المدونة الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها

الحلقة الاولي من

المدونة الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها

وهي التي اقرها مجلس منظمة الاغذية والزراعة في روما نوفمبر2001ميلادية
مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالاتها هي الوثيقة الارشادية العالمية عن ادارة المبيدات والتي تستعين بها كافة الجهات العامة والخاصة التي تعمل في مجال توزيع المبيدات . وقد اعتمدت المدونة للمرة الاولي عام 1985خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الاغذية والزراعة ويقصد بها ان تكون بمثابة المرجع لإدارة المبيدات وبصورة خاصة للسلطات الحكومية ولصناعة المبيدات وخاصة عقب اتفاقية روتردام عام 1998 وفي عام 1999 بدات منظمة الاغذية والزراعة في مراجعة المدونة وتحديثها .
أهداف المدونة :

1-تتمثل اهداف المدونة في وضع قواعد سلوك طوعية لجميع الهيئات العامة والخاصة العاملة او ذات الصلة بتوزيع المبيدات واستعمالها خصوصا اذا لم يكن هناك تشريع قطري ينظم المبيدات
2- تم وضع هذه المدونة لتكون اساسا يستخدم في نطاق التشريعات القطرية من جانب السلطات الحكومية ومصانع المبيدات والعاملين بتجارتها
3- تحدد المدونة المسؤلية المشتركة للعديد من قطاعات المجتمع للعمل معا علي تحقيق المنافع التي تستمد من استعمال المبيدات علي النحو اللازم والمقبول دون ان تترتب علي ذلك اثار واضحة بالسكان والبيئة ولذا فان الاشارة الي الحكومة او الحكومات في هذه المدونة انما تسري بنفس القدر علي التجمعات الاقليمية للدول في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.
4- تلبي المدونة احتياجات كل الدول المصدرة والمستوردة وصناعة المبيدات وصناعة معدات استعمالها والتجار والصناعات الغذائية ومستعملي هذه المواد ومنظمات القطاع العام مثلا مجموعات البيئة وحماية المستهلك واتحاد العمال
5- تلم المدونة بان التدريب علي جميع المستويات الملائمة يعتبر شرطا اساسيا لتنفيذ واحترام احكامها
الغرض من قواعد السلوك في المدونة هو :
-1التشجيع علي اتباع الممارسات التجارية الرشيدة والمقبولة عموما
-2ان تروج للاساليب التي تقلل من المخاطر الكامنة في استعمال وتناول المبيدات
3-ان تضمن استعمال المبيدات بفعالية وكفاءة لتحسين الانتاج الزراعي وتحسين صحة الانسان والحيوان والنبات
4-تطبيق دورة الحياة في معالجة جميع الجوانب الرئيسية ذات الصلة باستخدام وتنظيم وانتاج وادارة وتعبئة ووضع بطاقة عليالعبوات وتوزيع المبيدات
5-صممت للترويج لبرنامج المكافحة المتكامة

الحلقة الثانية

المادة3 :

إدارة المبيدات

-1تتحمل الحكومات المسئولية العامة عن تنظيم توافر المبيدات وتوزيعها واستعمالها في بلدانها ويجب عليها ان تخصص الموارد الكافية لانجاز هذه المهمة
-2جب علي صناع المبيدات التقيد باحكام هذه المدونة كمعيار في صناعة المبيدات وتوزيعها والاعلان عنها لاسيما في البلدان التي تفتقر الي التشريعات والخدمات الاستشارية الملائمة
-3تقديم المعونة الفنية لمساعدة البلدان الاخري لاسيما التي تفتقر الي الخبرات الفنية في تقييم البيانات الخاصة بالمبيدات
-4التأكد من اتباع الاساليب التجارية السليمة في تصدير المبيدات
-5علي المصانع والتجار ان يراعوا بعض الاساليب في ادارة المبيدات مثل
· ان يقدموا المبيدات من النوعية الملائمة معبئة جيدا ومدون عليها البيانات اللازمة والملائمة للمبيد
· الالتزام بالخطوط التي وضعتها المنظمة من ناحية طرح المناقصات
· ان بولوا اهتماما خاصا باختيار تركيبات المبيدات وطريقة عرضها وتعبئتها وكتابة البيانات عليها من اجل تلافي الاخطار
· ان تكون المعلومات بلغة واضحة
· ان يكونوا قادرين علي تقديم الدعم الفني لمنتجاتهم
· الاهتمام المستمر بمتابعة منتجاتهم حتي تصل للمستهلك النهائي
· -تجنب المبيدات التي يستلزم لرشها احتياطات امان باهظة التكاليف
· علي المنظمات الدولية والقطرية والحكومات وصناع المبيدات ان تنسق جهودها من اجل نشر التوعية المناسبة بجميع اشكالها
· ينبغي لجميع الاطراف المنوط بها التوجيه ينبغي التكاتف فيما بينهم والتعاون من اجل الاستخدام الامثل للمبيدات
· -ينبغي لكل الاطراف المعنية وضع الاحتياطات المتكاملة لمكافحة الافات بدون اي اضرار للبيئة او الانسان والتقليل من الاثار الضارة الناجمة عن ظهور مقاومة الافات للمبيدات

الحلقة الثالثة

اختبار المبيدات :

يتعين علي مصانع المبيدات ان تقوم باختبار كل مبيد علي حدة ومشتقاته اختبارا كافيا وفعالان باتباع الاجراءات والاساليب المعتمدة بهدف وضع تقييم شامل لفعاليته وسلوكه ومصيرة واخطارة بالنسبة لمختلف الظروف المتوقعة في الاقاليم والبلدان التي تستخدمةوان تضمن ان تجري هذه الاختبارات وفقا للاجراءات العلمية السليمة وفق الاسلوب المختبري السليم وان يتم توفير نسخ من هذه الاختبارات للسلطات الحكومية المسئولة في جميع البلدان التي سوف يتم بيع المبيد بها. كما يجب ان يتم تقديم المشورة والتدريب الفني لكل مستخدمي المبيد وان تجري تجارب للمخلفات قبل التسويق وفقا علي الاقل للخطوط التوجيهية بشأن اساليب التحليل السليمة التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي ومنظمة الاغذية والزراعة كما يتعين ان يكون لكل بلد تقوم باستيراد المبيدات مرافق تتيح لها التحقق من جودة هذه المبيدات المعروضة للبيع او التصدير والرقابة عليها. كما يجب ان تضطلع الحكومات المصدرة والمنظمات الدولية بدور فعال في مساعدة البلدان النامية علي تدريب العاملين في مجالات تصميم التجارب واجرائها والتفسير والتحليل.كما انه يجب ان يتم تعاون الحكومات وصناعة المبيدات في اجراء دراسات المراقبة والمتابعة بعد التسجيل لتحديد مصير المبيدات واثرها علي الصحة العامة والبيئة في الظروف الحقلية

موضوع مهم وجاء في وقته فالمعرفة الدقيقة للمبيدات تساهم كثيرا في التخفيض من مضارها على المدى البعيد والقريب
إن المبيدات بشكل عام لها تأثير سام أو مميت على الإنسان و الحيوان و الكائنات الحية الأخرى فظهرت السلبيات للمبيدات من حيث تأثيرها على حياة الإنسان و صحته و ما قد تسببه من تلوث و تخريب للبيئة بما فيها من ماء و هواء و تربة و غذاء و ما تحدثه من خلل في التوازن الحيوي و ما قد تكسبه من مناعة و مقاومة عند الآفات و بناء على ما ذكر ظهر إلى الوجود عدد من الطرق الحديثة للقضاء على الآفات منها المكافحة الحيوية والمكافحة الذاتية و المكافحة الوراثية و استخدام المواد الطاردة و الجاذبة و الهرمونات و الفورمونات و استخدام الطرق الزراعية و...................و على الرغم من كل هذه الوسائل لا زالت تستخدم المبيدات على نطاق واسع في دول العالم الثالث بسبب انتشار الامية و الجهل في معرفة أي شيء عن تركيبها و سميتها و أثرها على صحة الكائنات الحية اضافة الى الربح للشركات المنتجة و الاستخدام اللاعقلاني للمبيدات وهذه الطرق الحديثة هي التي أشجع على التوسع في شرحها و في فهمها.

الحلقة الرابعة
المادة 6

المتطلبات التنظيمية والفنية

يجب علي الحكومات
· اصدار التشريعات الضرورية لتنظيم استعمال المبيدات بما في ذلك تسجيلها
· ان تعمل كل جهدها لتوفير المرافق المهمة لتسجيل واختبار المبيدات وتدريب العمالة اللازمة
· ان تجري عمليات تقييم المخاطر وان يتم اتخاذ قرارات لادارة المخاطر استنادا الي جميع البيانات اللازمة
· ان تستخدم المباديء الواردة في دليل منظمة الاغذية والزراعة في وضع مواصفات المبيدات لتحديد الانسب
· ان يتم التروجي لمزايا تسجيل المبيدات في البلدان واصدار التشريعات اللازمة لذلك
· تحسين القواعد ذات الصلة بجمع وتسجيل البيانات
· جمع البيانات عن الواردات الفعلية من المبيدات سنويا
· رصد ومكافحة التجارة غير المشروعة للمبيدات
· عند استيراد السلع الغذائية والزراعية ملاحظة الممارسات الزراعية السليمة في البلدان التي بينها علاقات تجارية
كما ينبغي لمصانع المبيدات :
· تقديم تقويم موضوعي لبيانات كل مبيد علي حدة وذلك لتلافي المخاطر
· تذويد السلطات القطرية المنظمة باية معلومات جديدة او مستكملة زيمكن ان تغير من الوضع التنظيمي للمبيد بمجرد توافرها
· ضمان ان تتطابق تركيبات المبيدات وكذلك المواد الفعالة مع المعايير الدولية وان تكون متطابقة مع عينات الفحص والتي حصلت علي الموافقة
· التحقق من نوعية المبيدات المعروضة للبيع ونقاوتها
· المبادرة عند حدوث اي مشكلة الي اتخاذ التدابير الصحيحة بصورة طوعية والمساهمة في حل المشكلات
· ان تقوم بتذويد حكوماتها ببيانات واضحة ومختصرة عن الواردات من المبيدات ومصانع انتاجها وتركيبها ونوعيتها وكمياتها
· تشجيع وكالات تمويل المساعدات الفنية ومصارف التنمية والوكالات الثنائية علي اسناد اولوية متقدمة لطلبات المساعدة .

الحلقةالخامسة من المدونة الدولية للمبيدات

توافر المبيدات واستعمالها

ينبغي للسلطات المسؤولة ان تولي اهتماما خاصا لمسالة صياغة القواعد والانظمة المتعلقة بطرح المبيدات للاستعمال ويجب ان تتمشي هذه القواعد والانظمة مع مستوي الخبرة والتدريب لدي مستعملي المبيدات
-2بالاضافة الي ذلك يجب ان تكون الحكومات علي علم بتصنيف المبيدات حسب درجة الخطر
-3يمكن للسلطة المسؤولة استخدام طريقتين في الحد من توافر المنتج وهما رفض تسجيل المنتج او ربط هذا التسجيل بشرط الحد من توافر المنتج لبعض فئات المستهلكين وذلك طبقا للتقديرات المحلية للمخاطر
-4من الافضل حظر استيراد المبيدات شديدة السمية

الحلقةالسادسة من المدونة الدولية للمبيدات

التوزيع والتجارة

علي الحكومات ان تضع الاتي
-1تضع لوائح وتنفذ اجراءات لمنح التراخيص ذات الصلة ببيع المبيدات لضمان ان يكون المشاركون في ذلك قادرون علي تذويد المشترين بالمشورة السليمة بشان خفض المخاطر والاستخدام الكفء
-2اتخاذ التدابير التنظيمية الضرورية لحظر اعادة تعبئة المبيدات وتوزيعها
-3تشجيع البيع للحد من تراكم مخزون المبيدات
4 -ضمان الا يؤدي اي دعم الي الاستخدام المفرط للمبيدات
5 -علي مصانع المبيدات :
· ان تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان مطابقة المبيدات المطروحة في التجارة الدولية للمعاير التالية:
· المواصفات المعتمدة من منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
· المبادئ المدرجة في الخطوط التوجيهية لمنظمة الاغذية والزراعة بشان التصنيف والتعبئة والتسويق ووضع البيانات
· القواعد والانظمة التي حددتها منظمة الصحة العالمية
· ان تتضمن استيفاء المبيدات التي تصنعها او تركبها شركة فرعية لشروط الجودة ومعايرها المناسبة
· ان تسعي لضمان اخضاع المبيدات المنتجة للتصدير لنفس الشروط والمعايير المتعلقة بالجودة السارية علي المنتجات المحلية المماثلة
· ان تشجع وكالات الاستيراد والمشتغلين بتركيب هذ المبيدات علي المستوي القطري والاقليمي والمنظمات التجارية الخاصة بها
· ان يتم سحب اي ترخيص لمصنع مبيداته تسبب خطورة وان يتم الغاء الترخيص
· ان تسعي لضمان تولي تجار معروفين لعملية الاتجار بالمبيدات وبيعها
· التأكد من ان الاشخاص العاملين في بيع المبيدات مدربون تدريبا كافيا ولديهم التراخيص الحكومية اللازمة لذلك
· ان تطرح العبوات ذات احجام مختلفة تناسب الجميع
· ينبغي للمشتري(الحكومات والاتحادات الاهلية ) ان تضع اجراءات للشراء لتلافي الافراط في الامداد بالمبيدات وادراج شروط خاصة باستيراد ها.

الحلقة السابعة من المدونة الدولية للمبيدات

تبادل المعلومات

علي الحكومات ان تروج لانشاء وتعزيز شبكة المعلومات لتبادل المعلومات عن المبيدات من خلال المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية
وان يتم تبادل المعلومات بين مختلف السلطات لضمان الوصول لافضل طريقة لاستخدام المبيدات

الحلقةالثامنة من المدونة الدولية للمبيدات

وضع بطاقة البيانات علي عبوات المبيدات وتعبئتها وتخزينها

يجب ان توضع علي عبوات المبيدات جميع البيانات الخاصة بالمبيد وكذلك البيانات الخاصة بطرق الاستخدام والاسعافات في حالة التعرض للمبيد

الحلقة التاسعة من المدونة الدولية للمبيدات

المادة11

الاعلان

يتعين علي الحكومات ان تراقب بواسطة التشريعات المختلفة الاعلان عن المبيدات في جميع اجهزة الاعلام المرئي والمقروء والمسموع لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات والاحتياطات الواردة في بطاقة البيانات الملصقة علي العبوة وخاصة تلك المتعلقة بالادارة السليمة للمبيدات

المادة 12

رصد المدونة والتقيد بها

يجب تعميم هذه المدونة ونشرها والتقيد بها من خلال التعاون بين الحكومات المختلفة وكذلك الاجهزة المختصة ضمن اسرة الامم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومصانع المبيدات

الحلقة العاشرة من المدونة الدولية للمبيدات

القواعد الاخلاقية بشأن التجارة الدولية في المواد الكيماوية:

تكتسي مدونة الاخلاق بطابع عام وتخاطب قطاعات الصناعة وغير ذلك من الاطراف في القطاع الخاص في جميع البلدان بهدف بيان المبادئ والتوجهات والمعايير للسلوك من اجل تعزيز الادارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية في التجارة الدولية . وقد تم وضع المدونة طبقا لقرار مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة رقم 16/35 بتاريخ مايو1991ميلادية وعنوانه المواد الكيماوية السامة وخاصة الفصل ال19 من المدونة بشان الادارة السليمة بيئيا للمواد الكيماوية السامة والذي اعتمده مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة في يونيو 1992 وايده بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/190 ديسمبر1992 .
وتكمل المدونة هذه مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات بشان المواد الكيماوية في التجارة الدولية والذي اعتمدته ادارة الامم المتحدة للبيئة في دورتها الخامسة في مايو1989.
وقد تم وضع المدونة بحيث تتيح مرونة في التطبيق وتأخذ في الاعتبار الاحوال المحلية في البلدان ولابدمن مراعاة الحالة الخاصة في البلدان النامية بغية تحقيق اعلي مستوي من صحة الانسان والحماية البيئية في جميع البلدان.
وتنص المدونة علي اجراءات لرصد امتثال الاطراف المعنية امتثالا طوعيا لمعايير السلوك البيئي في المبادئ والتوجيهات.
ولاتتناول المدونة المواضيع المتعلقة بادارة المواد الكيماوية لاسباب صحية وبيئية ولكنها تتعلق بالمواد الكيماوية في التجارة الدولية.

الحلقةالحادية عشر من المدونة الدولية للمبيدات

أحكام المدونة

اولا : الاهداف

ان الهدف من هذه المدونة هو بيان المبادئ والتوجيهات للاطراف من القطاع العام والخاص والمعايير المنظمة للسلوك في انتاج وادارة المواد الكيماوية في التجارة الدولية مع مراعاة كامل دورة حياتها بغرض الحد من المخاطر التي قد تشكلها هذه المواد الكيماوية علي صحة الانسان والبيئة.

الحلقةالثانية عشر من المدونة الدولية للمبيدات

ثانيا: التعاريف لاغراض هذه المدونة

· تعني" مادة كيميائية خطرة" اي مادة كيميائية محظورة بالنسبة لجميع الاستعمالات لاسباب صحية او بيئية بموجب اجراء تنظيمي حكومي نهائي.
· تعني" مادة كيميائية مقيدة بشدة" : اي مادة كيميائية حظرت استعمالاتها كلها تقريبا علي الصعيد الوطني لاسباب صحية او بيئية بموجب اجراء تنظيمي حكومي نهائي ولكن مع التصريح باستخدامها في بعض الاغراض المحددة
· تعني" مادة كيميائية خطرة": اي مادة كيميائية خطرة تمثل خطرا علي صحة الانسان او الحيوان او البيئية
· تعني "الاطراف من القطاع الخاص": الصناعة والعمال وممثليهم والمجموعات البيئية ومجموعات المستهلكين والمنظمات غير الحكومية الاخري والجمهور
· تعني" الصناعة": كل القطاعات المشتغلة بانتاج المواد الكيميائية وادارتها مع مراعاة كامل دورة حياتها بما في ذلك المنتجون والذين يقومون بتركيبها والمستوردون والمصدرون والتجار والناقلون
· تعني" التجارة الدولية في المواد الكيماوية": تصدير المواد الكيماوية او استيرادها
· يعني" التصدير": والاستيراد": كل حسب مدلوله نقل مادة كيماوية من دولة لاخري فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة
· تعني" ادارة": مناولة او توفير النقل او تخزين او معالجة او استخدام او استعمال اخر مادة لمادة كيماوية بعدتصنيعها او تركيبها الاوليين
· تشير" الموافقة المستيرة المسبقة": الي مبدأ عدم الشروع في الشحن الدولي لمادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة لاغراض حماية صحة الانسان او البيئة دون الاتفاق مع السلطة الوطنية المعنية في البلد المستورد اذا كان هناك اتفاق او خلافا لقرارها ولاغراض هذه المدونة تعني السلطة الوطنية المعني اي سلطة حكومية وطنية عينت لاغراض تبادل المعلومات ولإجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة التي ينفذها برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة
· يعني" اجراء الموافقة المستنيرة المسبقة" الاجراء الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة للحصول رسميا علي قرارات البلدان المستوردة بشان ما اذا كانت تود ان تتسلم مستقبلا شحنات من مواد كيماوية محظورة او مقيدة بشدة ولنشر هذه القرارات رسميا
يعني" قرار الموافقة المتنيرة المسبقة" اي قرار يتخذه بلد مستورد بشان اي مادة كيماوية تخضع لاجراء الموافقة المستنيرة المسبقة فيما يتعلق باستيراد المادة الكيماوية مستقبلا

الحلقة الثالثة عشر من المدونة الدولية للمبيدات

ثالثا الاستثناءات
لاتنطبق هذه المدونة علي:

· المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك المخدرات والعقاقير والمواد المؤثرة علي العقل
· المواد المشعة
· المواد الكيماوية المستوردة لاغراض البحث العلمي او التحليل بكميات لايحتمل ان تؤثر علي البيئة او صحة الانسان
· المواد الكيماوية المستوردة باعتبارها امتعة شخصية او منزلية بكميات معقولة لهذه الاستخدامات
· مضافات الاغذية

رابعا – الالتزام بتحسين الصحة والسلامة والحماية البيئية فيما يتعلق بالتجارة الدولية في المواد الكيميائية

• ينبغي للاطراف من القطاع الخاص المشتغلة بالتجارة الدولية في المواد الكيميائية ان تقطع علي نفسها التزاما باتخاذ تدابير تنظيمية ذاتية للوفاء بمعايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجهات الواردة في الجزء الثاني ادناة بغية ضمان الانتاج والادارة المامونين للمواد الكيماوية في التجارة المحلية والدولية اخذه في الاعتبار كامل دورة حياة تلك المواد
• ينبغي للاطراف من القطاع الخاص الاعتراف في الالتزام بمسؤوليتها المشتركة جنبا الي جنب مع حكومات البلدان المصدرة للمواد الكيماوية والمستوردة لها عن حماية صحة الانسان والبيئة
• تشجيع الاطراف من القطاع الخاص التي دخلت فعلا في الالتزام في اطار برنامج العناية المسؤولة او اي صك مماثل يتفق مع هذه المدونة مثل مدونة قواعد السلوك لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة اما الاطراف التي لم تقطع علي نفسها التزاما بموجب برنامج العناية المسؤولة او اي صح مماثل فينبغي لها تبيان التزامها باصدار اعلان مناسب في شكل بيان مكتوب ونشر هذا الاعلان
• ينبغي للاطراف من القطاع الخاص التي تصدر مثل هذا الاعلان المكتوب اخطار برنامج الامم المتحدة للبيئة بقراراتها بالدخول في التزام للوفاء بمعايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الواردة في المدونة
• ينبغي للاطراف التي قدمت مثل هذا الاعلان المكتوب بموجب الفقرة 5 ودخلت في التزام طوعي بموجب المدونة البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة للوفاء بمعايير السلوك المدونة ادناة في غضون 180 يوم من اخطار برنامج الامم المتحدة
• ينبغي ان يتضمن التزام الاطراف من القطاع الخاص العناصر التالي
1. زيادة السلامة الكيميائية وتعزيز انتاج المواد الكيميائية وادارتها علي نحو سليم مع مراعاة كامل دورة حياتها
2. الامتثال لاجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة التي ينفذها برنامج الامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بقدر ما ينطبق ذلك علي الاطراف من القطاع الخاص
3. ينبغي للمؤسسات /الشركات المشتغلة بانتاج او ادارة المواد الكيميائية في التجارة المحلية والدولية ان تبين هذا الالتزام علي مستويات مؤسساتها /شركاتها مع الاعتبار الكامل لدورة حياتها ابتداء باعلا مستويات الادارة ولابد من ترويج هذا الالتزام اعلاميا في جميع المؤسسات/الشركات

مبادئ عامة وتوجيهات لتنفيذ المبادئ العامة

اولا المبادئ العامة:

1. بعد ان وافقت الاطراف من القطاع الخاص علي اتخاذ اجراءات ملائمة لحماية صحة الانسان والبيئة من الاثار السيئة الناجمة عن انتاج وادارة المواد الكيميائية في التجارة الدولية مع مراعاة كامل دورة حياتها وعلي تعزيز السلامة الكيميائية ينبغي لهذه الاطراف القيام بما يلي
· العمل وفقا للتوجيهات المبينة في المدونة وتطوير وسائل تطبيق هذه التوجيهات علي نحو يتلام مع الظروف المحلية
· تخصيص الموارد اللازمة لتطبيق التوجيهات علي انشطتها الخاصة بها
· تشجيع التعاون بين الاطراف من القطاع الخاص وكذلك مع الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة من اجل الترويج للمدونة
· التعاون مع المجتمع المحلي من اجل التصدي للمشاكل المتعلقة بالمواد الكيميائية في التجارة الدولية وحل مثل هذه المشاكل بما في ذلك توفير المعلومات المناسبة
2. ينبغي للمؤسسات /الشركات المشتغلة بالتجارة الدولية في المواد الكيماوية مثل المنتجين والذين يقومون بتركيبها والناقلين لها والتجار بما في ذلك المصدرين والمستوردين القيام بما يلي
· وضع نظم ادارية تمكن من انتاج وادارة المواد الكيميائية علي نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار دورة حياتها
· القيام في حدود الامكان بتقييم الموردين والمصنعين الذين يعملون بموجب عقود والناقلين والتجار والمستخدمين المهنيين الذين يستوفون المعايير السارية في مجالات السلامة والصحة والبيئة والتعامل معهم
3.ينبغي للاطراف من القطاع الخاص تعزيز تطبيق التوجيهات المبينة في المدونة وذلك للقيام بما يبلي:
· وضع سبل لاقتسام الخبرات مع شتي الاطراف من القطاع الخاص بما في ذلك الاطراف في بلدان واقاليم مختلفة ومع السلطات الحكومية ذات الصلة بشان التدابير المتخذة وفقا للمدونة وذلك حسب الاقتضاء
· تقديم المساعدة للاخرين الذين ينتجون المواد الكيميائية ويقومون بادارتها مع مراعاة كامل دورة حياتها
4. ينبغي للاطراف من القطاع الخاص العمل مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حماية الصحة والبيئة من الاثار الضارة للمواد الكيمائية في التجارة الدولية بما في ذلك مكاتب الجمارك وفقا للمبادئ والتوجيهات الواردة في المدونة
5..ينبغي للاطراف من القطاع الخاص القيام بمبادرات للمساعة في تنفيذ الصكوك المتفق عليها دوليا بشأن المواد الكيماوية في التجارة الدولية ولا سيما اجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة التي ينفذها برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة فضلا عن الصكوك المتعلقة بمنع الحوادث الكيميائية والتأهب والتصدي لها
6. ينبغي للاطراف من القطاع الخاص ان تضع بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة اجراء لاستعراض المدونة وتنقيحها حسب الاقتضاء.

ثانيا توجيهات من اجل تنفيذ المبادئ العامة:

تمثل التوجيهات التالية المندرجة في سبع فئات معايير السلوك التي ينبغي اتباعها بغية الوفاء بما بين اعلاه من التزام ومبادئ عامة وينبغي للاطراف من القطاع الخاص تطبيق الفقرات المتعلقة بها علي نحو يكون فعالا في اطار ظروفها الخاصة.

الف – الحد من المخاطر
ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها القيام بالاتي:
1-بذل كل جهد معقول بقدر ما هو ممكن عمليا للحد من المخاطر عن طريق
· ادخال اجراءات مناسبة للتقليل قدر الامكان من الاثار الصحية والبيئية السيئة الناجمة عن المواد الكيميائية الجارية صناعتها وادارتها اخذين بعين الاعتبار كامل دورة حياتها في كل من ظروف التشغيل العادية وفي حالات الطوارئ ايضا.
· تطوير طرق اكثر اماننا للتعبئة والتغليف واستخدام بطاقات واضحة مختصرة علي ان يؤخذ في الاعتبار المخطط الدولي القائم فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف ووضع البطاقات

· القيام في حدود الامكان بمبادرات في متابعة المواد الكيميائية حتي المستهلك النهائي مع تعقب اي مشاكل تنشأ من الاستخدام الفعلي للمواد الكيميائية كأساس لاجراء تغييرات في البطاقات والتوجيهات والتعبئة والتغليف
2.اتخاذ اجراءات تصحيحية طواعية والمساعدة في التوصل الي حلول للصعوبات عندما لا يبدو ممكنا تصنيع اي مادة كيميائية وادارتها علي نحو مأمون مع اخذ كامل دورة حياتها في الاعتبار
3.وقف صناعة المواد وتجارتها واسترجاعها عندما يكون هذا مناسبا بسبب المخاطر غير المقبولة المرتبطة بالمنتجات
كما ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها وتجارتها القيام بما يلي:
· التعاون مع السلطات الحكومية ذات الصلة في البلدان المستوردة والامتثال لقراراتها المتعلقة بالموافقة المستنيرة المسبقة مع الاقرار بان هذا قد يتوقف علي نهوض حكومات البلدان المصدرة بمسؤوليتها عن احالة قرارات الموافقة المستنيرة المسبقة التي تتخذها البلدان المستوردة بموجب اجراءات الموافقة المستنيرة المسبقة الي صناعتها
· التعاون مع السلطات الحكومية بغية ضمان تنفيذ اجراءات الاخطار بالتصدير فيما يتعلق بالمواد الكيماوية المحظورة او المقيدة بشدة حسب مقتضيات الحاجة
كما ينبغي للصناعة القيام بما يلي:
· السعي كلما امكن الي الحد من كمية المواد الكيميائية الخطرة المستعملة
· التعاون مع السلطات الحكومية في الانشطة المتعلقة بمنع الحوادث الكيميائية والتاهب والتصدي لها بما في ذلك وضع خطط للتأهب للطوارئ ودعم الانشطة الدولية في هذا المجال
· ضمان ادارة المواد الكيميائية والتخلص منها علي نحومأمون وذلك بالتعاون مع الحكومة مع أخذ كامل دورة حياتها في الاعتبار كما ينبغي للاطراف من القطاع الخاص ضمان خضوع نقل لدراية الفنية في انتاج المواد الكيماوية لمعايير السلوك المبينة في المدونة.

باء- الاختباروالتعقيم

ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها القيام بما يلي:

· فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الجديدة الا ينتجوا ويسوقوا الا المواد الكيميائية المعروف انها قد خضعت لعملية اختبار وتقييم جرت وفقا للقوانين والانظمة الدولية او الاجراءات المتعارف عليها دوليا واستكملت حيثما كان ذلك مناسبا مع مراعاة الظروف المحددة للاستخدام المقصود حيثما يلزم ذلك وينبغي ان يوفر كل من هذا الاختبار وهذا التقسيم اللازم لتقييم مخاطر المادة الكيميائية بغية السماح باتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية صحة الانسان والبيئة
· توفير موجزات للتقارير المعنية بهذا الاختبار والتقييم للسلطات الحكومية وتزويد هذه السلطات ايضا بناء علي طلبها بالتقارير الكاملة وفقا للقوانين والانظمة الوطنية السارية حيثما كان مثل هذه القوانين والانظمة ساريا.
· تحديد الاستخدامات المتوقعة للمواد الكيميائية والاستخدامات السيئة او الخاطئة المتوقعة لتلك المواد والقيام بغية تحقيق هذا . بالتماس ردود افعال المستخدمين المهنيين بشان استخدام المواد الكيميائية واستخدامها السيئ او الخاطئ واجراء اختبارات اضافية واعادة النظر في التقييم بقدر ماهو مناسب مع مراعاة المعلومات المتعلقة باستخدامات المواد الكيميائية واستخداماتها الخاطئة او السيئة.
· التاكد من ان الاستخدامات المقترحة ووضع البطاقات والمعلومات والاعلانات تعكس نتائج الاختبار والتقييم.
· تزويد منتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها في البلدان الاخري او السلطات الحكومية حسب الاقتضاء بالمشورة والمساعدة فيما يتعلق بالاختبار والتقييم بما في ذلك المساعدة في تفسير البيانات وتقييمها.
· التاكد من اطلاع المصنعين الذين يعملون بموجب عقود علي البيانات الهامة الجديدة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية في التجارة الدولية.

جيم – ضمان النوعية

ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها القيام بما يلي:
· المحافظة علي اجراءات لضمان النوعية وذلك ضمانا لاستيفاء المواد الكيميائية للمعايير والمواصفات ذات الصلة في مجالي صحة الانسان والبيئة بما في ذلك عدم استغلال المنتجات العتيقة والتعاون من اجل تحقيق هذه الغاية مع السلطات الحكومية حسب الاقتضاء
· ان يضمنوا بقدر الامكان استيفاء المواد الكيميائية التي تصنعها او تقوم بتركيبها شركة تابعة او مصنع متعاقد للمتطلبات والمعايير المناسبة في مجالي الصحة والبيئة التي تتفق مع متطلبات بلد التصنيع فضلا عن اشتراطات الشركة الام او الشركة المتعاقدة.
· ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها وتجارتها التاكد من استيفاء مطابقة نوعية اي مادة كيميائية للمعلومات المدرجة في البطاقة المرفقة وللمعلومات والمواصفات التي ينشرها مصنع هذه المادة الكيميائية

دال – التصنيف والتعبئة والتغليف ولصق البطاقات

ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها وتجارتها القيام بما يلي:
1-التاكد من
· لصق البطاقات علي المواد الكيميائية
· البطاقات الملصقة تتضمن توصيات وتعليمات وتحذيرات واحتياطات مناسبة ومعلومات عن الاسعافات الاولية المناسبة
· البطاقات تبين التصنيفات المناسبة للمخاطر
· البطاقات توفر معلومات مناسبة عن حصص الانتاج والكميات المعدة منه
· ن شكل البطاقات يلائم التجار والناقلين والمستخدمين المهنيين فيما يتعلق مثلا باللغة المستخدمة واستخدام الرموز والرسوم التوضيحية
2-التأكد من ان تصنيف المواد الكيميائية وتعبئتها وتغليفها والبطاقات الموضوعة عليها يطابق القواعد والانظمة والمبادئ التوجيهية الدولية السارية مثل المبادئ التوجيهية للامم المتحدة للاغذية والزراعة بما في ذلك مثلا تلك القواعد والانظمة والمبادئ التوجيهية التي تتناول النقل. وفي حالة عدم وجودمثل هذه القواعد او الانظمة او المبادئ التوجيهية الدولية ينبغي تطبيق نظام وطني او اقليمي مناسب للتصنيف والتعبئة والتغليف ووضع البطاقات وينبغي ان تشمل متطلبات وضع البطاقات ما يلي:
· المعلومات التي تدرج في البطاقة
· سهولة قراءة البطاقة ودوامها وحجمها
· توحيد البطاقات والزموز بما في ذلك الالوان
ينبغي للتجار والناقلين التاكد من ان المواد الكيميائية ونقلها يتمان علي نحو مامون وفقا للمعلومات الواردة في البطاقات الملصقة بالعبوات
هاء – توفير المعلومات
ينبغي لمنتجي المواد الكيميائية والذين يقومون بتركيبها القيام بما يلي:
· تذويد المستخدمين المهنيين والتجار والناقلين والمصنعين الذين يعملون بموجب عقود بمعلومات وتوجيهات ماسبة مع مراعاة ضرورة تحديثها للتمكين من تطوير كل المواد الكيميائية وصنعها وادارتها علي نحو مناسب مع اخذ كامل دورة حياتها في الاعتبار وينبغي اعداد صحائف بيانات السلامة في حالة المواد الكيميائية الخطرة وتوفيرها للمستخدمين المهنيين والتجار والمصنعين ال1ين يعملون بموجب عقود بالقدر الذي يمكن من تحسين السلامة في مناولة المواد الكيميائية واستخدامها:
· توفير المعلومات والتعليمات بشكل واسلوب يؤمنان استخدام المادة الكيميائية استخداما مامونا وفعالا
· ضمان اتساق كل معلومات السلامة المتاحة بشان مواد كيميائية بعينها
· تذويد السلطات الحكومية والمستهلكين بالمعلومات المناسبة بشأن
1-الاخطار الصحية والبيئية التي قد تشكلها المواد الكيميائية في التجارة الدولية
2-التدابير الواقية الموصي بها
3-تدابير الاسعافات الاولية
وعند تقديم مثل هذه المعلومات لاينبغي ان تمس المطالبات السرية والمعلومات الخاضعة لبراءات بالهدف الرئيسي وهو حماية الصحة والبيئة وتعزيز السلامة.
· توفير المعلومات المتعلقة بالمناولة المامونة للمواد الكيميائية عندما تصبح عتيقة او تنتهي مدة صلاحيتها

كما ينبغي للصناعة القيام بما يلي:
· بذل جهود معقولة لضمان وصول المعلومات المتعلقة بحماية الصحة والبيئة من الاثار الضارة للمواد الكيميائية الي المستخدمين المهنيين او التجار في البلدان المستوردة وينبغي ان ترد المعلومات في البطاقات الملصقة علي العبوات كلما كان ذلك ممكنا.
· لتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المختصة بغرض تبادل المعلومات بما في ذلك توفير المعلومات بناء علي الطلب بشان المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة والبدائل لمثل هذه المواد الكيميائية وذلك الي السلطات الحكومية في اي بلد مستورد
· الاتصال بالسلطات الحكومية وغيرها من الاطراف المهتمة بشان المسائل الصحة والبيئية والمسائل المتعلقة بالسلامة وينبغي للصناعة في هذا الشأن وضع سياسات لضمان الانفتاح في مجال المعلومات بشان الصحة والسلامة والبيئة بطريقة تناسب الظروف المحلية.
· مساعدة برنامج الامم المتحدة في انشاء قواعد بيانات لتستخدمها السلطات الوطنية التي تعين وذلك لتسجيل المواد الكيميائية ورصدها مع مراعاة كامل دورة حياتها

واو – التعليم والتدريب

اتقاء للاثار الضارة للمواد الكيميائية في التجارة الدولية علي الصحة والبيئة ينبغي للصناعة الاستمرار في القيام بما يلي:
· تعليم وتدريب العاملين علي كل المستويات في مجال الادارة المناسبة للمواد الكيميائية مع مراعاة كامل دورة حياتها
· تذويد العاملين بصحائف بيانات السلامة او ما شابهها من معلومات مناسبة
· تعليم وتدريب العاملين ذوي الصلة حتي يتسني لهم اسداء المشورة للمستخدمين المهنيين والتجار بشان الادارة المناسبة للمواد الكيميائية مع مراعاة كامل دورة حياتها
· توزيع المعلومات التعليمية علي مناولي المواد الكيميائية ومستهلكيها ضمن اخرين وكذلك علي الاطراف المهتمة الاخري مثل العاملين في الحقل الطبي وموظفي الجمارك وذلك من خلال جهد منسق تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية والصناعة
· توفير الدعم لتدريب المستخدمين المهنيين والسلطات الحكومية في البلدان المستوردة بما في ذلك التدريب علي التصدي لحالات الطوارئ

زاي – الاعلان والتسويق :

اعترافا بالاختلافات بين البلدان وبغية توفير معلومات دقيقة عن المواد الكيميائية للمستهلكين النهائيين مثل المستخدمين المهنيين ينبغي للصناعة القيام بما يلي.:
· ضمان اتساق عملية الاعلان مع معايير السلوك المبينة في المدونة وينبغي ان تكون البيانات المستخدمة في الاعلان قابلة للاثبات تقنيا وينبغي الا يوجد احتمال لان يفضي الاعلان الي تضليل اي مشتري ولاسيما فيما يتعلق بالاستخدام المأمون او المناسب وينبغي الا تشجع الاعلانات استخدامات لاتتسق مع البطاقات المعتمدة او تخالف التوصيات المقبولة عموما وينبغي ان يسترعي الاعلان الاهتمام الي التحذيرات وان يشجع علي قراءة البطاقات قراءة دقيقة
· تشجيع المؤسسات / الشركات المستوردة والاتحادات التجارية ذات الصلة علي التعاون بغية تحقيق الانصاف والامان في التسويق والممارسات التجارية ومساعدة الحكومة في القضاء قضاء مبرما علي سوء التصرف
الرصد والمتابعة:

ينبغي للصناعة والمنظمات غير الحكومية واتحادات العمال والمستهلكين وجماعات المصلحة العامة الاخري ذات الصلة القيام بما يلي بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية:
· القيام بدور فعال ي رصد انشطة الصناعة وغيرها من الاطراف من القطاع الخاص المشتغلة بالتجارة الدولية في المواد الكيميائية من حيث امتثال هذه الانشطة لمعايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الواردة اعلاه
· ابلاغ نتائج الرصد الي السلطات الحكومية والمنظمات الدولية المختصة مثل برنامج الامم المتحدة للبيئة بغية تحقيق ما يلي
1-تحسين اداء الصناعة وغيرها من الاطراف من القطاع الخاص المشتغلة بالتجارة الدولية في المواد الكيميائية
2-مساعدة الحكومات علي اعتماد او تعديل القوانين والانظمة والتدابير الادارية الوطنية المنظمة للانشطة في مجال التجارة الدولية في المواد الكيميائية
3-التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية علي وضع صكوك دولية مناسبة
· الاتصال بالاطراف المهتمة الاخري بشان المسائل الصحية ومسائل السلامة والبيئة المتعلقة بالمواد الكيميائية في التجارة الدولية
تشجع الصناعة علي التعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والمنظمات غر الحكومية في تنفيذ معايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الواردة اعلاه ورصدها
· ينبغي للصناعة ضمان عدم معاقبة العمال وغيرهم علي رصدهم لادائها والابلاغ عنه الي الحكومات والمنظمات الدولية والاطراف ذات الصلة من القطاع الخاص
· تشجيع الاطراف من القطاع الخاص علي الدخول في اتفاقات طوعية مع الحكومات لتطبيق معايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الواردة اعلاه
· ينبغي للاطراف من القطاع الخاص وضع اجراءات للتقييم الذاتي لتقييم الاداء في الاضطلاع بتدابير تنظيمية ذاتية وذلك للوفاء بمعايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الوارده اعلاه
· ينبغي للاطراف من القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية القيام برصد الامتثال للمدونة واستعراضها وتنقيحها دوريا حسب الاقتضاء في المحافل الدولية التي ستعقدها برنامج الامم المتحدة للبيئة رهنا بتوافر الموارد
· يقوم برنامج الامم المتحدة للبيئة في حدود الموارد المتاحة بما يلي:
1-الاحتفاظ بقائمه بالاطراف من القطاع الخاص التي دخلت في التزام بموجب هذه المدونة واستكمال القائمة ونشرها
2-تجميع ونشر التقارير بشان المحرز في تطبيق معايير السلوك المبينة في المبادئ والتوجيهات الوارده اعلاه
الاثار المترتبة علي استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة الافات:
· ظهور سلالات من الافات مقاومة للمبيدات ويوجد الان اكثر من 400 نو ع من الحشرات التي اصبحت مقاومة لنوع او اكثر من المبيدات الكيميائية وقد ادت هذه الظاهرة في حالات كثيرة الي الفشل التام في انتاج محصول معين او الي الفشل في مكافحة افة معينة او مجموعة من الافات او الغاء استخدام مبيدات معينة
· اعادة ظهور الافات المستهدفة باعدادها الاصلية وذلك بعد مكافحتها بالمبيدات الامر الذي يستدعي استخدام المذيد من المبيدات وربما بجرعات اكبر وعلي فترات اقصر مما يذيد من تعقيد المشكلو ويرجع ذلك الخلل الذي تحدثه المبيدات الي التوازن الطبيعي للبيئة
· ظهور افات ثانوية لم تكن ذا بال من قبل نتيجة للقضاء علي الاعداء الحيوية او لحدوث تغيرات فسيولوجية في النبات او بالحشرة ومن الامثلة علي ذلك ظهور نوع من المن والذبابة البيضاء بعد استخدام المبيدات الكيميائية في دولة الكويت حتي انه اصبح تاثيرهم قوي ومؤثر علي الانتاج الزراعي كما ونوعا.
· اضرار جانبية تؤثر علي مجاميع مختلفة من الكائنات الحية الاخري غير المستهدفة مثل الطفيليات والفيروسات ونحل العسل والملقحات والحيوانات البرية والاسماك والطيور.
· الاخطار المباشرة التي تصيب الانسان وتعتبر من المخاطر الصحية ذات الاهمية الكبيرة حيثحيث تسبب المبيدات تسمم حاد ويحدث للعاملين في المجال او تسمم مزمن ويحدث بالاضافة للعاملين في المجال وللمواطنين العاديين الذين يتناولون المنتج الزراعي وعلي فترات زمنية طويلة يظهر تأثير هذه المبيدات المتراكمة سواء في الثمار او غيرها ولايخفي علي احد ان كثير من المبيدات تعتبر من مسببات الامراض السرطانية اذا تراكمت في جسم الانسان بتركيزات معينة
· الاخطار الغير مباشرة التي يتعرض لها الانسان والحيوان نتيجة لتلوث عناصر البيئة بالمبيدات
· الاضرار الاقتصادية التي تنجم عن انتاج منتجات زراعية غذائية ملوثة بالمبيدات وبذلك تصبح غير قابلة للتصدير وتشترط بعض الدول المستوردة للمنتجات الزراعية ضرورة عدم معاملة المحاصيل بكافة انواع المبيدات وبالتالي اذا فقدت البلد احد مدخلاتها التصديرية فتكون خسارة اقتصادية كبيرة بالاضافة الي ان المنتج النهائي سوف يكون اقل كما ونوعا

مجهود رائع وعمل يستحق كل التقدير اخى الفاضل

شكرا لك ولمجهوداتك

بارك الله فيك أخي الصباح ومجهود مميز

وموضوع هام جدا

سلمت يمينك

الاخ عاشق المكافحة
الاخ ابوحازم

اشكركم علي زيارتكم للموضوع واحمد الله عز وجل ان خلال وجودي في المنتدي هذه الفترة وجدت من شاهد احد موضوعاتي واهتم بها ورد عليها

شكرا لكم

نحن دائما نتابع مواضيعك حقيقة أخي الصباح بلهفة

لأنك تختار بعناية

وصاحب بصمة مميزة