والتي أطرتها محاضرات أدولف شتايـــــنر وظهور علامة ديمتير بيود نميك في سنة 1924، ووصية السير ألبار هوارد سنة 1940، ومنشورات روبار رودالي سنة 1942، ثم الليدي آف بلفور سنة 1943.
2- وضع المواصفات الأولية للزراعة العضوية :
تم وضع المواصفات الأولية لهذا النمط الزراعي من طرف جمعية الأرض (المملكة المتحدة) سنة 1967 .
3- وضع أول أسس لنظام تصديق خاص بالزراعة العضوية:
تم وضع أول أسس لنظام تصديق خاص بالزراعة العضوية وظهور تشريعات تنظيمية في الولايات المتحدة سنة 1974
ثم 1979 .
4- بداية القفزة النوعية للزراعة العضوية:
إبتدأت القفزة النوعية للزراعة العضوية من سنة 1980 من خلال دعمها بنشر المواصفات الأساسية للمنظمة العالمية الفدرالية للحركات العضوية والتشريع الفرنسي
(International Federation Organization Of Organic Movements, IFOAM, Basic Standers)
5- إعتماد نظام تصديق أوربي للزراعة العضوية:
جاء إعتماد نظام تصديق أوروبي للزراعة العضوية في إطار الإجراء المنظم لهذا النمط الزراعي
في 91/2092EC Regulation .
6- تطور الإتجار العالمي في المحاصيل العضوية:
تلازم الإتجار العالمي في المحاصيل العضوية مع ظهور أطر تنظيمية و تشريعات عالمية مثل IFOAM Accreditation و Codex Guidelines program سنة 1992 و 1999 بالتوالي
الواقع الدولي للتشريعات و القوانين المنظمة للزراعة العضوية :
عرفت الفترة الأخيرة من القرن العشرين نمواً متسارعاً للإنتاج العضوي والاتجار فيه وصاحب هذا التوجه نهضة كبيرة في مستوى وضع التشريعات و القوانين والأطر التنظيمية الوطنية الخاصة بالزراعة العضوية ويمكن تصنيف ذلك حسب 4 مجموعات:
أولا : القوانين والتشريعات النافذة المفعول حيث يقع التصديق على المحاصيل العضوية من طرف الأجهزة الرسمية
أو هياكل خاصة.
ثانيا : القوانين و التشريعات في طور التنفيذ النسبي حيث خلافا لما سبق فإن أنظمة التصديق لم تدخل حيز التطبيق الفعلي.
ثالثا : القوانين والتشريعات في طور الإعداد.
رابعا: القوانين والتشريعات غير الموجودة أصلا، وفي هذه الحالة تقع عملية التصديق على المحاصيل العضوية على أساس قوانين وتشريعات الدول الموردة ومن طرف هياكل أجنبية.
في الواقع يبقى الحال معقدا حيث أن القوانين و التشريعات تختلف من بلد إلى بلد من حيث الشمولية والتنفيذ.
ويمكن أن نذكر فيما يلي أهم القوانين والتشريعات النافذة على الساحة الدولية :
1- المواصفات الأساسية لـ IFOAM الصادرة سنة 1980
2- القانون الأوربي 91/2092 EC الصادر سنة1991
3- دليل Alimentarius Codex الصادر سنة 1999
4- القانون الياباني JAS المعتمد سنة 2000
5- القانون الأمريكي NOP الصادر سنة 2000 .
أما في البلدان العربية والإفريقية فلا يوجد إلا قانونان واحد ومطبق في الجمهورية التونسية و قانون في جمهورية مصر العربية.
4- التشريعات والقوانين المعتمدة للتصدير إلى أهم الأسواق العالمية :
1- الاتحاد الأوربي :
هناك الآن 3 طرق لترويج المحاصيل العضوية في أسواق الاتحاد الأوربي من طرف البلدان غير الأعضاء
أولا: الموافقة على بلد ثالث(Aproval of third country) :
ويتطلب هذا من السلطة الأوروبية الموافقة، بعد تقويم المواصفات والتشريعات المنظمة لهذا الانتاج وطريقة مراقبته في بلد ثالث على أنه مطابق للشروط الأوربية في هذا المجال حسب ما جاء في قانون 91/2092 EC وتنقيحاته و يقع إدراج البلدان المعترف بها في قائمة ملحقة لذلك القانون.
وليقع إدراج هذه البلدان المؤهلة فيما يسمى لائحة الفصل 11 على السلطة في البلد المعني أن تتقدم بمطلب إلى اللجنة المختصة و تمدها بالمعلومات والمعطيات الكافية لتمكنها من التحقق أنها تلبي شروط تصدير انتاجها العضوي إلى الأسواق الأوربية.
ثانيا : إذن من دولة عضو ويصطلح عليه : Importer Derogation
يعطي قانون 91/2092 EC الصلاحيات القانونية للدول الأوربية الأعضاء للإذن لمورد أن يستورد انتاجا عضويا من بلد غير مدرج في لائحة الفصل 11 وتنتهي صلاحية هذا الترتيب مع موفى سنة 2005. ولكي يتحصل مورد أوروبي على هذا الترخيص يجب عليه ان يثبت:
1- أن الانتاج وقع انتاجه حسب قواعد الزراعة العضوية المطابقة للشروط الأوروبية.
2- أن عملية الانتاج خضعت للمراقبة والتفتيش حسب مواصفات متطابقة مع الشروط الأوروبية .
3- إن عمليات مراقبة وتفتيش طرق الانتاج دائمة ونافذة المفعول.
4- إن هيكل التصديق والمراقبة والتفتيش المعتمد يعمل طبقا لمواصفات ISO/IEC 65
ثالثا: موافقة اللجنة الأوروبية على هيكل تصديق ثالث :
يهدف هذا الاجراء لتوفير آلية تمكن هياكل التصديق المعتمدة في البلدان الأوربية بأن تقوم بعمليات التصديق في بلد ثالث على محصول عضوي معد للتصدير لأوروبا حيث يمكن لبلد أروبي عضو أن يقوم نظام التصديق في بلد ثالث ويطلب من اللجنة بأن تعترف به وبالتالي وضعه في لائحة الفصل 11.
إضافة إلى ذلك فإن المحاصيل المروجة في أوروبا حسب الطرق السالفة تخضع لقانون
عدد 2001/1788 والهادف إلى وضع آلية تنسيق على مستوى المجموعة الأوروبية لمراقبة المحاصيل العضوية الموردة من بلد ثالث بشرط أن يكون المحصول المورد مصاحبا بنسخة أصلية من شهادة التفتيش وأن تقوم السلطة في البلد العضو بالتثبت في المعلومات الواردة في الشهادة وملحقاتها.
2- الولايات المتحدة الأمريكية:
يستند تنظيم الانتاج العضوي إلى القانون الصادر سنة 1990 المتعلق بإنتاج الأغذية العضوية والبرنامج الوطني العضوي (NOP) National Organic Program لسنة 2002.
وهناك ثلاثة طرق تحدد شروط تصدير المواد العضوية إلى الولايات المتحدة
أولا : الاعتماد المباشر من طرف الولايات المتحدة :
ويغطي هذا الاعتماد أنشطة كل هياكل التصديق في أنحاء العالم. وعندما يعتمد هيكل ما، خاص أو عمومي، يقع معاملته على قدم المساواة مع أمثاله المعتمدين من الولايات المتحدة والذين ، بحسب القانون، عليه أن يعترف بهم.
ثانيا : الاعتماد من بلد أجنبي
بطلب من بلد أجنبي يمكن للولايات المتحدة أن تعترف باعتماد هيكل تصديق عندما يثبت أن المواصفات التي اعتمد على أساسها تلبي شروط القانون الأمريكي.
ثالثا: المطابقة (Equivalence)
في هذه الحالة فإن هيكل التصديق يعمل في إطار اتفاقية مطابقة تبرم بين البلد الذي اعتمده والولايات المتحدة.
3- اليابان :
وقع اعتماد التشريع الياباني في سنة 2001 ، و يشترط على كل المواد أن تحمل علامة المواصفات العضوية اليابانية Standards (JAS) .Japaneese
إن القانون الياباني يلزم كل هياكل التصديق و الموردين و المصنعين أن يكونوا مرسمين لدى إحدى منظمات الشهادات المسجلة (RCOs)Registred Certification Organization والمعترف بها .
يقع التصديق على المواد العضوية حسب ثلاث طرق:
أولا : التصديق من طرف RCO مسجلة لدى الوزارة المعنية في اليابان :
في هذه الحالة تصدق RCO على الإنتاج في البلد المصدر مباشرة أو توكل عملية المراقبة إلى هيكل تصديق في ذلك البلد في إطار تعاقدي.
ثانيا: التصديق من طرف هيكل مسجل لدى السلط اليابانية (FRCO)
يشترط في هذه الحالة أن يكون للبلد المصدر قوانين و تشريعات تنظم الإنتاج العضوي مطابقة لمثلها في اليابان.
ثالثا: إعادة التصديق: (Recertification)
في هذه الحالة فإن RCO متواجدة في اليابان تقوم المعطيات المتأتية من الموقع المراقب قبل التصديق على مورد ياباني للمواد العضوية.
5- التشريعات و القوانين الدولية :
تشترط إتفاقية العوائق الفنية للتجارة و المصطلح عليها بـ Technical Barriers to Trade (TBT) على الحكومات اعتماد مواصفات دولية، إن وجدت، كما أن منظمة التجارة العالمية (WTO) المكلفة بـ TBT توصي هذه الحكومات بالاستعمال الطوعي لهذه المواصفات عوض اللجوء إلى وضع لوائح فنية لتنظيم التبادل التجاري قد يكون لها مفعول تضييقي على ذلك.
1- المواصفات الأساسية لـ IFOAM :
نشرت هذه المواصفات سنة 1980 ووقع اعتمادها كأساس لوضع التشريعات الوطنية و الإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم.و بصفتها الأساسية و العامة تعتمد عادة في عمليات التصديق كمرجع إطاري لوضع مواصفات لذلك الغرض. ومن ميزتها أنها تشمل زيادة على الأغذية البشرية و الحيوانية منتجات زراعية أخرى (الأزهار والألياف…).
2- دليل Alimentarius Codex :
طبقا لـتراتيب TBT ونظرا لتنامي الإتجار الدولي في المحاصيل العضوية قررت Codex وضع تعريف لمفهوم كلمة "عضوي" في إطار "دليل الإنتاج والتحويل والتسويق والعنونة للأغذية المنتجة عضويا" والهدف من ذلك هو تجنب سوء الفهم وضمان شفافية وعدالة الممارسات التجارية كما يهدف هذا الدليل إلى تسهيل التطابق بين شروط الإنتاج العضوي في المستوى الدولي ويوفر كذلك ، مثل مواصفات IFOAM، إطارا منهجياً للحكومات في المستوى القطري لتشريع الأطر التنظيمية لهذا النمط الزراعي مع مراعاة التفاصيل والمعطيات و الظروف الخاصة بكل بلد و خصائص كل إنتاج مستهدف.
6- طرق الاعتماد :
الاعتماد هو عملية التثبت من أن هيكلا للتصديق خاص أو عمومي يعمل في مستوى منتظم من الجودة و الكفاءة و ذلك عن طريق تقويم عمل هذا الهيكل حسب مقاييس عالمية في الغرض.
1- الاعتماد على مستوى الدول NABs) National Accreditation Bodys :
تنتشر هياكل الاعتماد الوطنية( NABs) خاصة أو عمومية في كل أنحاء العالم و في بعض الحالات تجمعت هذه الهياكل في أطر جامعة إقليمية مثل الاعتماد الأوربي . European Accreditation (EA)
وبعكس هذا التجمع المغلق نسبيا فإن مثيله الأمريكي يتكون من طيف من المنظمات الخاصة والعمومية التي تعمل أحيانا في نفس الحقل من الاختصاص.
لقد وقعت كثير من الدول الأوربية الأعضاء على اتفاقية متعددة الأطراف
(MLA) Agreement Multilateralيلتزم بمقتضاها الموقعون على التصديق على أنظمة الاعتماد والاعتراف بنتائج العمل بأي منها في أي قطر.
إن الاعتماد الأوربي يعمل على النهوض بهياكل جامعة جهوية للاعتماد خارج أوربا ويحرص خارج دائرة مجاله للقيام باتفاقياتمتعددة (MLAs) مع هياكل جهوية أو وطنية بدأت تنتشر في العالم.
وللعلم فإنsEAsMLA وضعت من طرف مخبر التعاون في الاعتماد (ILAC) International Laboratory Accreditation Cooperation والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) International Accreditation Forum والأخيرة جمعية غير حكومية تجمع منظمات تهتم بتقويم التطابق بين أنظمة الاعتماد والتصديق وتلتزم بانتهاج مواصفات ISO في طرق عملها.
إن IAF تهدف بهذا إلى تسهيل التجارة الدولية من خلال إزالة واستبعاد العوائق ذات الطابع الفني التي قد تنجم عن أنظمة التصديق وما شابهها.ويمكن لهذا أن يتحقق من خلال التطابق في أنظمة الاعتماد وتنفيذها على أساس المواصفات
و المراجع العالمية.
ومثل EA يمكن أن نذكر الجمعية التعاونية للاعتماد الباسفيكي Accreditation Cooperation Pacific
2- الاعتماد على المستوى العالمي :
ظهرت في الفترة الأخيرة أنظمة اعتماد عالمية خاصة و عمومية متعددة في مجال التنمية المستدامة التنمية الاجتماعية والبيئية. فإلى جانب تخصصها في مجال معين فإنها تقوم باعتماد هياكل تصديق على طرق الإنتاج عوضا عن المحصول في حد ذاته وتلتزم هذه الأنظمة بالعمل حسب مواصفات ISO ومن بين هذه الأنظمة العالمية نذكرAccreditation Service (IOAS) International Organic الذي يشمل هياكل تصديق تعمل على أساس مواصفات IFOAM.
تتكون منظومة الضمان و المواصفات لـ IFOAM من 4 عناصر :
1- المواصفات الأساسية .
2- برنامج الاعتماد .
3- اتفاقية الاعتراف المتبادل بين مستعملي مواصفات IFOAM للتصديق .
4- ختم Seal IFOAM.
انطلق العمل ببرنامج IFOAM للاعتماد في سنة 1997 في كل أرجاء العالم و يسير هذا البرنامج بترخيص من IFOAM المصلحة العالمية للاعتماد العضوي IOAS التي هي جمعية غير تجارية مقرها في الولايات المتحدة .
ويمكن لكل هيكل تصديق عمومي أو خاص، بدون أن يكون عضوا في IFOAM ، الانخراط في هذا البرنامج حيث يقع تقويمه بغض النظر عن الجهة التي يرجع إليها.
7- تأثير عمليات التصديق على تطور الزراعة العضوية :
لقد صاحب نمو الاتجار العالمي في المواد العضوية مصاعب كثيرة و متعددة ناتجة عن القوانين والتشريعات المنظمة لانتاج هذه المواد والإتجار فيها ، وبإعتبار أن المواد العضوية المنتجة في البلدان النامية موجهة أساسا للتصدير فإن أكبر تحدي تواجهه هي الجوانب المتصلة بالمراقبة و التصديق.
إن الترخيص لترويج إنتاج عضوي في الأسواق العالمية يتطلب التصديق عليه على أساس قوانين البلد المورد زيادة على بعض القوانين الفرعية الخاصة التي وقع ضبطها حسب ظروف خاصة بهذه البلدان والتي لا تراعي عادة الخصوصيات البيئية التي انتجتها.
إن سير عملية التصديق و تكاليفها المالية تمثل عائقاً إضافياً على ما سبق لغياب هياكل وطنية للمراقبة والتصديق في جل البلدان النامية ، حيث تقوم هياكل أجنبية بهذا النشاط مما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة.
إضافة لعدم وجود قوانين وتشريعات في جل البلدان النامية لتنظيم الزراعة العضوية فإن تنقيحات القوانين الأجنبية متواترة وسريعة بحيث أن مجاراة ذلك النسق من طرف الإدارة في البلدان النامية ليس مضمونا .
8- التطابق بين القوانين(Harmonization and Equivalance)
هل يمكن أن يمثل هذا النهج كاسحا للصعوبات التي يواجهها الاتجار الدولي في المنتجات العضوية؟
إن ضعف التعاون من أجل مطابقة أنظمة ضمان المواد العضوية لبعضها وقع رصده كأشكال رئيسي يحجب التطور المتسارع لأسواق المواد العضوية .
ولهذا السبب قامت IFOAM و بالتعاون مع منظمة الفاو (FAO) و UNCTAD تنظيم محاضرة حول أنظمة ضمان المواد العضوية من أجل مطابقة التشريعات والقوانين الدولية.
وتمثل هذه المحاضرة أرضية للقطاع الخاص والعمومي للمبادرة ببناء شراكة فاعلة بين الحكومات لتأطير الزراعة العضوية بصورة مجدية.
كذلك فإن مواصفات CODEX لها نفس التوجه إلا أن الملاحظ أن كثيرا من الدول لا تمتنع عن وضع تراتيب وسن تشريعات مفصلة جدا وذات خصوصية كبيرة حيث تمثل عائقا أمام ترويج انتاج أجنبي في أسواقها .
إن المتمعن في مجريات الأمور ودقائقها في قطاع الإنتاج العضوي يدرك المسافة المتبقية لتقريب التشريعات والقوانين التي تنظمه إلى بعضها وقد يبقى هذا التطابق في مستوى رؤية تحفز الحركات المناصرة لهذا النمط الزراعي.
وبالرغم من ذلك فإن كثيرا من المنابرالعالمية مثل WTO، FAO، IFOAM، UNCTAD، CODEX لها من القدرة والنفوذ والإمكانيات لتلعب دورا محوريا لتوحيد تلك الرؤية .
تاريخ الزراعة العضوية في العالم 
رد مع اقتباس
National Accreditation Bodys :
مواقع النشر (المفضلة)