رجل الأعمال شريف المغربي: الزراعة مهنتي الأساسية وهي القاطرة الأولى للاقتصاد المصري
القاهرة: دينا وادي
ينتمي شريف المغربي إلى عائلة ذات باع طويل في مجال الأعمال، في القطاعين الصحي والسياحي بوجه خاص، ويعمل رئيساً لمجلس ادارة شركة الجزيرة للفنادق والسياحة، ومع ذلك يفاجئنا في هذا الحوار، بأن عشقه الأول هو الموسيقى والزراعة وأنه يعتبر الزراعة هي القاطرة الأهم بالنسبة للاقتصاد المصري.
ويقول شريف المغربي، شقيق وزير السياحة الحالي أحمد المغربي، إنه يمتلك مزارع خضروات المغربي «mafa»، وإن رئاسته لشركة سياحية، انما هو من قبيل «تأجير» مخه، كل فترة، أو لثلاث ساعات يومياً، إلى هذا النشاط وإلى مجلس الادارة، مشيراً إلى أنه لا يشارك في التشغيل أو القيادة المباشرة ولكن يشارك في التخطيط ورسم سياسات.
درس شريف المغربي الهندسة الميكانيكية وحصل على ماجستير فيها من عام 1968 إلى 1973 ثم عاد إلى المملكة العربية السعودية حيث كان يعيش ويعمل والده جراح العيون المعروف، وعمل هناك في تخصصه، لكنه أراد أن يعيش ويستثمر في مصر، خاصة في المجال الزراعي الذي أثبتت دراسات الجدوى وقتها في فترة الثمانينات أنه من أهم القطاعات الناجحة بالنسبة للاستثمار، كما أن غالبية أفراد عائلته، كما يصفهم، مزارعون بالرغم من امتلاكهم لأعلى الشهادات العلمية بدءاً بوالده الذي كانت له اهتمامات في مجال الزراعة.
ويفتخر المهندس شريف بأن عائلته تجمع ما بين عامل اليومية حتى الوزير، وقد ساعده حبه للأرقام وللأرض في اختيار هذا القطاع وإدارته وقد بدأ فيه بمزرعة لا تتعدى مساحتها 750 فدانا حتى وصل الآن إلى حوالي 8 آلاف فدان، ويستمر في التوسع. وقد درس بجانب شهادته الأصلية ادارة الأعمال وكانت هذه المادة لا تدخل في التقييم النهائي لدراسته، لكن اختارها لذاتها، هذا إلى جانب اهتمامات أخرى تبدو للوهلة الأولى وكأنها بعيدة عن عالم الهندسة والأرقام، إلا أنها وثيقة الصلة به وهي الموسيقى حيث قام بدراسة مادة اسمها «التقدير الموسيقي» وتعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى بأنواعها المختلفة وفهمها، ويقول إن الموسيقيين يمتلكون عقليات رياضية والعكس أيضاً، وهذا ما أوصل استثماراته الآن إلى أكثر من 650 مليون جنيه مصري.
وقال شريف المغربي «إن دراسة الهندسة علمتني تفتيت المشكلة الكبرى إلى جزيئات وحل كل جزء على حدة، وهذا ما أفادني في مواجهة أي مشاكل أو معوقات في عملي. وقد واجهت فترة عصيبة لمدة 7 سنوات في عملي، اذ لم أحقق ربحية، وبالكاد كنت أغطي التكلفة، وكان امتحاناً من النوع الذي تقيس به قدرة أي مستثمر ومدى صموده، وهذه الفترة جاءت بعد فترات نجاح عديدة، لكن الحمد لله تخطيناها لأن المهم في ذلك قوة الهيكل المالي الذي يتحمل فترات تخلو من الربحية وامكانية تخفيض سعر التكلفة ليتواءم ثمن المنتج النهائي مع ما يسمح به المستوى السعري في السوق.
ويروي المغربي كيف بدأ في الاستثمار في أراضي الاستصلاح الزراعي التي كانت طرحتها الحكومة في منتصف الثمانينات وتفكيره هو عائلته في عمل توليف من الاستخدام من الأراضي الزراعية الجديدة يجمع بين النشاط العقاري الذي أتقنته الأسرة في السعودية والنشاط الزراعي في نفس الوقت عن طريق انشاء مزرعة نموذجية في كل قطعة أرض منفصلة لتشجيع المستثمر لشراء الأرض، «لكن في هذه الأثناء وجدنا أن للمزارع ربحية مرتفعة فتراجعنا عن فكرة البيع ومن هنا بدأت أول مزرعة بمساحة 750 فدانا، فاشترينا المزيد من الأراضي وأنشأنا مزارع عليها حتى وصلنا إلى 8 آلاف فدان، وهذا من مجموع 8 ملايين فدان هي قيمة الأراضي الزراعية المستصلحة في مصر».
* ولكن هناك من يرى انكماش الاهتمام بالزراعة لدى النخب، حالياً فما رأيك؟
ـ أنا لا أتفق مع هذا الرأي نهائياً لأن مساحة الرقعة الزراعية بالرغم من كل ما يقال عن التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة رقعة المباني وانتشار العشوائيات في زيادة مستمرة لو قسناها منذ 1980 وهي تزيد بمعدلات كبيرة والفضل في ذلك لمجموعة من أهل النخبة، وأنا أتحدث هنا عن الأراضي المنتجة بهدف التصدير لأن هذا هو الانتاج الحقيقي والذي سيوثر بالتبعية على الانتاج المحلي الذي يستفيد منه المستهلك المحلي أيضاً.
مصر لها محاصيل خاصة بها وتصدرها لدول أوروبا مثل الفواكه والخضروات بالاضافة إلى القطن والأرز والموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا، وتضاف إليها الآن محاصيل ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل الفراولة التي تحتل مصر رقم واحد في تصديرها إلى أوروبا أو الدول العربية في فصل الشتاء وكذلك أيضاً محصول العنب ودخل أخيراً أنواع من الخس وبعض الأعشاب الطازجة، وأستطيع أن أقول كأحد العاملين في القطاع الزراعي إن مصر تبني مركزها بقوة لدى دول الاتحاد الأوروبي، وسأذكر مثالاً لذلك، فقد حصلت على ما يسمى بلغة التصدير (نافذة) بنسبة % لتصدير محصول الفراولة لمدة شهرين لأشهر سلسلة سوبر ماركت في أوروبا وانجلترا بالتحديد وهي «ماركس آند سبنسر» عن طريق صديق لي كان من ضمن أعضاء مجلس ادارة هذه السلسلة، لكن وصلت نافذتي إليهم خلال العام الماضي إلى 55% وهذا ليس حالي فقط بل حال الكثيرين من المصدرين المصريين في القطاع الزراعي الذين بدأوا بتصدير نسبة صغيرة ووصلوا لأعلى النسب لأكبر سلاسل السوبر ماركت في أوروبا، وأتذكر أنه منذ 10 سنوات تقريباً كان لا يوجد أكثر من 10 آلاف طن من المحاصيل يتم شحنهم عن طريق الطيران واليوم وصلنا الى حوالي 90 ألف طن على مستوى مصر كلها، فنحن بالأساس بلد زراعي وهذه الأرقام من النمو غير موجودة مثلاً في قطاع الصناعة.. نحن بلد للصناعات المساعدة وليس للصناعات الكبرى التي ينقصنا فيها التاريخ، لكن تاريخنا الزراعي لا يبارى.
ورداً على سؤال عن أخطر ما يواجه الاقتصاد في مصر بصفة عامة قال شريف المغربي«أعتقد أن الحماية هي أخطر سلاح اقتصادي بمعنى تقديم الدعم للسلع والمنتجات وفرض القيود الجمركية والضرائب وفرض الممنوعات لأن هذا يقلل من التنافسية في أي مجال، وهناك رجل أعتبره عبقري العصر بالرغم من كل ما قيل عنه من انتقادات، لأن تفكيره كان يسبق عصره ولم يفهمه من حوله، وهو د. يوسف والي وزير الزراعة الأسبق الذي ألغى الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة وكثرت الأقاويل ضده وقتها، لكن بعد عشر سنوات تقريباً كانت النتيجة لصالح الاقتصاد الوطني لأن المنافسة أصبحت على أشدها وبدأ التطوير في المجال الزراعي مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية لزيادة الانتاجية ومحاولة خفض التكلفة، وأصبحنا الآن نصدر أكثر مما نستورد، عكس ما كان في السابق وأصبح هناك تبادل تجاري في المحاصيل الزراعية ذات القيمة المضافة العالية وهذه هي روح منظمة التجارة العالمية وهذا ما حققه يوسف والي. وبالنظر إلى المرادف الآخر وهو الصناعات فنجد أنها ما زالت تخضع للحماية والضرائب والجمارك، وهذا يوضح شرائي لسلعة ما مصنعة في بلدي بسعر يوازي 3 أضعاف سعرها عندما أشتريها من بلد أخرى.
