزنا رجلا كان أو امرأة .
والرخص المشروعة في الإسلام كثيرة والمقصود هو المثل.
ومما شرعه الإسلام موافقا لمصلحة الإنسان :
إباحة التمتع بالذات المباحة من الأطعمة والثياب والفراش ، كما تدل عليه آية
( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)
وفي الحديث
( أصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس) (119).
ومما شرعه الإسلام موافقا لمصلحة الإنسان :
الأمر بالتجارة وكسب المال كما تدل عليه آية
(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )
وقال تعالى
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )
يعني : لا إثم عليكم في التجارة في الحج.
ويكفي في الدلالة على ما ذكرنا ان الإسلام يعتبر التجارة والحرفة أفضل من الصلاة والصيام ، كما دلت عليه أحاديث أوردناها في ( دلائل الإسلام ) .
ومما شرعه الإسلام موافقا لمصلحة الإنسان :
تحريم الربا والاحتكار والقمار والغش في المعاملات .
إنه من المعروف أن الربا ضد المعروف وإاثة الملهوف المحتاج إلى السلف ، وكذلك الأحتكار ،
أما القمار فضرره معلوم لكل عاقل لا يحتاج إلى بيان .
ومما شرعه موافقا لمصلحة الإنسان :
تحريم الزنا الذي يهتك حرمات الناس وينتهك شرف عائلاتهم.
ورد في الحديث :
أن شابا استاذن النبي ( صلى الله عليه وسلم )في الزنا ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
أتحبه لأمك ؟ قال لا يا رسول الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم) وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ، وهكذا لم يزل ( صلى الله عليه وسلم ) يذكر له أقاربه حتى فهم الشاب الحكمة في تحريم
الزنا . (120).
ولأجل المبالغة في المحافظة على كرامة الناس وشرف عائلاتهم ، أمر الإسلام بالحجاب ، ونهى النساء عن الاختلاط بالرجال ، لأن التجربة دلت على أن الاختلاط لا بد من أن يكون سبب في الفساد
وهتك الأعراض.
والإسلام يعتني بالأعراض كما يعتني أهل هذا الوقت بالمال الذي يحافظون عليه أكثر من محافظة
الإسلام على الاعراض وكرامة النساء.
ولا يخفى أن المحافظة على الأعراض أولى بالاحترام من المحافظة على المال وأحق بالاهتمام عند أصحاب النفوس الكريمة والعقول الصحيحية.
118) أخرجه أحمد (2/108).
119) أخرجه أحمد (4/180) وأيضا في (5/257) والبيهقي في الشعب (4/362).
120) أخرجه أحمد (5/257) والبيهقي في الشعب (4/362).
وأقرأ كتابنا ( المرأة العصرية ) لتطلع على ما قاله علماء أوربا وأمريكا في الفساد الناشئ عن
اختلاط النساء بالرجال .
ومما شرعه الإسلام موافقا لمصلحة الإنسان :
فريضة الزكاة للرفق بالمساكين والمحتاجين .
ومما شرعه الإسلام لمصلحة الإنسان :
محاربة العنصرية وتحريم الطبقية .
ومما شرعه موافقا لنصلحة الناس:
حرية الاقتصاد وعدم وضع نظام اقتصادي معين يجب على المسلمين العمل به وحده.
لأنه لو فعل ذلك لكان فيه حرج عظيم على المسلمين ، لأن الاقتصاد والسياية لا يثبتان على حال ،
بل يتقلبان من زمن إلى زمن ، ويختلفان بين أمة أمة ، فيصلح لهذا الزمان ما لم يكن صالحا قبل
خمسين سنة.
لهذا لم يكن من مصلحة الناس تقييدهم في الاقتصاد بنظام معين مفروض ، بل وضع الإسلام مبادئ معلومة ، فرض على المسلمين مراعاتها ، وترك لهم الحرية بعد ذلك في أن يختاروا ما يناسب
الوقت ويساير أحوالهم الاقتصادية في كل وقت وفي كل مكان .
وتلك المبادئ هي:
- تحريم الربا.
- تحريم الاحتكار.
- تحريم الإسراف، وذلك يعرف بالعادة.
- تحريم الذهب والحرير.
- الحث على ان يستغني المسلم عن الناس بالعمل ، وأن لا يكون عالة عليهم.
- تحريم كسب المال بالغش والسرقة والخيانة والاحتكار ، وثمن المحرمات من الخمر والمخدرات
وسائر المحرمات.
- وجوب الصدقة بالمال المكتسب بالطرق المحرمة شرعا وإنفاقه على المسلمين.
- اعتبار الملكية الفردية وحمايته لها .
- الأمر بان يكون القصد من كسب المال هو الاستغناء عن الناس مع التحذير من ان يكون القصد الفخر بالمال والتعاطم على الناس بالغنى.
- الوصية بالعمال وحرية العامل في عمله.
- الأمر بأداء حقوق المساكين من المال.
فلما وضع الإسلام هذه المبادئ المهمة في الاقتصاد ، وفرض على المسلمين أن يعملوا بها ، وترك
لهم الحرية بعد ذلك في أن يعملوا بما يناسب أحوالهم الاقتصادية ، أدرك الاقتصاد الإسلامي من السمو والمروبة مكانة لم يدركها الاقتصاد الشيوعي أو الرأسمالي ، لأن تقييد الاقتصاد بنظام مخصوص عيب يعاب به الاقتصاد المقيد بذلك النظام المخصوص.
ولله در العقاد حيث قال:
"وإذا تقرر هذا في مجتمع إنساني فلا حرج عليه أن يتخذ له نظاما من نظم المعيشة الاقتصادية
كيفما كان " . انتهى من كتاباه ( ما يقال عن الإسلام ).
وقال أحمد أمين :
" لم يضع الإسلام تعاليم اقتصادية ثابتة مستقرة لأن هذه الأمور قابلة للتغيير بحسب تغيرات الأحوال " . انتهى من ( يوم الإسلام ) .
ويقول العقاد :
" إنما يناسب الدين أن يبين للناس قواعده التي يستقر عليها كل نظام صالح يأتي به الزمان ، ومن الأمثلة التي يحسن ذكرها هما كلما ذكر الدين ونطم الاقتصاد : ان الحياة الاقتصادية قامت في الغرب على رؤوس الأموال وفوائدها التي يدرو عليها عمل المصارف والشركات ، وشعدت بعض بلاد الغرب بعد ذلك ثورات اجتماعية قامت على تحريم رؤوس الأموال وفوائدها . فعل كان على
الإسلام أن يبدل عقائده بين هاذين المذهبين خلال جيلين متعاقبين ؟ كلا ، وليس عليه أن يبدل هذه العقائد إذا تبدل هذان المذهبان معا وجاء بعدهما مذهب ثالث لا يقدس روؤس الأموال ولا يحرمها .
وغنما أقام قواعد الاقتصاد التي يقام عليها كل نظام صالح ، ولا يتصور أنها تناقض نظاما منها كان بالأمس أو يكون بعد زمن طويل أو قصير ". انتهى من كتابه ( ما يقال عن الإسلام ) .
فما فعله الإسلام من عدم تعيين نظام مخصوص للاقتصاد الإسلامي يصح أن يكون معجزة من معجزات الإسلام التي تدل على أن الإسلام تنبأ بما سيكون في هذا العصر من اختلاف نطم الاقتصاد وتضاربها .
ولا يصح أن يقال : والمسيحية - أيضا - لم تعين للاقتصاد نظاما مخصوصا ، لأن المسيحية لم تتكلم على الاقتصاد بقليل ولا كثير بخلاف الإسلام فإنه تكلم في الاقتصاد ووضع فيه المبادئ المهمة الصالحة لكل زمان ، ومع ذلك لم يضع نظاما مخصوصا فرض على المسلمين أن يعملوا به ، فكان مناسبا لهذا العصر مناسبة يصح للعاقل أن يعدها معجزة كما قلنا .
ومما ذكرناه يعلم بطلان قول من قال :
إن الإسلام لم يتكلم على الاقتصاد كالمسيحية ، فإن المبادئ التي ذكرناها كلها عناصر مهمة في المجال الاقتصادي كما لا يخفى.
واما شريعة الإسلام فلا يخفى انها مناسبة لاهل هذا الوقت مسايرة لأحوالهم كما شهد به علماء القانون من الأوربيين وغيرهم .
وقد نقل صاحب ( حاضر العالم الإسلامي ) عن العلامة - السر موريسون - انه قال :
"إن الحق الذي لا يمارى فيه ان الإسلام أعطم من معتقد ودين ، إنما هو نظام اجتماعي تام الجهاز
وهو حضارة كاملة النسيج لها فلسفتها وتهذيبها وفنونها ".
وقال السياسي الاجتماعي - بوهم - الألماني :
" لقد عشت في طل نظم مختلفة ، ودرست كثيرا من النظريات والفلسفات ، فنتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي نظام من هذه النظم .
إن للشيوعية مظاهرها الخلابة وكذلك الشأن في الديموقراطية العلمانية وفي النازية ، ولكن ليس
في أي منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة .
إنه الإسلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل ". انتهى من كتاب ( لماذا أسلمنا ).
الأمر الثالث :
تكوين أمة واحدة متفقة في الدين والشريعة واللغة ، وذلك ما يكون سببا مهما في السلام الدائم بين الناس ، كما يدل عليه قوله تعالى
( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) (121) .
ولهذا شرع الجهاد في الإسلام لأجل الوصول إلى هذه الغاية السامية التي توحد الناس وتحول بينهم وبين الحروب والفتن ، كما وقع فعلا في صدر الإسلام أيام خلفائه الرشدين .
الأمر الرابع :
بيان أن الحكم من حق الامة ليس لاحد أن يتولى الحكم إلا بعد مشورة الأمة ، كما قال تعالى
( وأمرهم شورى بينهم ) .
هذا مع وجوب مراقبة الحكام ومواجهتهم بالحق الذي يجب العمل به ، كما دلت عليه آية
( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ).
وكان العمل في الدول المعاصرة للإسلام على أنه لا حق للشعب في الحكم ولا رأي له في ولاية الحكام ، إنما عليه أن يسمع ويطيع لهم وإن كان لا يهتم بدون مشورة منه.
والمعروف في التاريخ أن أوربا ما عرفت مبدأ الشورى إلا في القرن السابع عشر ، وأول دولة
عملت به بريطانيا وبعدها الولايات المتحدة ، ولكنها ما عملت به إلا في منتصف القرن الثامن عشر ، وفي آخر الثامن عشر عملت به فرنسا ، وفي التاسع عشر انتشر العمل به في أوربا كلها.
ولا يتسع لنا الوقت لنذكر عيوب النظام الذي تسير عليه الشورى في أوربا المعاصرة ،ويكفي أن
نقتصر على ذكر عيب واحد وهو : أن الشورى مؤسسة على الكثرة التي تكون بالجهال الذين لا فائدة فيهم ، بل ويكون ضررهم أكثر من نفعهم ، لأن أصحاب الأغراض السيئة يستغلونهم ويتوصلون إلى الأصوات الكثيرة بسببجهلهم ، حتى فسدت الشورى ، ولم يبق لها نتيجة لا في اوربا ولا في الدول التي تعمل بنظامها كالمغرب الذي أصبحت الشورى فيه كما يقول المثل :
" سباق في فرس واحد ".
الأمر الخامس :
تقييد سلطة الحكام بالحكم بالقرآن والسنة وذلك ما حال بين الحكام وبين الظلم والتلاعب بحقوق الناس المشروعة ، كما كان عليه الحكام في الدول المعاصرة لظهور الإسلام الذين كانوا يحكمون
شعوبهم بالقوة ، ومن القوة كانوا يستمدون نظام حكومتهم.
فكان الإسلام أول من قيد سلطة الحكام بالعدل على ضوء ما يبينه القرآن والسنة ، ولم يجعل لهم على الناس طاعة إذا لم يحكموا بالقرآن والسنة ، كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
( من أمركم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ) ( 122).
وبهذا برئ الحكم الإسلامي مما أصاب الحكم الديموقراطي من الفوضى التي جعلته أداة لخدمة الأحزاب وأصحاب الأموال .
ولا مكان للعدل في قانون الدول الأوربية ولا لزوم له في حكمهم ، فمن المقرر في قانونهم العصري أن المحكمة غير ملزمة بالعدل إلا أن يطلبه أحد الطرفين المتخاصمين.
ولا يخفى أن هذا عيب يعاب به القانون الأوربي العري ويذم به ، علاوة على العيوب الأخرى التي
منها أن الحكام غير مقيدين في نظام أحكامهم بقيود معلومة للشعب ، كما هو الشأن في الإسلام
الذي قيد الحاكم بأن يكون حكمه على ضوء ما يقضي به القرآن والسنة من العدل الذي لا هوادة فيه
ولا مراعاة فيه لأحد ،ومنها أن الحاكم لا يراقب ولا يمكن أن ينبهه على غلطه ولا سيما إذا كان شيوعيا ، كما بينته في ( عيوب الشيوعية ).
فهذه الأمور الخمسة التي ذكرناها من المهمة التي قام بها الإسلام خير قيام.
والمبادئ التي سردناها في أول الكتاب مبدء بعد مبدء هي الأمر السادس من الإمور التي هي من
مهمة الإسلام .
ولا يصح لعاقل أن يحتج علينا بالمسلمين المخالفين لما يأمر به الإسلام ، فإن مثلهم كمثل قوم أمرهم طبيب ماهر بدواء نافع فلم يمتثلوا لامره ، بدعوى أن الشهوة تحول بينهم وبين التنفيذ .
فهل يجوز لعاقل أن يطعن في دواء ذلك الطبيب بتهاون أولئك القم باستعماله .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ إيهاب عبد المؤمن
مواقع النشر (المفضلة)