طرق التمويل المتبعة فى المزارع السمكية
عند البدء باقامة أى مشروع اقتصادى يتطلب الأمر توفير رأسمال للمشروع لتمويل احتياجاته من موارد أخرى كالعمالة والزريعة والاعلاف والتسميد الى أخره .
وقد يكون مصدره إما تمويل ذاتى أو خارجى ولكل مصدر من تلك المصادر مميزات قد لا تتوافر فى الاخر .
لذا فان اختيار الاسلوب الاقل تكلفة ومخاطرة هو الاساس فى تفضيل طريقة تمويل عن الاخرى .
طرق تمويل المشروع منها :
- التمويل الذاتي
- التمويل بالمشاركة
- التمويل عن طريق اخذ كمية من العلف بالأجل
- التمويل من الوسطاء (حلقات الأسماك )
- التمويل عن طريق الاقتراض من البنوك
- الإيجار
- الحصاد الجزئي
• التمويل الذاتي
ويقصد به تمويل جميع مصاريف المشروع ذاتيا من صاحب المشروع ولهذا البديل الكثير من المميزات أهمها قله المخاطر والالتزامات أمام الغير , إلا انه في بعض الأحيان لا يكفي هذا البديل لتمويل جميع احتياجات المشروع فنلجأ إلي بدائل التمويل الأخرى ولها أيضا العديد من المميزات كزيادة معدل العائد علي رأس المال الذاتي وانخفاض تكلفة الحصول عليها ,
• التمويل بالمشاركة
يعتبر أيضا بديل موجود ومتاح وعادة ما يكون لدى أحد الشركاء الخبرة السابقة في هذا المجال والأخر يشارك برأس المال ويمكنهم أيضا الاستعانة ببدائل التمويل التي سيرد ذكرها, ويتم تقسيم الأرباح بينهم حسب الاتفاق .
• التمويل من الوسطاء (حلقات الأسماك )
يعتبر هذا البديل من أفضل طرق التمويل في نشاط الاستزراع السمكي حيث أن
أصحاب حلقات الأسماك لكي يجذبوا أكبر عدد من أصحاب المزارع لبيع أنتاجهم عندهم وبالتالي يحصلون علي 5% من إجمالي قيمة المبيعات فإنهم يقومون بتمويل أصحاب المزارع بجزء من المال ,أي أن هذا البديل بديل جيد وكلما زادت نسبة هذا المصدر كلما كان ذلك أفضل , وسنوضح ذلك بشكل عملي في الدراسة المالية
• التمويل عن طريق تجار الأعلاف
يعتبر أيضا بديل متاح وجيد وعادة ما يقوم أصحاب المزارع باللجوء إليه فشراء العلف ودفع ثلث أو نصف القيمة وزيادة 10% علي الباقي يعتبر أسلوب متبع أي زيادة إجمالية 5% من سعر طن العلف .
وفى الغالب يتم اللجوء إلي هذا البديل في أخر ثلاثة شهور من الدورة حيث يتم استهلاك ما يقرب من ثلثي كمية العلف الإجمالية في تلك الثلاث شهور الأخيرة .
وسنوضح مساهمة هذا البديل ودورة في تمويل المشروع وزيادة معدل العائد علي رأس المال الشخصي ( الذاتي )
• التمويل بالاقتراض
هذا البديل يعتبر من الناحية الشرعية محرم بالإجماع ومن الناحية الاجتماعية فانه بديل ذو أثر سيء ويعمل علي سوء توزيع الدخل ووجود فئة في المجتمع تحتكر الأموال وتتحكم في النشاط الاقتصادي والفريق الأخر من الكسالي والمترددين, ومن الناحية الاقتصادية فيه غبن كبير وظلم للأشخاص الذين يضعون أموالهم في البنك ليدفع البنك فوائد شهرية لهم (الفائدة السنوية في حدود 12% ) ويحقق المقترض أرباح تتعدى 50% ويستفيد من خصم قيمة الفوائد حين حساب قيمة ضريبة الدخل المستحقة .
والمضحك في الأمر أن معدل الفائدة غالبا ما يكون أقل من معدل التضخم يتعدى في بعض الأحيان 15% أي أن أموالهم تتآكل مع مرور الزمن فما أدراك لو أخرجوا أيضا زكاة الأموال علي ما زاد علي النصاب ؟؟؟!!!
لذلك فان هذا البديل محرم شرعاً وبإجماع الفقهاء ولم يشذ عن ذلك إلا فقهاء السلطان , والله المستعان .
• الإستئجار
يعتبر الاستئجار المالي أحد أشكال التمويل متوسط الأجل ويؤدى إلى تعظيم أرباح المستثمر على رأس المال على المدى القصير , وبالتالي فإنه يستخدم كأسلوب بديل لأساليب التمويل الأخرى المتاحة أمام المشروع , ويرجع أوجه الشبه بين الاستئجار المالي وبين الاقتراض إلى أن كلاهما ينطوي على مدفوعات نقدية ثابتة يلتزم بها المشروع تجاه الغير , أي انه مصدر للتمويل يؤدى إلى دفع تدفق نقدي ثابت مقابل استغلال الأصل .
ويعتبر هذا البديل من البدائل المهمة جدا في مشروعات الاستزراع السمكي ولاسيما في الأحواض الترابية فمع ارتفاع أسعار الأرض بصورة رهيبة وتعدى ثمن الفدان في بعض المناطق 100 ألف وبالتالي أصبح شراء ارض مقام عليها مزارع يحتاج إلى رأس مال كبير لا يتوافر إلا إلى فئة صغيرة من المستثمرين الكبار , لهذا فان الاستئجار بديل مناسب جدا للمستثمر الصغير و والمتوسط والذين يمثلون السواد الأعظم في هذا القطاع .
• الحصاد الجزئي
يعتبر هذا الأسلوب من طرق التمويل السهلة والمتاحة , فحصاد كمية من الأسماك قبل وقت الحصاد بشهر علي سبيل المثال يساعد علي توفير قدر من السيولة التي يتم الاستعانة بها في تمويل باقي الفترة المتبقية علي نهاية الدورة .
ويعتبر هذا الأسلوب جيداً كذلك من الناحية الفنية حيث أنه كلما تم حصاد بعض الأسماك كلما توافرت مساحة وكمية تغذية لباقي الأسماك وسيرتفع معدل النمو بشكل كبير لباقي الأسماك في الحوض ويجب أن يكون الحصاد في وقت مناسب أي انه لا يتم الحصاد الجزئي للأسماك إلا إذا زاد متوسط أوزانها عن 400 جرام بالنسبة للبورى و200 جرام للبلطى وتكون الكمية التي يتم حصادها كمية معقولة .
• الحصاد في أكثر من موسم
البورى مثلاً يتم حصاد ثلث أو نصف المساحة المزروعة في موسم شم النسيم مثلاً وباقي المساحة في رمضان أو في الفترة من 1/7 إلى 1/9 وبذلك فأن حجم الاستثمار المبدئي سيكون أقل , كما أن حصاد الجزء الأول من المساحة سيوفر سيولة كبيرة لتمويل احتياجات باقي المساحة الأخرى بجانب زراعة الأحواض التي تم حصادها
ولكل نوع منهم مميزات وعيوب لذلك فاختيار الهيكل الملائم يعود في نهاية الأمر إلي ظروف كل مستثمر وإمكانياته و سمعته في السوق .
وبذلك فان هذا القطاع تتوافر فيه الكثير من طرق التمويل والتى تؤثر تأثير جوهريا على أرباح المستثمر او خسائره ويعرف هذا التأثير باسم " الرفع المالى " ,فاذا ما كان معدل العائد على اصول المشروع اكبر من تكلفة الحصول على التمويل فإن العائد على حقوق الملكية يتضخم كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة.
لكن على العكس من ذلك اذا ما حقق المشروع خسائر فان خسائر العائد على حقوق الملكية تتضخم كلما زاد معدل الرفع في رأسمال الشركة , وعادة ما يكون معدل العائد على اصول مشروعات تربية الاحياء المائية بصفة عامة ومشروعات الاستزراع السمكى بصفة خاصة أكبر بكثر من تكلفة كل هذه الطرق لذلك فان اللجوء الى التمويل الخارجى يضخم عادة الارباح على حقوق الملكية طالما اتصفت الادارة بالرشد .
وسنوضح تأثير الرفع المالى على معدل العائد على حقوق الملكية فى تلك النوعية من المشروعات من خلال دارسة جدوى فعلية فى موضع أخر .
**********
طرق التمويل المتبعة فى المزارع السمكية 
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)