دور الزكاة في التنمية الاقتصادية
ختام عارف عماوي
بأشراف
د. ناصر الدين الشاعر -
لجنة المناقشة
. د. ناصر الدين الشاعر / مشرفا ورئيساً 2. د. محمد عساف / ممتحنا خارجياً 3. د. عبدالله وهدان / ممتحناً داخلياً
201 صفحة
الملخص:
الملخص تناولت هذه الدراسة دور الزكاة في التنمية الاقتصادية، وذلك بعد إعطاء صورة عن الزكاة ووجوب دفعها، وبعد بيان معنى التنمية ومفهومها في الإسلام وفي الاقتصاد الوضعي. وقد وضحت الدراسة الدور الإيجابي للزكاة في حل مشاكل الفقر والبطالة والاكتناز، وغيرها من المشاكل التي تزيد من معاناة الفرد، و تعمق التخلف الاقتصادي للأمة، وذلك عن طريق المردود الذي تحدثه الزكاة، وبخاصة عند استثمارها في مشاريع اقتصادية استثمارية، وليس في إنفاقها على الفقراء مباشرة وحسب. وقد أظهرت الدراسة أوجه الشبه وأوجه الفرق بين الزكاة والضريبة، وتميز الزكاة عن الضريبة في كثير من المجالات. كما أظهرت الدراسة أهمية العمل الشعبي المؤسسي الذي تقوم به لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في دفع عجلة التنمية. وقد خلصت الدراسة إلى الدور العظيم للزكاة في التنمية الاقتصادية.
أحكام التصرف بالجثة في الفقه الاسلامي
رقية أسعد صالح عرار
بأشراف
د. جمال حشاش -
لجنة المناقشة
1. د. جمال حشاش / مشرفاً ورئيساً 2. أ. د. أمير عبد العزيز / ممتحناً خارجياً 3. د. مروان القدومي / ممتحناً داخلياً
229 صفحة
الملخص:
الملخص هذه رسالة بعنوان أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي،حيث تهدف إلى جمع شتات الأحكام الفقهية المتعلقة بالجثة على شكل بحث مستقل يسهل على القارئ الإلمام به من جميع جوانبه، فقمت بتقسيمها إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. أما الفصل الاول فقد عرفت فيه الجثة والموت،وبينت ضابط مفارقة الحياة ولحظة إطلاق مصطلح الجثة على الميت،وحرمة جسم الإنسان وجثته التي تستنبط من مظاهر تكريم الله –عز وجل- للإنسان حيا وميتا،وأنواع الحقوق المتعلقة بجسم الإنسان وجثته،وضوابط الإذن من الورثة في التصرف بالجثة. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه أحكام التصرف بالجثة في مسائل الجنائز مبينة فيه مقدمات الموت وشدته وحقوق الميت، والأحكام المشروعة بعد الموت وقبل الغسل،وأحكام تغسيل الجثة سواء أ كانت جثة سليمة أم مقطعة أم بالية،وأحكام تكفين الجثة سواء أكانت جثة رجل أم امرأة أم شهيد،وحكم لف الجثة بغير الكفن الشرعي وأحكام دفن الجثث، وتأخير الدفن، ونقل الجثة قبل الدفن وبعده من بلد إلى آخر، وحكم الاحتفاظ بالجثة سواء في ثلاجات الموتى أم تحنيطها. وأما الفصل الثالث فقد بينت فيه أحكام التصرف بالجثة في بعض أحكام الجهاد والعلاقات الدولية فقد اشتمل هذا الفصل على حكم حمل جثة الشهيد وتشييعها مع الهتاف، والتمثيل بالجثة سواء أكانت لكافر أم لفاسق (جاسوس) وفداء الجثث بالمال سواء أكانت لكافر أم لمسلم، وحجز جثث الكفار ومبادلتها بجثث المسلمين. وأما الفصل الرابع فقد تطرقت فيه إلى أحكام التصرف في الجثة في بعض المسائل الطبية، كالتشريح ونقل وغرس الأعضاء من الجثة إلى الحي عن طريق التبرع. والفصل الخامس فقد تناولت فيه أحكام التصرف بالجثة في العقود المالية،فبينت أحكام بيعها كلها أو بعضها وكذلك حكم شرائها كلها أو بعضها، والفرق بين البيع والشراء في الحكم الشرعي وحكم الوصية بالتبرع بالجثة أو بعضها. وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج و التوصيات.
التظلم في المجال السياسي الاسلامي
سهام حمدان محمد دبابرة
بأشراف
د.جمال الكيلاني -
لجنة المناقشة
1 د. جمال زيد الكيلاني / مشرفاً ورئيساً 2. د. جمال عبد الجليل / ممتحناً خارجياً 3. د. عبدالله أبو وهدان / ممتحناً داخلياً
170 صفحة
الملخص:
الملخص يتناول هذا البحث دراسة التظلم في المجال السياسي الإسلامي، وقد قسمت البحث إلى مقدمةوتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. تحدثت في التمهيد عن مفهوم ولاية المظالم في اللغة والاصطلاح، وبينت أقسام المظالم،كما بينت مهمة ديوان المظالم وطبيعته، وسبب نشوئه، وعلاقته بنظام الحسبة،كما بينت الفرق بين قضاء المظالم والقضاء العادي. وتحدثت في الفصل الأول عن نشأة قضاء المظالم حيث تضمن أربعة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن نشأة قضاء المظالم في الجاهلية وعهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعهد الخلفاء الراشدين والعصر الأموي و العصر العباسي،أما المبحث الثاني فقد تكلمت فيه عن الأساس الشرعي لولاية المظالم،وفي المبحث الثالث تكلمت عن وجوب رد المظالم إلى أصحابها،وفي المبحث الرابع بينت المبادئ العامة التي تنظم قضاء المظالم. أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه اختصاصات ناظر المظالم وسلطة ولايته وتضمن أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن اختصاصات ناظر المظالم القضائية وغير القضائية،وفي المبحث الثاني بينت شروط الناظر في المظالم،أما المبحث الثالث فبينت فيه الاختصاص الزماني والمكاني والنوعي لقاضي المظالم، والمبحث الرابع تحدثت فيه عن سلطة قاضي المظالم وولايته . وجاء الفصل الثالث بعنوان محكمة المظالم ،حيث تضمن أربعة مباحث،تحدثت في المبحث الأول عن مجلس النظر في المظالم من حيث هيئته ،وتنظيمه الإداري ،ومكان انعقاده وزمانه، والتسوية بين الخصمين ،ومدى مشروعية وجود محكمة للمظالم،وفي المبحث الثاني تحدثت عن التدابير المؤقتة للنظر في المظالم، أما المبحث الثالث فقد بينت فيه كيفية تقديم المظلمة،وفي المبحث الرابع بينت أحوال الدعوى عند الترافع إلى والي المظالم. وفي الفصل الرابع تحدثت عن المظالم في القانون الوضعي حيث تضمن مبحثين،المبحث الأول تحدثت فيه عن المؤسسات التي توازي قضاء المظالم في الفقه الإسلامي، أما المبحث الثاني فقد بينت فيه الحق في التظلم. وكان من أبرز النتائج : 1. ولاية المظالم ليست وظيفة قضائية وليست من وظائف السلطة التنفيذية،ولكنها ذات طبيعة مزدوجة من السلطتين التنفيذية والقضائية. 2. يقوم ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يعجز القضاء العادي عن النظر فيها،وغالبا ما تكون هذه الخصومات بين رجال الدولة وأفراد الرعية. 3. إن الشريعة الإسلامية كفلت لكل إنسان الحق في التظلم دون تفريق بين شخص وآخر، بغض النظر عن الجهة التي أوقعت الظلم،كما ضمنت حق التقاضي عن طريق العدل والمساواة أمام القضاء والمساواة في تنفيذ الأحكام وتطبيق العقوبات،فيُطبق قانونا واحدا وعقوبة واحدة على الجميع دون اعتبارات. ومن أهم التوصيات : 1.ضرورة وجود جهة للتظلم متمثلة في إنشاء ديوان خاص بالمظالم،وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يعمل على إنصاف المظلومين وردع الظالمين.
عوامل استقرار الأسرة في الإسلام
رشا بسام ابراهيم زريفة
بأشراف
د. جمال زيد الكيلاني -
لجنة المناقشة
. د. جمال الكيلاني / مشرفاً ورئيساً 2. د. محمد عساف / ممتحناً خارجياً 3. د. حسن خضر / ممتحناً داخلياً
185 صفحة
الملخص:
الملخص الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد: فهذا البحث بعنوان: عوامل استقرار الأسرة في الإسلام, وقد جاء في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: تحدثت في الفصل التمهيدي: عن التعريف بالأسرة وأركانها ووظائفها, والرؤية الإسلامية للزواج والترغيب فيه. وفي الفصل الأول: تحدثت عن العوامل التي تعمل على استقرار الأسرة قبل الزواج ,وذلك من خلال أربعة مباحث ,شملت الحديث عن: الاختيار, والكفاءة, والخطبة, والفحص الطبي قبل الزواج, وأثر كل منها على استقرار الأسرة والحياة الزوجية. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن العوامل التي تعمل على استقرار الأسرة بعد الزواج, وذلك من خلال سبعة مباحث شملت الحديث عن: الحقوق المتبادلة بين الزوجين, والغيرة بينالزوجين, وتعدد الزوجات, والإنجاب, والعلاقات المتوازنة ما بين الزوجين والأهل, وضبط استخدام التقنيات الحديثة, إضافة إلى عمل المرأة, وأثر كل منهم على استقرار الأسرة والحياة الزوجية. أما في الفصل الثالث: فقد تحدثت عن حماية الأسرة المعاصرة, والحفاظ على استقرارها,وذلك من خلال مبحثين: تحدثت في الأول عن التدابير الوقائية, وفي الثاني عن التدابير العلاجية للحفاظ على استقرار الأسرة والحياة الزوجية. ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي خلصت إليها من هذه الدراسة, مع أهم التوصيات, ووضعت مسرداً للآيات وآخر للأحاديث ثم قائمة لأهم المصادر التي اعتمدت عليها في البحث .
شركة الوجوه وأحكامها في الفقه الاسلامي والقانون المدني الأردني
رابية عرفات شحادة ذياب
بأشراف
د. جمال الكيلاني -
لجنة المناقشة
1. د. جمال الكيلاني/ مشرفاً ورئيساً 2. د. حسن خضر/ ممتحناًً داخلياً 3. د. محمد عساف / ممتحناً خارجياً
148 صفحة
الملخص:
الملخص يتناول هذا البحث دراسة شركة الوجوه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون المدني الأردني، نظراً لكون هذه الشركة من المواضيع التي تحتاج إلى توضيح. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة، تحدثت في المبحث الأول من الفصل التمهيدي عن تعريف الشركة لغةً وفقهاً وقانوناً، ثم بينت في المبحث الثاني تقسيمات الشركة في الفقه الإسلامي والقانون المدني. أما الفصل الأول، فقد تحدثت فيه عن تعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسمائها ومشروعيتها وخصائصها ومسئولية الشريك فيها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وذلك في ستة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن تعريف شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وتكلمت في المبحث الثاني عن مشروعية شركة الوجوه، وفي المبحث الثالث عن أهمية البحث في شركة الوجوه (حكمة المشروعية)، والرابع عن الأسماء المختلفة لشركة الوجوه، والخامس عن خصائص شركة الوجوه، وفي المبحث السادس عن حدود مسئولية الشريك فيها. بينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن صور شركة الوجوه والرأي الفقهي والقانوني فيها، وذلك في أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن صور شركة الوجوه الواردة لدى الفقهاء، وتكلمت في المبحث الثاني عن صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الأردني، وفي المبحث الثالث عن الرأي الفقهي فيها، والرابع عن الرأي القانوني فيها. أما الفصل الثالث، فقد تحدثت فيه عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر في شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وكان ذلك في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن توزيع الأرباح في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن توزيع الخسائر في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، أما المبحث الثالث فكان عن استحقاق الربح بالضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وتناولت فيه معنى الضمان لغة واصطلاحاً ومعناه في شركة الوجوه. أما الفصل الرابع، فكان عن انتهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني، وذلك في مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني. أما الفصل الخامس، فقد خصصته للمقارنات والتطبيقات، وكان ذلك في سبعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن الفرق بين المضاربة والوجوه، وفي المبحث الثاني عن الفرق بين التورق والوجوه، وتحدثت في المبحث الثالث عن التفريق بين الرشوة والربح بالضمان، وفي المبحث الرابع عن الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان، وتكلمت في المبحث الخامس عن الربح بالضمان والأجر على الضمان، وتحدثت في المبحث السادس عن أجر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج، وأما المبحث السابع، فتحدثت فيه عن دور القروض والديون في الاقتصاد الإسلامي. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات، فكان أبرز النتائج ما يلي: (1)شركة الوجوه جائزة في القانون المدني الأردني، وقد أشارت إليها المادتين (619) و (620)، وكذلك جوازها في الفقه الإسلامي عند مذهبي الحنفية والحنابلة. (2)مقارنات وتطبيقات متعلقة بشركة الوجوه، ومنها، الفرق بين: المضاربة والوجوه، التورق والوجوه، الرشوة والربح بالضمان، الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان، الربح بالضمان والأجر على الضمان. بينما كانت أهم التوصيات: ** ضرورة تفعيل شركة الوجوه في الحياة العملية لتكون بديلاً عن القروض الربوية والتعامل مع البنوك.
ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام الشرعية
عديله علي خليل عيسى
بأشراف
الدكتور حسن سعد خضر -
لجنة المناقشة
- د . حسن سعد خضر /رئيسا - أ. د . أمير عبد العزيز/ممتحنا خارجيا 3- د. صايل أمارة /ممتحناداخليا
212 صفحة
الملخص:
ملخص إن البحث في ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد يلقى الضوء على تأثير اختلاف العلماء في القواعد الأصولية على الأحكام الشرعية، وقبل الخوض في ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد تناولت في فصل تمهيدي حقيقة كل من المطْلق والمقيَّد وأنواعهما وحكمهما، وميَّزت بين المطْلق والعام، وبين التقييد والتخصيص، وتناولت في الفصل الأول نبذة عن الأدلة الشرعية التي تقيِّد المطْلق، وتعريفاً لقاعدة حمل المطْلق على المقيَّد وطبيعتها، وفي الفصل الثاني؛ وقفت على صور ورود المطْلق والقيَّد، ثم درست الضوابط التي وضعها الأصوليون لحمل المطْلق على المقيَّد، ومذاهبهم فيها، ودعَّمت ذلك بأمثلة لغوية وشرعية. وتضمن الفصل الأخير بعض مخرجات هذه الرسالة، وهي الأحكام الشرعية، فبحثت في بعض المسائل الفقهية، منها: تقييد صيام قضاء رمضان وكفارة اليمين بالتتابع، وقتل المرتدة عن الإسلام، وقتل النساء والأطفال في الحرب، ودِيَة المرأة في النفس وما دون النفس وتبين فيها أثر اختلاف الأصوليين في ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد على هذه المسائل، وختمت الرسالة بأهم النتائج والتوصيات، ثم عرض فهارس الآيات والأحاديث والأعلام، ثم فهرس الكتب والمراجع. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على النبي المصطفى خير الأنام.
القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي
محمد نور الدين أردنية
بأشراف
د. جمال حشاش -
لجنة المناقشة
د. جمال حشاش ( مشرفاً و رئيساً ) د. مأمون الرفاعي ( ممتحناً داخلياً ) أ.د. أمير عبد العزيز ( ممتحناً خارجياً )
144 صفحة
الملخص:
الملخص تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ( القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي ) ، وقد مهدت لهذا الموضوع بالحديث عن التكافل الاجتماعي وأثره في مساعدة المحتاجين ومن ثم تحدثت عن القرض بشكل عام . وقد تطرقت خلال هذه الدراسة للحديث عن القرض الحسن من حيث المفهوم وأنه عقد مخصوص يأخذ أحد المتعاقدين بموجبه مالاً من الآخر على أن يرد مثله أو قيمته إن تعذر ذلك وهو من الطرف الآخر قربة إلى الله وإرفاقاً في المحتاجين من باب التبرع والتفضل . ثم تحدثت عن مشروعية القرض الحسن حيث شرع القرض الحسن بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة القدامى والمعاصرين ، وتناولت بعد ذلك حكم القرض الحسن التكليفي وأنه يرتبط بالأحكام التكليفية الخمسة . وتطرقت إلى التكييف الفقهي للقرض الحسن وبينت أقوال الفقهاء في هذه المسألة من حيث أن القرض الحسن هو عقد معاوضة أو تبرع وتوصلت في ختام بحث هذه المسألة إلى ترجيح الرأي القائل بأن القرض الحسن من عقود التبرعات، وتحدثت بعدها عن القرض الحسن من حيث الأحكام مبتدءاً بالشروط والأركان ثم طرق توثيق القرض الحسن و آدابه. وقد تطرقت خلال البحث للحديث عن رد القرض الحسن والأحكام الخاصة برد القرض والبدل وبيان جواز الحجز على الأموال في حال عدم سداد القرض والمماطلة في سداده من قبل المقترض. وختمت هذه الدراسة بالحديث عن توظيف القرض الحسن في البنوك والمصارف الإسلامية وأنه يدخل ضمن نطاق الخدمات الاجتماعية في البنك وقد تحدثت عن صندوق القرض الحسن في هذه البنوك ، كما تناولت بجانب من الإيجاز أثر القرض الحسن في تنمية المجتمع الإسلامي وتمويل المشاريع التي تخدم المجتمع وتعلي شأن الاقتصاد المحلي.
دعاء الأنبياء في القرآن الكريم
وداد طاهر محمد نصر
بأشراف
د. خضر سوندك -
لجنة المناقشة
د. خضر سوندك (مشرفاً ورئيساً) د.عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً) د.إسماعيل نواهضة (ممتحناً خارجياً)
282 صفحة
الملخص:
المُلخص تبحث هذه الدراسة، في دعاء الأنبياء، من خلال ما ورد عنهم من أدعية في القرآن الكريم، وذلك ببيان مفهوم الدعاء وأهميته في حياة الأنبياء، سواء أكان ذلك على مستوى تعبدهم به، أم على مستوى مسألتهم حوائج الدنيا، موضحة أنواعه لديهم، وصفاته التي حدد معالمها القرآن، والآداب الربانية التي تأدبوا بها. وذلك في محاولة لبيان أثر دعائهم في ترسيخ مبدأ إفراد الله بالدعاء، وتفرّده بالاستجابة. وهادفة إلى توضيح منهج القرآن الكريم في التأصيل للعلاقة بين العبد وخالقه، واتّباع المسلك الصحيح في تحقيق الدعاء. ومن خلال تناول الدراسة لهذا الموضوع، توصلت إلى تأصيل بعض القواعد المرتبطة بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً، بل والهدف الرئيس من إرسال الرسل، منها: - دلالة دعاء الأنبياء على وجود الله، وتفرّده –سبحانه- بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. - دلالة دعائهم على دوام الافتقار إلى الله، مع استغناء الله عن العباد. وإن من أهمّ ما خلصت إليه الدراسة: أن دعاء الأنبياء يمثّل منهج حياة، لذا وجدنا آثاره في حياتهم بجوانبها المتعددة، الدنيوية منها والأخروية، فكان له أكبر الأثر على الجانب العقدي، بتخلية القلب من كل ما سوى الله، كما لمسنا أثر ذلك على الجانب النفسي، في إصلاح القلوب وحسن الظن بالله. ثم عبق أريجه على المجتمع بصورة عامة؛ ليتجسد منهج حياة متكامل يشمل الدنيا والآخرة، فكانوا القدوة الحسنة للأجيال من بعدهم.
ظاهرة التقليد والتبعية في القرأن الكريم
جمال سعد احمد ابراهيم
بأشراف
د. عودة عبد الله -
لجنة المناقشة
د. عودة عبدالله (مشرفاً ورئيساً) د. محسن الخالدي (ممتحناً داخلياً) د. إسماعيل نواهضة (ممتحناً خارجياً)
233 صفحة
الملخص:
الملخّص المحاكاة والاتباع والاقتداء والاهتداء والإلزام والسبق والتناوب كلها ألفاظ تحوم حول التقليد، وتدور في فلكه، ولعل ألصقها به المحاكاة والاتباع، وهو مادة هذه الدراسة ومحورها الرئيس. ولأن الكون لا يسير عبثاً، والأشياء لا تولد مجازفة، والسلوكات لا تنبعث من فراغ، فلكل حادث محدِث، ولكل نتيجة سبب يفضي إليها. لأن الأمر كذلك، ما كان للتقليد أن يشيع في الأزمنة كلها، وما كان له أن يتربع على عروش الأفئدة، ويحتل سويداءها، لولا عوامل أفرزته وأسباب غذته، يقف على رأسها الجهل بحقيقة الألوهية ورسالة الأنبياء. ثم ينازع الجهلَ في القبح اتباعُ الهوى؛ اتباعُه في شبهات تتعلق بالعقائد وأخرى بالتشريع، واتباعه فيما تشتهيه النفس وما يزينه لها الشيطان والسلطان. وليس أقل من الجهل واتباع الهوى قبحا الخوف والاستضعاف؛ فمن خاف أحداً رآه إماماً وعدّه أنموذجاً وصفق راضياً مرضياً، وممن يفقد القدرة على المواجهة والتحدي يميل إلى الطاعة والانقياد. وأخيراً، إذا أحببت قلدت من تحب حياً كان أو ميتاً، وهكذا فُعل مع الأنبياء والصالحين. ويقع التقليد والتبعية في مجالات عدة، أبرزها العقيدة؛ فتكررت الرغبة في إرسال الملائكة دون البشر، وأحاديث الاستهزاء بالرسل وطردهم والتنكيل بهم، وما رافق ذلك من إنكار للبعث، ونسبة الخطأ والمعصية دوما إلى القدر. كما يكون التقليد في الأحكام الشرعية؛ شعائر وشرائع، ثم يبلغ التقليد مبلغه في الأخلاق؛ أخلاق أهل الكتاب والمنافقين والمشركين من قبل، وهذا مما ساد وانتشر فغدا من سمات العصر. وللتقليد والتبعية آثار تنعكس سلباً على الأمة والأفراد، لعل ما يدمي القلب منها فنستشعره في الحياة قبل الممات الانقسام والتشرذم، وفقدان النصير، وانتشار الفساد بأوجهه القبيحة المتعددة، وموالاة الكافرين وما ينجم عن ذلك من إفساد للعقول ومسخ للثقافة وربما ارتداد وكفر بعد الإيمان، ثم بعد الموت تكون الحسرة، ويعم الخصام، ويشتعل فتيل اللوم والعتاب، وما يصاحب ذلك كله من استقبال مهين بين الأتباع والمتبوعين. وما دام للتقليد هذا الوجه البشع، وما دامت له هذه التبعيات الخطيرة والآثار المؤلمة فلا بد من مواجهته والحد منه، وذلك بالنظر للأمم السابقة، وما حلّ بها من عقاب لنربأ بأنفسنا عما دنسوا أنفسهم به، ولا يستقيم الأمر على هذا النحو، ولا يجدي الكلام نفعا دون قدوة حسنة يقتدى بها ويسار على نهجها. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم أَوْلى مسألة التقليد والتبعية عناية كبيرة، لما لها من آثار جسيمة في الدنيا والآخرة. وخلصت كذلك إلى أن أخطر الأمراض التي تتهدد المجتمعات هو الجهل، فبسببه تضعف الشخصية فتقلد الآخرين وتسير في ركبهم.
مصطلح
محمد راغب راشد الجيطان
بأشراف
د. حسين النقيب -
لجنة المناقشة
د. حسين النقيب(مشرفا) د.عودة عبد الله ( ممتحنا داخليا) د.موسى البسيط ( ممتحنا خارجيا)
296 صفحة
الملخص:
الملخص يختص هذا البحث بدراسة مصطلح " مقبول " وهو من المصطلحات الخاصة بالحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب, ثمّ تخريج مرويات كل راوٍ قال عنه ابن حجر ( مقبول ) من كتب السنن الأربعة, وقد حدد الحافظ شروط الراوي المقبول؛ من قلة الحديث، وأن لا يثبت ما يترك حديثه من أجله, وأن يتابع, وجعله الحافظ في المرتبة السادسة من مراتب رواة التقريب, لكن الحافظ لم يبيّن مراده من هذا المصطلح, فانبرى لذلك العلماء؛ فمنهم من اعتبر حديث الراوي المقبول حسناً لذاته, ومنهم من اعتبر حديثه حسناً لغيره ويرتقي بالمتابعات والشواهد, هذا من جهة, ومن جهة أخرى هناك من وجه انتقادات لاذعة لهذا المصطلح وخاصة صاحبي كتاب تحرير تقريب التهذيب. ومن خلال البحث والدراسة توصلت إلى أنّ الحافظ قصد من الشرط الأول وصف الراوي بأنّه قليل الحديث, ومن الشرط الثاني قصد خلوه من الجرح والتعديل، ولكن ومن خلال سبر روايات (287) راويا؛ وجدت أنّ عدد الرواة الثقات منهم ( 9 ) رواة، وعدد الرواة الضعفاء ( 8 ) رواة، وما تبقى من الرواة والبالغ عددهم ( 270 ) راويا هم مجهولون ، هذا من جهة، وأما بالنسبة لشرط المتابعة -والذي لم يلتزم به الحافظ- فكان أصل عدد المتابعات لأحاديث الرواة المجاهيل ( 104 ) متابعات، منها (17) متابعة صحيحة لسبعة عشر راويا، (71) متابعة ضعيفة لواحد وسبعين راويا، و(16) متابعة صحيحة وضعيفة لستة عشر راويا، كل ذلك أوضحته في جداول خاصة في الفصل الثالث. وأما بالنسبة لخلاصة القول في الراوي المقبول فالأصل فيه الجهالة وهي عند ابن حجر أقل الدرجات، وبناء على ذلك يكون حديث الراوي المقبول- المجهول- ضعيفا ، ولا يرتقي وإن توبع من متابعة صحيحة لقلة روايته، وهذه القلة كانت سببا من أسباب ضعفه وعدم شهرته وسكوت العلماء على راويها أمثال سكوت البخاري؛ مع علمه بالراوي وبحديثه وبالمتابعة التي له إن وجدت. وبان لي من خلال الدراسة أنّ (166) راوياً يستحقون لفظ ليـّن الحديث ، لخلو أحاديثهم من متابعات أصلا كما نص الحافظ في مقدمة التقريب: "وإلا فليـّن الحديث"، فإن أضفنا من توبع بمتابعة ضعيفة زاد العدد قطعا. إذن الراوي المقبول الذي وافق شروط الحافظ الثلاثة، هو الوجه الآخر للراوي المجهول، وحكم حديثه الضعف وإنْ توبع بمتابعة صحيحة، توصلت لذلك بالأدلة والبراهين، وأقوال النقاد وصناعتهم الحديثية، وبدراسة وتخريج أكثر من (350) رواية.
وكان عدد الرواة الذين درستهم من ناحية الجرح والتعديل ودراسة رواياتهم (287)راويا، وعدد الذين تم دراستهم من ناحية الجرح والتعديل دون دراسة مروياتهم (51) راويا، فيكون عدد الرواة المقبولين من الطبقة الثانية والثالثة هو (337) راوياً, أو يزيد. والله أعلم
مجموعة من الأبحاث الإسلامية 
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)