يوم الطفل هو الحدث الذي يحتفل به في أيام مختلفة في دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم ومنه اليوم الدولي لحماية الأطفال احتُفل به في 1يونيو في عام 1950م .
وقد أنشئ هذا اليوم من قبل الاتحاد النسائي الديموقراطي الدولي في نوفمبر من عام 1949 م في مؤتمر باريس وأيضاً يوم الطفل العالمي والذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام حسب توصية الأمم المتّحدة.
فقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتّحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال. و أيضاً حدد 5 من شهرنوفمبر يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطّفل. ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.
وفي أغلب دول العالم يتم الاحتفال به يوم 5 نوفمبر، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل أما في الدول الشيوعية السابقة فيحتفلون بالمناسبة في 1 يونيو .
أولاً: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
ثانيا:
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
ثالثا:
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية .
رابعا:
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.
خامسا:
يجب أن يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو المقصي اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
سادسا:
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
سابعا:
للطفل حق في تلقي التعليم ، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، الذين يجب أن يوجهها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
ثامنا:
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
تاسعا:
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
عاشراً:
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتّسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل القانون الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 و أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي إعترفت باتفاقيات جنيف.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.
وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
يترافق عيد الطفولة في مصر وبعض البلدان العربية مع أحداث مؤلمة، كان ضحيتها الأطفال، فمنذ بضعة أيام فقط توفي ما يربو على خمسين طفل مصري في حادث قطار أسيوط الدامي، وقبله سبقت عيد الطفولة الحالي اندلعت الحرب العدوانية على غزة وأول ضحاياها كانوا أطفالا
اما في سوريا الجريحة فكارثة قتل الاطفال اصبحت عادة لا استثناء، وتكاد تكون يومية ومستمرة
من عامين تقريباً وحتى يوم عيد الطفولة هذا وليس هناك ما يلوح بالأفق بان تنتهي هذه المذابح قريباً على الأقل.
إلى غير ذلك من هؤلاء الأطفال المشرَدين والمرضى والمحرومين من التّعليم والعيش الكريم.
هكذا إذن تحتفل شعوبنا العربية بمناسبة عيد الطّفولة على طريقتها بانتهاك حقوق الاطفال او تقف عاجزة غير قادرة على حماية أطفالها، ولافرق بين هذه الدولة أو تلك، فجميعها تتشابه تقريباً بقواسم مشتركة عظمى وأولها قتل الطفولة بطرق مختلفة:
فمن ظاهرة أطفال الشوارع ، إلى ظاهرة زواج الأطفال المستشرية في بعض الدول العربية مثل اليمن.
ربما لهذا تحفظت حينها المجموعة العربية أثناء توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية بحجة الخصوصية، ويبدو فعلاً بأنهم كانوا على حق، حيث أن أطفالنا يتمتعون بخصوصية خاصة جدا ومميزة، وهي أن حياتهم أرخص بمراحل من حياة أقرانهم في الدول المتقدمة، كما أن أطفالنا الإناث يبلغن سن الزواج قبل العاشرة من العمر أحياناً، بخلاف أقرانهن من أطفال العالم الآخر، والأهم بأنه يجب حماية ظاهرة أطفال الشوارع عملاً بقانون الحرية في اختيار مكان العيش والتنقل والديمقراطية.
وكل عيد طفولة وأنتم بخير.
اليوم العالمي للطّفولة 
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)